مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد به تاثیر توسعه کریدورهای شمالی بر بازار نهاده‌های دامی و قیمت محصولات پروتئینی، اشاره کرد وگفت: بنابر گفته کارشناسان بخشی از گرانی‌های حوزه اقلام اساسی از جمله محصولات پروتئینی ناشی از اصلاحات ارزی، افزایش نرخ جهانی نهاده‌ها، افزایش هزینه حمل ‌و نقل و تصمیمات بودجه‌ای است که می‌بایست نظارت و کنترل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی موسی‌پور گرجی با اشاره به ظرفیت کافی برای واردات گسترده نهاده‌های دامی، غلات و کالاهای اساسی از بنادر کشور،به ایسنا اظهار کرد: در بنادر شهید رجایی و امام خمینی(ره) به عنوان بزرگترین بنادر جنوب کشور، سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن کالا در حوزه کالاهای اساسی(غلات، نهاده های دامی) و کانتینری جابجا می‌شود که خود سهم قابل ملاحظه‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود و این رقم  نشان‌دهنده تمرکز بالای زیرساخت‌های تجاری در جنوب  کشور است که با توجه به شرایط جنگی و محاصره دریایی، ضرورت تقویت امنیت غذایی، بهره‌برداری از کریدورهای جدید و بی شک استفاده از ظرفیت بنادر شمالی کشور یکی از راهکاری استراتژیک است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت اسمی بنادر شمالی کشور (امیرآباد، نکا، فریدونکنار، نوشهر، بندر کاسپین، انزلی و آستارا) حدود ۳۰ میلیون تن است و عمده عملیات تخلیه و بارگیری در این بنادر مربوط به تخلیه کالاهای اساسی از جمله غلات، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی است.
موسی‌پور گرجی، یکی از چالش‌های اساسی در بنادر شمالی را عدم دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد دانست و گفت: دریای مازندران، تنها از طریق کانال‌ ولگا در کشور روسیه به آب‌های آزاد متصل می‌شود و این مسیر نیز با محدودیت‌هایی روبروست که صرفاً در اختیار کشتی‌های تحت پرچم روسیه قرار دارد و  تنها کشتی‌های کوچک رودخانه‌ای با ظرفیت حدود ۶ هزار تن و آبخور ۴.۵ متر امکان عبور از آن را دارند.  همچنین محدودیت زیرساخت‌های پسکرانه‌ای، عدم سنخیت حمل و نقل ترکیبی از جمله حمل ریلی به دلیل  کمبود واگن، سرعت پایین خطوط و محدودیت ظرفیت، انتقال سریع کالاهای اساسی را از طریق ریل دشوار می‌کند.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، با عنایت به اتصال بندر امیرآباد به شبکه ریلی و امکان بهره مندی از حمل و نقل ترکیبی و همچنین توسعه زیرساخت‌های بندری، تجهیز اسکله‌ها و تقویت خطوط ریلی می‌تواند سهم بنادر شمالی را برای واردات گسترده کالاهای اساسی افزایش داده و نقش مکمل و پشتیبان بنادر جنوبی را در تأمین کالاهای اساسی ایفا کند
وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی، مهم‌ترین گلوگاه واردات نهاده‌های کشاورزی چیست؛ حمل‌ونقل، تامین ارز یا ترخیص، تصریح کرد: باید گفت با توجه به شرایط زیرساخت‌ها، هزینه‌های حمل کالا از طریق جاده، ریل و دریا یکسان نیست و هر یک ساختار هزینه‌ای متفاوتی دارند و در شرایط کنونی وظیفه دولت، تهیه و تدوین بخشنامه‌های متناسب با هر مدل حمل و نقل و نظارت و مدیریت بر این هزینه‌هاست که تا حد امکان هزینه‌ها را کاهش داده که بر همین اساس قیمت تمام‌شده کالاها به حداقل برسد.
موسی‌پور در ادامه افزود: با توجه به وقوع جنگ رمضان و نیاز به بازآرایی و بازنگری بازار برای دسترسی مردم به کالاها و مایحتاج ضروری، تغییر مبادی تامین کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به بنادر جنوبی در دستور کار دولت قرار گرفته و تغییراتی نیز در سیاست‌های تجاری، ضوابط ثبت سفارش و سایر فرآیندهای مرتبط انجام شده است تا دغدغه‌های موجود در این زمینه برطرف شود.
وی با بیان اینکه یکی از این گزینه‌ها و از جمله سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت، تخصیص ارز و ثبت سفارش از طریق بنادر شمالی به منظور تشویق واردکنندگان است که در زمان جنگ رمضان اعمال شده، یادآور شد: از اهداف مهم آن تسهیل و تسریع فرآیند اظهار و خروج کالا از مبادی ورودی کشور است. بنابر این، مطالبات ارزی واردکنندگان از مهمترین نکات حائز اهمیت در تامین نهاده‌ها و کالای اساسی کشور است که باید در زنجیره تامین پیش‌بینی شود و رفع این چالش، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در زنجیره تامین و بانک مرکزی را می‌طلبد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد، خاطرنشان کرد: استفاده از مرزهای زمینی و ایجاد و فعال سازی کریدورهای جدید از جمله مرزهای زمینی با کشورهای ترکیه و پاکستان از دیگر اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت‌های مناسبی برای تامین بخشی از کالاهای اساسی کشور اعمال شود و نتیجه اجرای این سیاست‌ها آن بوده که اکنون بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی و مرزهای زمینی تامین می‌شود.
این مسئول اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که تغییر مسیرهای وارداتی بر هزینه تامین کالاهای اساسی تاثیر مستقیم داشته و انتقال این هزینه‌ها به قیمت تمام شده کالا و اخذ آن از مصرف کننده تحمیل می شود و مسلما تبعاتی را به دنبال خواهد داشت که می بایست کنترل شود.