گروه نفت و انرژی، رضا رضایی - به گزارش بلومبرگ، بانک جهانی انتظار دارد قیمت کالاها به سطوح سال ۲۰۲۲ افزایش یابد و نه تنها نفت و گاز، بلکه سایر مواد خام را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به باور کارشناسان بانک جهانی قیمت‌های جهانی می‌تواند به دلیل جنگ در ایران و اختلالات مرتبط با عرضه نفت، فلزات و کود، به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یابد. در مورد انرژی، بانک جهانی افزایش ۲۴ درصدی قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. در همین حال، تحولاتی در بازار جهانی نفت آغاز شده است که به گفته کارشناسان می‌تواند بر پیش‌بینی بانک جهانی تأثیر بگذارد. در ۲۸ آوریل، امارات متحده عربی با اعلام خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و پایان همکاری خود با اوپک پلاس از اول ماه مه، بازار را غافلگیر کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در بیانیه رسمی دولت امارات آمده است: «وقت آن رسیده که تلاش‌های خود را روی منافع ملی و تعهداتمان به سرمایه‌گذاران، مشتریان، شرکا و بازارهای جهانی انرژی متمرکز کنیم.» در این بیانیه تأکید شده است که امارات متحده عربی همچنان به ثبات بازار جهانی متعهد است و این تصمیم، توانایی آن را برای پاسخگویی به نیازهای متغیر بازار تقویت خواهد کرد. سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات، نیز گفت که کشورش تصمیم گرفته که اوپک را درپی مسدود شدن تنگه هرمز ترک کند. به گزارش سی‌ان‌ان، او گفت که «زمان‌بندی تصمیم مناسب است، زیرا در حال حاضر این امر به دلیل بسته شدن تنگه هرمز تأثیر قابل توجهی بر بازار یا قیمت‌ها نخواهد داشت. همه در محدودیت هستند.» مزروعی این اقدام را یک تصمیم ملی و حاکمیتی توصیف کرد. تصمیم امارات متحده عربی باعث نگرانی در درون این سازمان شده است. اکثر تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیم ضربه‌ای جدی به کشورهای صادرکننده نفت وارد خواهد کرد و منجر به تغییر شکل اساسی بازار جهانی انرژی می‌شود.
امارات متحده عربی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین اعضای اوپک و همچنین یکی از مشارکت‌کنندگان فعال در همکاری این کارتل با کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک در چارچوب اوپک پلاس است. طبق داده‌های این سازمان، امارات با تولید نفت ۳.۱۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۵، پس از عربستان سعودی، عراق و ایران، در رتبه چهارم اعضای اوپک قرار گرفت. در اوپک پلاس نیز امارات متحده عربی پس از این کشورها و روسیه، در رتبه پنجم قرار گرفت. سال گذشته، امارات ۱۱ درصد از کل تولید نفت اوپک را به خود اختصاص داد. با این حال، در مارس ۲۰۲۶، به دلیل جنگ در خاورمیانه تولید آن به ۱.۸۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

اختلاف با ریاض
تعدادی از کارشناسان معتقدند که مسئله چندان به بستن تنگه هرمز مربوط نمی‌شود، بلکه اختلافات سیاسی با عربستان سعودی است که لحن اوپک را تعیین می‌کند. این اختلافات مدت‌ها پیش پدیدار شد و مشکلات پیرامون تنگه صرفاً بهانه‌ای برای امارات متحده عربی فراهم کرد تا این تصمیم را عملیاتی کند. اختلافات سیاسی بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی مدت‌هاست که از اختلافات جزئی فراتر رفته و به رقابت راهبردی تبدیل شده که ناشی از رقابت برای رهبری اقتصادی در منطقه و تفاوت در سیاست خارجی است. زمینه‌های اصلی اصطکاک شامل منافع متضاد در یمن، رقابت برای سرمایه‌گذاری خارجی و جاه‌طلبی برای تنوع بخشیدن به اقتصادهایشان است. به طور خاص، ریاض با حمایت از دولت به دنبال حفظ یمن متحد است، در حالی که امارات متحده عربی از شورای انتقالی جنوب (STC) حمایت می‌کند و به دنبال تمرکززدایی و کنترل بر بنادر جنوبی و جزیره سقطری به منظور تأمین امنیت مسیرهای تجارت دریایی است. علاوه بر این، امارات متحده عربی با امضای توافق‌نامه‌های ابراهیم با اسرائیل بدون همسویی با رویکردهای عربستان، سیاست خارجی مستقلی را نشان داد.
البته، این تمام ماجرا نیست. عربستان سعودی طرح بلندپروازانه چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود را آماده کرده است که از جمله اهداف آن، تشویق شرکت‌های بین‌المللی به انتقال دفتر مرکزی منطقه‌ای خود از دبی به ریاض است. طبیعتاً امارات نمی‌تواند این را موضوع بپذیرد. باید توجه داشت که این دو کشور بارها بر سر سطح تولید با هم درگیر شده‌اند، چراکه امارات متحده عربی به دنبال به حداکثر رساندن سود از منابع خود قبل از اتمام آن‌هاست. همچنین، تمایل سعودی برای رهبری اوپک با مقاومت امارات مواجه شده است، اماراتی که منافع خود را دارد. بنابراین، تصمیم فعلی امارات متحده عربی را به سختی می‌توان یک غافلگیری بزرگ دانست. رویدادهای پیرامون ایران و بحران تنگه هرمز به سادگی آن را تسریع کردند. تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که اماراتی‌ها ازعدم حمایت و کمک متقابل از سوی همسایگان عرب خود ناامید شده‌اند.

چشم‌انداز اوپک و بازار
به باور کارشناسان؛ اختلافات جدی در درون اوپک پلاس از سال ۲۰۲۳ و پس از خروج آنگولا، کاهش تدریجی «کاهش داوطلبانه» از بهار ۲۰۲۵ و توافق سایر شرکت‌کنندگان برای افزایش سهمیه امارات به میزان ۳۰۰ هزار بشکه در روز، در حال شکل‌گیری بوده است. قرار بود مذاکرات برای ۳ مه برگزار شود، اما به دلیل بحران هرمز افزایش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا امارات متحده عربی تنها یک خط لوله نفتی با ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه در روز برای صادرات در اختیار دارد. امارات متحده عربی در طول ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در تولید نفت و زیرساخت‌های مرتبط با آن انجام داده است، در حالی که سیاست‌های اوپک مانع از به حداکثر رساندن درآمد آن شده است. به همین دلیل است که امارات می‌خواهد سیاست انرژی مستقل‌تری را دنبال کند. به گفته کارشناسان روسی، در این شرایط، آینده اوپک پلاس نسبتاً نامشخص به نظر می‌رسد. بخش زیادی از این موضوع به عربستان سعودی و تلاش آن برای نگه داشتن کشورهایی مانند عراق و قزاقستان در این سازمان بستگی دارد. این کشورها مانند امارات متحده عربی، می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در این بخش بازدهی بالاتری داشته باشد که محدودیت‌های اوپک پلاس مانع آن می‌شود.
به استثنای امارات متحده عربی، اوپک در حال حاضر شامل عربستان سعودی، ونزوئلا، نیجریه، ایران، عراق، کویت، لیبی، جمهوری کنگو، گابن و گینه استوایی است. این کارتل در مجموع تقریباً ۳۵ درصد از تولید جهانی نفت و حدود ۵۰ درصد از صادرات نفت خام را تشکیل می‌دهد. این کشورها حدود ۸۰ درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارند. همچنین، در چارچوب اوپک پلاس، روسیه، برزیل، آذربایجان، عمان، بحرین، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، سودان جنوبی و سودان به تصمیمات اوپک ملحق می‌شوند. کشورهای اوپک و اوپک پلاس در مجموع بیش از ۴۰ درصد از نفت جهان را تولید می‌کنند.
در مجموع، امارات متحده عربی با خروج از این سازمان، به دنبال تقویت جایگاه خود در بازار جهانی از طریق افزایش تولید است؛ تولیدی که پیش از این با تصمیمات اوپک محدود شده بود. باید توجه داشت که امارات متحده عربی برای متعادل کردن بودجه خود به قیمت نفت حدود ۵۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد، در حالی که عربستان سعودی به حدود ۹۰ دلار نیاز دارد. ناگفته پیداست که ریاض با تنظیم تولید در اوپک، به دنبال جلوگیری از کاهش قیمت‌ها است، در حالی که امارات به دلیل کاهش تولید، فرصت بازار را از دست می‌دهد.