از ارائه راهکارهای ارتقای ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی تا ساماندهی پایانه‌های مرزی
​​​​​​​گروه حمل و نقل - مهرماه سال گذشته بود که نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز(ترانزیت) در اجرای بند الف ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و و پس از بررسی و تبادل نظر درباره سیمای «ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران»  و متن پیش‌نویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)، کلیات سند برنامه ملی گذر به تایید رسید.
پس از آن دی ماه 1404، با تمرکز بر تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه؛سند «برنامه ملی گذر» ابلاغ شد.

تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی تا پایان برنامه هفتم
 چشم‌انداز سند بر نقش‌آفرینی مؤثر، تاب‌آور و رو به رشد ایران در عرصه ترانزیت و زنجیره ارزش جهانی تأکید دارد و اهداف کلیدی نیز شامل تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی کالا تا پایان برنامه هفتم، افزایش سهم ترانزیت در رشد اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه و منطقه عنوان شده است.  راهبردهای اصلی سند نیز بر توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمل‌ونقلی، ایجاد مدیریت یکپارچه و هوشمند، تکمیل کریدورهای جاده‌ای و ریلی و ارتقای بهره‌وری مبادی رسمی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متمرکز است.
در این چشم انداز مزیت‌های ترانزیتی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن‌ها؛ همسایگی با ۱۵ کشور، وجود شبکه گسترده جاده‌ای، ریلی و دریایی، عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس، امنیت بالای مسیرهای ترانزیتی و توان لجستیکی بخش خصوصی هستند که ایران را به یک محور مهم ترانزیتی در منطقه تبدیل می‌کنند.
در همین راستا نشست های مختلفی برای تهسیل این امور برگزارشده یا در برنامه برگزاری قرار گرفته است، در این بین اما کمیته روان‌سازی ترانزیت بین‌الملل ستاد ملی گذر به عنوان یک کیته فعال این ستاد 5 نشست برگزار کرده است که «اقتصادسرآمد» مشروح برگزاری پنجمین نشست کمیته روان‌سازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین‌الملل ستاد ملی گذر با حضور مهران قربانی معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، فرود عسگری رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سعید جغتایی مدیرکل امور راه و ترابری و مدیریت عمران سازمان برنامه و بودجه و جعفر جمیلی مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی را گزارش می‌دهد.
نشست کمیته روان‌سازی ترانزیت بین‌الملل ستاد ملی گذر با محوریت بررسی مجموعه‌ای از موضوعات مرتبط با تسهیل تجارت خارجی، توسعه کریدورهای ترانزیتی، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و هوشمندسازی پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی تشکیل شد و
دستورالعمل خرید و تعیین تکلیف کانتینرهای رسوبی در بنادر بررسی شد و سازوکار بهره‌برداری مجدد از آن‌ها در چرخه حمل‌ونقل تدوین شد.
در این نشست، جزئیات «ابلاغیه تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور با رویکرد مرز، محل عبور است» که پیش‌تر کلیات آن در سومین نشست ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در برخی حوزه‌ها از جمله بخش‌های مالیاتی اعلام کردند این ابلاغیه در ۹ ماده و ۳۸ تبصره تدوین شده و پس از اخذ نظرات نهایی دستگاه‌های ذی‌ربط، آماده ابلاغ رسمی از سوی ستاد ملی گذر است.

بررسی تدوین دستورالعمل نحوه خرید کانتینرهای خالی مرجوعی 
بر اساس گزارش اقتصادسرآمد، در ادامه این نشست، گزارش مربوط به تدوین دستورالعمل نحوه خرید کانتینرهای خالی مرجوعی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد ملی گذر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرسازی مکلف به تهیه و نهایی‌سازی دستورالعمل اجرایی این موضوع به موجب بند ۷ ماده ۴ آیین‌نامه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های افزایش رقابت‌پذیری ترانزیت از مسیر ایران شده است.

بررسی چالش کانتینرهای رسوبی
 عمدتاً با منشأ چین
در این گزارش به چالش کانتینرهای رسوبی عمدتاً با منشأ چین اشاره شده که به دلیل هزینه بالای بازگشت، در بنادر و مراکز لجستیکی باقی مانده‌اند. بر اساس دستورالعمل پیشنهادی، مقرر شده است این کانتینرها پس از اخذ مجوزهای لازم تعیین تکلیف شوند و هر شرکت امکان خرید تعداد محدودی از کانتینرها را با شرط بهره‌برداری مجدد در چرخه حمل‌ونقل خواهد داشت. همچنین فرآیند شناسایی شرکت‌های ذی‌ربط نیز از طریق دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

بررسی راهکارهای جدید برای رفع محدودیت‌های مرزی ایران و پاکستان
در ادامه پنجمین نشست کمیته روان‌سازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین‌الملل ستاد ملی گذر، موضوع بررسی اقدامات جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی، ضروری و ترانزیتی از طریق مرزهای زمینی مشترک با پاکستان در دستور کار قرار گرفت.
در این نشست، پایانه‌های مرزی ریمدان، میرجاوه و در صورت لزوم مرز پیشین به‌عنوان محورهای اصلی مبادلات تجاری با پاکستان مورد توجه قرار گرفت. همچنین به محدودیت‌های پذیرش ناوگان در مرزهای تفتان و گبد در خاک پاکستان و برخی چالش‌های زیرساختی در این گذرگاه‌ها اشاره شد.
بر اساس مباحث مطرح‌شده، بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی جاده‌ای و ریلی و نیز افزایش پذیرش تعداد کامیون و واگن از سوی طرف پاکستانی تأکید شد. از دیگر محورهای این بخش می‌توان به لزوم تطبیق ساعات کاری مرزها، توسعه تبادل الکترونیکی اسناد گمرکی، تقویت زیرساخت‌های مرزی در گذرگاه‌های گبد، ریمـدان، تفتان و میرجاوه و همچنین انتقال کانتینرهای دپو شده از بنادر پاکستان به ایران اشاره کرد.
همچنین بر وجود گلوگاه‌های زیرساختی و فرایندی در پایانه‌های مرزی ریمدان و میرجاوه تأکید شد و مقرر گردید گزارش پیشرفت اقدامات و طرح‌های اصلاحی به‌صورت مستمر از سوی استانداری سیستان و بلوچستان به ستاد ملی گذر ارائه شود.در بخش دیگری از نشست، «پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر» و معماری سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی جهت اتصال به پنجره مذکور مورد بررسی قرار گرفت. این سامانه با هدف ایجاد بستر تبادل داده میان دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی طراحی شده است.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این سکوی هوشمند مأموریت جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی و تحلیل داده‌های حمل‌ونقل را بر عهده دارد و سه هدف اصلی شامل پایش ایمنی ناوگان، پایش مصرف سوخت و ایجاد تصویر جامع از تردد ناوگان در داخل و خارج از کشور را دنبال می‌کند.
در پایان نشست نیز بر ضرورت اتصال این سامانه به سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه حمل‌ونقل، گمرک و تجارت و تقویت هماهنگی بین‌بخشی برای تکمیل زنجیره داده‌ای کشور تأکید شد.

ابلاغیه تسهیل تجارت در آستانه اجرا
در این جلسه، ابلاغیه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور با رویکرد مرز، محل عبور است» بررسی شد. این ابلاغیه که شامل ۹ ماده و ۳۸ تبصره است و پیش‌تر کلیات آن در ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شده، با اعمال اصلاحات لازم در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، آماده ابلاغ رسمی است.
یکی از محورهای مهم این نشست، تدوین دستورالعمل خرید کانتینرهای خالی مرجوعی بود. با توجه به دپوی کانتینرهای رسوبی (عمدتاً با منشأ چین) در بنادر به دلیل هزینه‌های بالای بازگشت، مقرر شد با اخذ مجوزهای لازم و شرط بهره‌برداری مجدد در چرخه حمل‌ونقل، این کانتینرها تعیین تکلیف شوند.

لزوم تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی برای تکمیل زنجیره داده‌ای حمل‌ونقل کشور
در همین رابطه، معماری «سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی» برای اتصال به پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر رونمایی شد. این سامانه با هدف ایجاد بستر تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط، وظیفه پایش ایمنی، مدیریت مصرف سوخت و رصد تردد ناوگان در داخل و خارج از کشور را بر عهده خواهد داشت. در پایان، اعضا بر تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی برای تکمیل زنجیره داده‌ای حمل‌ونقل کشور تأکید کردند.