گروه استان ها- صبوری ، خراسان رضوی - رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه گره اصلی ماجرا در نرخ ارز نهفته است، گفت: در شرایطی که شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت صادرکننده ارز خود را با نرخ‌های تحمیلی عرضه کند؛ اما کاهش این فاصله قیمتی، مهم‌ترین محرک برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین محمدیان با اشاره به تاثیر حذف ارزترجیحی بر افزایش ارز تجاری،به ایسنا  اظهار کرد: رویکردها و تصمیمات اخیر بانک مرکزی پس از تغییرات مدیریتی جدید، گامی در جهت درست ارزیابی می‌شود. طی سه الی چهار سال گذشته، موضع همیشگی ما در اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی این بوده است که چالش اصلی، عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز نیست؛ چراکه اساسا تداوم فعالیت یک صادرکننده بدون بازگشت سرمایه غیرممکن است.
وی ادامه داد: گره اصلی ماجرا در «نرخ ارز» نهفته است. در شرایطی که قیمت‌گذاری دستوری حاکم باشد و شکاف میان نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد، نمی‌توان انتظار داشت صادرکننده ارز خود را با نرخ‌های تحمیلی عرضه کند و به فعالیت اقتصادی‌اش ادامه دهد.
محمدیان با اشاره کاهش چشمگیر شکاف قیمتی در بازار ارز، اظهار کرد: در روزهای نخست، این اختلاف به حدود شش تا هفت درصد محدود شد. اگرچه تحت تاثیر عواملی نظیر انتظارات تورمی پایان سال، مباحث بودجه‌ای و برخی تنش‌های اخیر، نرخ ارز جهشی غیرمنطقی را تجربه کرد، اما رویکرد جدید همچنان اثرگذار است. با ارائه اظهارنامه ارزی به بانک ملی، نرخ‌ها به واقعیت بازار نزدیک‌تر شده است، از جمله اینکه ارقام اخیر در محدوده ۱۵۷ هزار تومان و در تالار دوم حدود ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه کاهش این فاصله قیمتی، مهم‌ترین محرک برای صادرکنندگان است تا ارز خود را با سرعت بیشتری به شبکه بانکی تزریق کنند، افزود: برخلاف گذشته که اختلاف فاحش قیمت باعث حبس ارزی و انتظار صادرکننده برای شرایط بهتر می‌شد، اکنون واقعی‌سازی نرخ منجر به روان‌سازی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است؛ موضوعی که پیش‌بینی‌های کارشناسی ما نیز همواره بر آن تاکید داشت.
محمدیان با اشاره به اینکه اگر در هر ساختاری که شفاف‌سازی انجام شود و بسترهای رانت‌جویی برچیده شود، مسیر فعالیت برای تاجر و تولیدکننده واقعی هموارتر خواهد شد، اظهار کرد: در اتمسفری فعالیت می‌کنیم که رکن بنیادین اقتصاد آن باید بر پایه شفافیت استوار باشد. منطق اقتصاد، منطقی صریح و به عبارتی «دو دوتا چهارتا» است؛ در این میان تفاوتی نمی‌کند که برچسب اقتصاد اسلامی بر آن باشد یا غیراسلامی، چراکه اصول علمی و پایه‌ای اقتصاد در همه جا یکسان و تغییرناپذیر است، اما چالش اصلی زمانی آغاز می‌شود که فضای اقتصادی را به بهانه حمایت از مردم و تامین معیشت، به ویروس رانت آلوده می‌کنیم. در چنین شرایطی، افرادی به این عرصه ورود می‌کنند که هویت آن‌ها صادرکننده واقعی نیست؛ بلکه واسطه‌هایی هستند که صرفا برای شکار فرصت‌های رانتی پا به این میدان گذاشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه ریشه مشکلات و گره‌های چند سال اخیر ما در بسترهای رانت‌جویی است، تصریح کرد: نفوذ افرادی که با تکیه بر رانت‌های مختلف چه در بخش‌های حاکمیتی و چه غیرحاکمیتی وارد بازار شده‌اند، باعث آلودگی و انحراف این حوزه‌های تخصصی می‌شود. پیامد تلخ این نفوذ آنجاست که تمامی مشکلات به نام صادرکنندگان اصیل نوشته می‌شود و اتهام عدم بازگشت ارز به کل این صنف تعمیم داده می‌شود؛ در حالی که صادرکننده واقعی، اعتبار و تداوم کسب‌وکار خود را با چنین رفتارهایی به خطر نمی‌اندازد.