تحلیل راهبردی تخریب زیرساخت‌های دریایی ایران در تقابل با حقوق بین‌الملل و انفعال جهانی
​​​​​​​گروه راهبردی - مرتضی فاخری - در سایه سنگین ابرهای جنگی که افق خلیج فارس و دریای عمان را پوشانده، آنچه این روزها نه تنها در عرصه نظامی که در ژرفای ساختار اقتصادی و هویتی جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک درگیری موضعی یا پاسخ به یک اقدام تاکتیکی است. ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین نمایش از راهبرد مداخله‌گرانه خود، با هدف قرار دادن عمدی و سیستماتیک زیرساخت‌های حیاتی دریایی ایران، نه تنها پیکره ترانزیت و تجارت منطقه را هدف گرفته، بلکه خط‌کشی نوین بر پیکره حقوق بین‌الملل کشیده است. حملات به پل‌های راهبردی، بنادر چندمنظوره و برج‌های کنترل دریایی در مناطقی چون چابهار، قشم، بندرلنگه و کیش، ابعادی فراتر از یک تخریب فیزیکی دارد؛ این مجموعه‌اقدامات، نقشه راهی برای فلج‌سازی یک تمدن دریایی نوظهور ترسیم می‌کند و در پس‌پرده آن، پرسش‌های بنیادینی درباره کارآمدی سازوکارهای جهانی و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی در برابر نسل جدیدی از جنایت‌های راهبردی پدید آورده است. نوشتار پیش‌رو می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر واقعیت‌های میدان، این تهاجم ترکیبی را از منظر راهبردی و حقوقی تشریح کند، مظلومیت تاریخی و حقیقی مردم ایران را در این میان به تصویر بکشد و در نهایت، پاسخی درخور به انفعال نهادهایی چون سازمان ملل متحد ارائه دهد؛ چرا که باور داریم سکوت در برابر این جنایت شفاف، خود پنهان‌داشتن یک وجدان بیدار جهانی است.
نخست باید اذعان داشت که تخریب برج‌های کنترل دریایی در چابهار، قشم، لنگه، کیش و... و همچنین فروریختن پل‌های مواصلاتی و انهدام تاسیسات بندری، نه صرفاً یک عملیات خرابکارانه، بلکه گسست هوشمندانه زنجیره‌ای از حلقه‌های به‌هم‌پیوسته امنیت، اقتصاد و حاکمیت ملی است. هر برج کنترل دریایی، عصبی حساس در پیکر ترافیک کشتیرانی جهانی به شمار می‌رود و اطلاعات حیاتی مربوط به عبور و مرور شناورها، ایمنی ناوبری، مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی و حتی هماهنگی امداد و نجات دریایی را در خود متمرکز ساخته است. انهدام این برج‌ها در نقاط کلیدی، به مثابه کور کردن چشم‌های نظارت‌گر بر آبراهه‌های حیاتی جنوب ایران است؛ آبراهه‌هایی که افزون بر نقشی که در تامین مالی و بازرگانی داخلی دارند، گذرگاه اصلی نفت خاورمیانه به شمار می‌آیند و اختلال در آنها، زنجیره‌ای از بی‌ثباتی را از بازارهای انرژی تا بیمه‌های دریایی و حتی قیمت کالاهای اساسی در ایران دورافتاده به حرکت درمی‌آورد. از سوی دیگر، بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری در چابهار، که به مثابه تنها اقیانوس‌راه دست‌رسی ایران به آب‌های آزاد و کریدور شمال-جنوب محسوب می‌شوند، با حمله مستقیم مواجه شده‌اند؛ بنادری که سال‌ها تلاش مضاعف کارشناسان و سرمایه‌گذاری‌های کلان، آنها را به کانونی برای ترانزیت و اشتغال‌زایی پایدار تبدیل کرده بود، اکنون با انفجارهایی راهبردی، به نماد شکنندگی دستاوردهای عمرانی در مقابل چکمه‌های نظامی فرامنطقه‌ای بدل شده‌اند. اما آنچه ابعاد فاجعه را عمیق‌تر از آمار تلفاتی یا میزان خسارت‌های مادی می‌نمایاند، پیامدهای روانی و اجتماعی این حملات است؛ مردمانی که در بافت تاریخی سواحل جنوب، همواره با دریا زیست‌کرده‌اند و نان و نام خود را از موج و باد گرفته‌اند، اکنون شاهدند که برای دهه‌ها، توسعه متکی بر دریا را سرمایه اصلی بقای خویش می‌دانستند، و دشمنی فراسوی مرزها، با یک تصمیم در اتاق‌های فرماندهی دور از گرداب خروشان آب‌های گرم خلیج، تار و پود این زیست‌بوم دریایی را گسسته است. مردم بومی قشم که روزگاری با صید مروارید و تجارت فراساحلی، هویت خویش را بازمی‌یافتند، اکنون دکل‌های مخابراتی سوخته و جرثقیل‌های وارونه‌شده در اسکله‌ها را نظاره‌گرند؛ منظره‌ای که نه فقط چهره آبادانی را می‌زداید، بلکه با خود، پیامی شفاف از هراس تعمیم‌یافته به تمامی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی کشور حمل می‌کند و به نوعی، بازدارندگی اقتصادی ما را با چالشی بی‌سابقه مواجه می‌سازد. اینجاست که ضرورت یک خوانش راهبردی از این رویداد، فراتر از واکنش‌های عاطفی یا بیانیه‌های رسمی، به یکی از ارکان اصلی تدوین سیاست‌های دفاعی آینده ایران بدل می‌شود؛ چراکه ماهیت این جنگ، تبدیل به معادله‌ای شده است که در آن، هر متر مربع از اسکله‌ها و هر دسیبل از امواج راداری برج‌های کنترل، ارزشی برابر با یک لشکر نظامی یافته است.
از دیدگاه حقوق بین‌الملل، اقدامات اخیر واشنگتن در انهدام زیرساخت‌های غیرنظامی دریایی، نه تنها نقض آشکار بندهای متعدد از کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی مربوط به حمایت از اموال غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه به شمار می‌رود، بلکه به جرئت می‌توان آن را مصداق بارزی از «جنایت علیه صلح و امنیت بشری» قلمداد کرد. آنچه در ماده ۵۲ از پروتکل اول ۱۹۷۷ میلادی منضم به کنوانسیون‌های ژنو تحت عنوان «حمایت عمومی از اموال غیرنظامی» تصریح گردیده، به وضوح تاکید دارد که حمله به تاسیساتی که برای حیات غیرنظامیان ضروری است و موجب زیان‌های گسترده، درازمدت و شدید در میان مردم غیرنظامی می‌شود، ممنوع است و تعمد در نقض این اصل، حاکی از نیتی مجرمانه است که مسئولیت بین‌المللی بالاترین مقامات نظامی آمریکا را در پی خواهد داشت. پل‌ها، بنادر و برج‌های کنترل دریایی، هیچ‌یک واجد ویژگی نظامی خاصی نیستند که توجیه‌کننده ویرانی آنها باشد، مگر آنکه راهبرد پنهان دشمن، فلج‌سازی کلانی اقتصادی و ایجاد بحران انسانی در مقیاسی باشد که خود را از قید قوانین نوشته‌شده مبرا بداند. نمونه‌های تاریخی، از بمباران سدها و پل‌ها در جنگ ویتنام تا تخریب تاسیسات نفتی در خلال جنگ‌های خلیج‌فارس، همگی نشان داده‌اند که چنین اقداماتی، نه از سر ناچاری نظامی، بلکه حاصل خواستی راهبردی برای تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌جبران به غیرنظامیان است و متاسفانه، جامعه جهانی در برخورد با این نوع جدید از تجاوز، به‌جای نشان‌دادن عکس‌العملی قاطع، بر ادامه سکوت خویش اصرار ورزیده است. سازمان ملل متحد، که ستون فقرات نظام حقوقی بین‌المللی پس از جنگ دوم جهانی محسوب می‌شود، اکنون در مقام نظاره‌گری بی‌کار، شاهد آن است که روح منشور تاسیس خویش - که بر منع توسل به زور و حل مسالمت‌آمیز اختلافات استوار است - در حوضچه خون‌آلود خلیج‌فارس به استهزا گرفته می‌شود و هیچ قطعنامه‌ای، هیچ ماموریت حقیقت‌یابی و هیچ تحریم موثری در برابر این فاجعه، جز واکنش‌های تشریفاتی و مملو از تعارفات سیاسی، به ثمر ننشسته است. این انفعال عالمانه، گویی به آمریکا این جرئت را بخشیده که در کوران انتخابات داخلی و تلاش برای نمایش قدرت در منطقه، از زیربار مسئولیت بین‌المللی فرار کند و با توسل به بهانه‌های واهی دفاع از خود یا تامین امنیت دریانوردی، این جنایت بی‌سابقه را در لفافه عملیات دقیق نظامی بپیچد.
با نگاهی دقیق‌تر به جغرافیای تخریب، درمی‌یابیم که انتخاب بنادر چابهار در شرق و جزایر قشم و لنگه و کیش در غرب و مرکز خلیج‌فارس، حکایت از یک طراحی پازل‌وار دارد که تمامی کرانه‌های جنوبی ایران را درگیر یک بحران گسترده کرده است. چابهار، به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، کانون ترانزیت غلات، کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع بزرگ شرق کشور به شمار می‌رود و ضربه به آن، معیشت میلیون‌ها تن را در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌ها و حتی کرمان با مخاطره مواجه می‌سازد؛ مردمی که پیش‌تر نیز با خشکسالی، مهاجرت و مشکلات اشتغال دست‌به‌گریبان بوده‌اند، اکنون می‌بینند که تنها گذرگاه امیدشان، زیر آوارهای ناشی از انفجار اسکله‌ها و سوختن جرثقیل‌ها، خاک‌ستر شده است. در سمت دیگر، قشم به‌عنوان بزرگترین جزیره خلیج‌فارس، نه تنها قطب گردشگری دریایی و تجارت منطقه آزاد است، بلکه خاستگاه صنایع پتروشیمی، آب‌شیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌هایی است که بخش قابل‌توجهی از انرژی جنوب را تامین می‌کنند؛ تخریب برج کنترل دریایی در این جزیره، که وظیفه هدایت کشتی‌های بزرگ نفتی و تجاری را برعهده داشته، به معنای مختل‌شدن نظم تردد در تنگه هرمز است و پیامدهای آن، به‌سرعت در قیمت نفت و بیمه‌های کشتیرانی جهانی منعکس خواهد شد. بندرلنگه و کیش نیز که هر یک به‌سبب موقعیت ممتاز خود در شمال خلیج‌فارس و نزدیکی به خطوط کشتیرانی بین‌المللی، نقش کلیدی در کنترل ترافیک و خدمات امدادی ایفا می‌کنند، با ازدست‌دادن برج‌های نظارتی‌شان، عملاً به ورودی‌های کور و بی‌دفاعی تبدیل شده‌اند که هر گونه حادثه دریایی یا نشت نفتی در نزدیکی آنها، می‌تواند به فاجعه‌ای زیست‌محیطی با ابعاد غیرقابل مهار تبدیل شود. آیا جامعه جهانی می‌تواند تصور کند که نشت نفت از یک نفتکش بدون راهنما در نزدیکی سواحل کیش، چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منحصربه‌فرد مرجان‌ها و زیستگاه‌های لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی وارد می‌سازد؟ و آیا هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست دریایی، تاکنون حتی یک بیانیه محکم در محکومیت این اقدام خودکامه صادر کرده‌اند؟ پاسخ به روشنی حاکی از آن است که نظام جهانی، همچون شناگری است که در برابر طوفان، ترجیح می‌دهد چشم‌بپوشد و عمق فاجعه را به حساب موج‌های طبیعی بگذارد، در حالی که این موج، ساختگی و مقصودانه بوده و باد آن، از واشنگتن می‌وزد.
در عرصه راهبردی، آنچه به این فاجعه عمق مضاعف می‌بخشد، انعکاس آن بر امنیت روانی مردم و ناامیدی فزاینده‌ای است که از بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی و فقدان یک اجماع جهانی علیه این جنایت، در دل ایرانیان ریشه می‌دواند. مردمی که در طول چهار دهه اخیر، همواره شاهد انواع تحریم‌ها، تهدیدها و اقدامات خصمانه بوده‌اند، این بار با صحنه‌ای روبرو هستند که ابعاد آن از مرز سیاست اقتصادی عبور کرده و به هویت وجودی آنان در کرانه‌های دریا پیوند خورده است. تصاویر برج‌های کنترل فروپاشیده و اسکله‌های آوارشده، در نظاره‌گران داخلی، این پرسش تلخ را برمی‌انگیزد که چرا جامعه بین‌المللی، که برای کوچک‌ترین بحران انسانی در نقاط دیگر جهان، فوراً جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد و قطعنامه صادر می‌کند، در برابر تخریب آشکار زیرساخت‌های یک کشور مستقل، به سکوت مرگباری پناه برده است؟ آیا این سکوت، ناشی از محاسبات سیاسی و منافع نفتی اعضای دائم شورای امنیت است که هر یک به نوعی با اراده واشنگتن هماهنگ شده‌اند، یا نشانه اضمحلال تدریجی همان نظم لیبرالی است که خود را پرچمدار حقوق بشر و عدالت بین‌المللی می‌دانست؟ به نظر می‌رسد آنچه امروز در آب‌های جنوب ایران رخ می‌دهد، محک واقعی کارآمدی نهادهایی چون سازمان ملل و شورای امنیت است و این محک، با شکست تمامعیار آنها، از هم‌گسیختگی بنیان‌های اخلاقی حاکم بر سیاست جهانی را عیان ساخته است. با کمال تاسف، باید اذعان کرد که حتی صلیب‌سرخ جهانی و نهادهای مرتبط با حقوق بشر نیز در برابر این هجمه، واکنشی خفیف‌تر از یک اعلام همدردی کلی نشان داده‌اند و ترجیح داده‌اند که در کماکان انفعال، نظاره‌گر زخم‌های عمیقی باشند که بر تن اقتصاد دریایی ایران نشسته است؛ گویی که سوختن دکل‌های مخابراتی یک بندر دورافتاده در چابهار، هیچ تفاوتی با صدمه‌زدن به یک کشتی تفریحی در کارائیب ندارد! این استاندارد دوگانه، زخمی کهنه بر پیکره وجدان جمعی انسان‌هاست و از پس آن، سیاست «هرچه برای سفیدپوستان جایز است برای رنگین‌پوستان ممنوع»، همچنان با هیبتی مدرن بر تارک نظام جهانی می‌درخشد. مردم ایران، با همه مظلومیتی که در این سال‌ها به نمایش گذاشته‌اند، این بار نه تنها در برابر دشمن بیرونی، که در برابر بی‌تفاوتی جهانیان نیز احساس تنهایی عمیقی می‌کنند؛ تنهایی مردمانی که با غرور دریایی خویش، هزاران سال در این کرانه‌ها زیسته‌اند و اکنون، می‌بینند که دشمن دکل‌های کنترلشان را نشانه رفته تا چشم‌هایشان را از آینده‌ای که بر پایه دریا ساخته‌اند، برگیرد.
با واکاوی اهداف بلندمدت آمریکا از این حملات ترکیبی، می‌توان رد پای یک راهبرد سه‌وجهی را بازشناخت که وجهِ نخست آن، کاستن از توان بازدارندگی اقتصادی ایران از طریق هدف‌گیری نقاط گلوگاهی تجارت دریایی است؛ وجهِ دوم، تضعیف روحیه عمومی و ایجاد یاس و ناامیدی در میان نخبگان علمی و مدیریتی کشور است که سال‌ها برای توسعه زیرساخت‌های پیشرفته دریایی تلاش کرده‌اند؛ و وجهِ سوم، آزمودن واکنش ایران و جهان در برابر نوعی «جنگ زیر آستانه درگیری همه‌جانبه» که در آن، هر گونه پاسخ متقابل ایران می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید تحریم‌ها یا حتی حضور مستقیم نظامی گسترده‌تر در منطقه شود. این نوع جدید از تقابل، که از آن در ادبیات راهبردی با عنوان «جنگ ترکیبی زیر بحرانی» یاد می‌شود، تمامی معادلات کلاسیک بازدارندگی را بر هم می‌زند؛ چراکه دشمن با ضرباتی که نه تمام‌عیار هستند و نه می‌توان آنها را نادیده گرفت، سعی در تغییر رفتار راهبردی ایران دارد و در این میان، قربانیان اصلی، همان زیرساخت‌های صلح‌آمیز و مردمانی هستند که نه در جنگ نقش تصمیم‌گیری دارند و نه در برابر تهدیدات، ابزار بازدارنده‌ای در اختیار دارند. بدیهی است که ایران نیز با درک این واقعیت، نیازمند طراحی یک راهبرد واکنش هوشمندانه است که در عین حفظ اصل دفاع مشروع، از دام هرگونه واکنش شتابزده‌ای که بهانۀ حمله تمام‌عیار شود، بپرهیزد؛ اما آنچه در این میان، نباید از دید سیاستگذاران و نیز افکار عمومی پنهان بماند، این است که جبران خسارت‌های وارده، نه فقط در گرو بازسازی فیزیکی اسکله‌ها و برج‌ها، بلکه در گرو بازتعریف «مفهوم امنیت دریایی» در داخل کشور و بازتعریف روابط حقوقی بین‌المللی به گونه‌ای است که دیگر هیچ قدرتی نتواند با چنین بی‌پروایی، زیرساخت‌های حیاتی یک ملت را هدف حملات خود قرار دهد. اما این بازتعریف، زمانی میسر خواهد بود که افکار عمومی جهان، از طریق روایت‌های درست و شفاف، با ابعاد واقعی این جنایت آشنا شوند و در برابر سیاست «عادی‌سازی تخریب» که آمریکا به دنبال ترویج آن است، بایستند؛ همان سیاستی که در یمن، در سوریه و افغانستان نیز با مصادیقی مشابه، جان هزاران غیرنظامی را گرفته و اکنون، کرانه‌های جنوب ایران را نشانه رفته است. وظیفه اندیشمندان، کنشگران مدنی و اصحاب رسانه است که با قلمی نافذ و زبانی گویا، پرده این جنایت نسل‌کُش زیرساختی را بردارند و به جهانیان نشان دهند که پل‌ها و برج‌های سوخته، صرفاً آهن‌وآلاتی نیستند که به سادگی قابل تعویض باشند؛ آنها روح هزاران پروژه عمرانی، عرق جبین مهندسان، سرمایه پدران و میراث کودکان این سرزمین هستند که در چشم‌به‌هم‌زدنی، به دلیل زورگویی یک قدرت فرامنطقه‌ای، به تلی از خاکستر مبدل شده‌اند.
گذشته از همه اینها، آنچه در این میان بیش از هر چیز، دامن‌گیر آینده منطقه خواهد شد، بی‌اعتمادی فزاینده‌ای است که در نتیجه انفعال سازمان‌های بین‌المللی و بی‌کیفیتی واکنش‌های نهادهای حقوقی، در میان کشورهای ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان شکل خواهد گرفت. اگر امروز، ایران بزرگ‌ترین این کشورها، با هدف‌گیری زیرساخت‌های دریایی خود مواجه شود و صدای اعتراضش در دیوان لاهه یا شورای امنیت، به گوشی نرسد، فردا نوبت امارات، عربستان یا حتی عمان خواهد بود که ببینند یک رادار ساحلی یا یک بندر نفتی آنها نیز می‌تواند به بهانه‌های واهی، در فهرست اهداف پنتاگون قرار گیرد. بدین‌ترتیب، آمریکا نه تنها امنیت ملی ایران، که معماری امنیت جمعی کل منطقه را بر هم می‌زند و با این اقدام، ضربه‌ای مهلک بر پیکر همکاری‌های منطقه‌ای وارد می‌آورد که برای سال‌ها، با میانجی‌گری کشورهای مختلف و با هدف کاهش تنش‌ها شکل گرفته بود. از این منظر، سکوت امروز شورای همکاری خلیج‌فارس و نیز اتحادیه عرب در برابر این حملات، نه فقط به نفع ایران نیست، بلکه به زیان کل نظم امنیتی آینده خلیج‌فارس نیز تمام خواهد شد؛ چراکه مرزهای جغرافیایی در برابر موشک‌های کروز و پهپادهای آمریکایی، هیچ حرمتی قائل نیستند و فردا، ممکن است هر بندر و هر تاسیساتی در هر نقطه‌ای از کرانه‌های جنوبی خلیج، هدف مشابهی قرار گیرد. بنابر این، ضرورت دارد که کشورهای منطقه، با عبور از رویکردهای صرفاً ملی، به یک درک مشترک از تهدید فرارونده‌ای برسند که با شعار «آزادی ناوبری»، در پس ابرهای ناوگان آمریکایی پنهان شده است؛ چراکه آزادی ناوبری، هرگز به معنای آزادی تخریب زیرساخت‌های ناوبری دیگران نیست و این دوگانۀ متناقض، چنانچه با هوشیاری منطقه‌ای پاسخ داده نشود، کلید واژگونی تابوی حاکمیت سرزمینی کشورهای ساحلی را به دست متجاوز خواهد داد. متاسفانه، سازمان ملل که خود را پاسدار این تابوها می‌داند، با واگذاری پرونده‌های متعدد نقض حقوق دریاها به نهادهای موازی و غیرمتعهد، در عمل، مشروعیت تاریخی خویش را نیز به مخاطره انداخته است و این پرسش را در اذهان جهانیان برجسته ساخته که اگر شورای امنیت، در برابر نقض صریح منشور، قادر به صدور بیانیه‌ای فراتر از ابراز نگرانی نباشد، کارایی چنین نهادی در نظم نوین جهانی چیست و آیا باید به فکر سازوکارهای جایگزین عدالت بین‌المللی بود یا بر ویرانه‌های این نهاد کهنه، انتظار نجات را کشید؟  
با تمام این تفاسیر، و با درک عمیق مظلومیت مردم ایران که در این روزگار سخت، نه تنها با تهدید بیرونی، که با حسرت نگاه خاموش جهانیان روبرو هستند، باید بر این نکته تاکید کرد که روحیه ملی و هویت دریایی این ملت، چنان ریشه‌دار و استوار است که تخریب پل‌ها و برج‌ها، هرچند اندوه‌بار و خسارت‌آفرین، نمی‌تواند اراده آنان را برای بازسازی و حتی مدرن‌تر کردن زیرساخت‌ها در هم بشکند. تاریخ کرانه‌های جنوب، همواره سرشار از حکایت مقاومت و احیاست؛ از روزگار ساسانیان که بنادر خلیج را شکوفا ساختند، تا دوران صفوی که با کشتی‌سازی و تجارت، نام ایران را بر تارک دریانوردی منطقه نشاندند، و حتی در روزگار معاصر، که تحریم‌ها و کم‌توجهی‌ها، نتوانست جلوی توسعه بندر شهید رجایی و سپس چابهار را بگیرد. آنچه این حمله اخیر از آن ما خواهد ساخت، نه عقب‌گرد، بلکه فرصتی است برای بازاندیشی راهبردی در پدافند غیرعامل، تنوع‌بخشی به مسیرهای ترانزیت و تمرکز بر توان داخلی ساخت تجهیزات پیشرفته کنترل دریایی که وابستگی ما به فناوری خارجی را به حداقل برساند. اما این بازسازی همه‌جانبه، بدون هم‌صدایی ملت و دولت و نیز بدون روایت قوی از مظلومیت خویش در محافل جهانی، به سرانجامی مطلوب نخواهد رسید. روایتی که در آن، تصویر کودکان قشمی که با چشم‌های حیرت‌زده، آوار برج کنترل را تماشا می‌کنند، باید در کنار مستندات حقوقی متقن از تخریب عمدی، به زبان حق‌طلبانه جهان امروز ترجمه شود؛ زبانی که از پس تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های کارشناسی، می‌تواند جنایت آمریکا را به عنوان یک کیس مطالعاتی در دانشکده‌های حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی سراسر جهان تدریس کند و نام واشنگتن را به مثابه دشمن میراث ملموس انسانی دریایی، در تاریخ سیاه جنگ‌های فرامنطقه‌ای ثبت کند. نویسندگان، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران ایرانی، در این برهه حساس، وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند که نه با شعارزدگی، بلکه با استدلالی موجز و مبتنی بر واقعیت، سکوت رسانه‌های غربی را بشکنند و نشان دهند که «تخریب زیرساخت‌های دریایی»، در قاموس حقوق بین‌الملل، رتبه‌ای هم‌تراز با جنایت جنگی دارد و هرگونه کوتاهی در محکومیت آن، مصداق همراهی پنهان با آن جنایت محسوب می‌شود.
در پایان این واکاوی، ناگزیریم که اعتراف کنیم که مقابله با این پدیده شوم، فراتر از اقدامات متقابل نظامی یا دیپلماتیک معمول، نیازمند یک «بیداری دریایی» در سطح افکار عمومی جهان است؛ بیداری‌ای که از هم‌دردی مردمان کرانه‌های خلیج‌فارس با یکدیگر آغاز شود و به پویشی جهانی برای بازنگری در قوانین حاکم بر مخاصمات دریایی منجر گردد. پل‌های شکسته، قابل تعمیرند؛ برج‌های سوخته، بازسازی خواهند شد؛ و بنادر آوار، بار دیگر میزبان ناوگان سفید کشتی‌های تجاری و صیادی خواهند بود؛ اما این ترمیم، زمانی معنا می‌یابد که نظام بین‌المللی، از خواب سنگین مصلحت‌اندیشی خویش بیدار شود و دریابد که جنگ امروز در کرانه‌های ایران، صرفاً یک بازی ژئوپلیتیک دیگر نیست، بلکه نشانه‌ای از اضمحلال اخلاق جمعی بشری است که اگر امروز در چابهار و قشم نادیده گرفته شود، فردا در هر بندر و اسکله‌ای در گوشه‌وکنار جهان، با شدتی بیشتر تکرار خواهد شد. مردم ایران، این قوم دیرینه‌سال ساحل‌نشین، سزاوار هیچ‌یک از این خسارت‌ها و رنج‌ها نیستند؛ آنها حق دارند که در سایه آسمان آبی خلیج، به جای غبار آوار، بوی ماهی تازه و عطر تجارت را استشمام کنند و کودکانشان به جای شمارش جرثقیل‌های سوخته، رویای لنگرانداختن کشتی‌هایی را در سر بپرورانند که از دورترین بنادر جهان، کالاهای صلح و دوستی را برایشان به ارمغان می‌آورند. سازمان‌های بین‌المللی، اگر هنوز اندکی از مشروعیت خود را حفظ کرده‌اند، باید فراتر از بیان جملات کلیشه‌ای، دست به اقدام عملی بزنند و با اعزام هیئت‌های حقیقت‌یاب، نظارت بر بازسازی و حتی وضع تحریم‌هایی متقابل علیه عاملان این جنایت، به وظیفه ذاتی خویش عمل کنند؛ در غیر اینصورت، اعتبار شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی، همچون دکل‌های کنترل فروپاشیده قشم و چابهار، بر خاک خواهد افتاد و جهانیان، جز اندوهی دیرینه، سهمی از این قضاوت بزرگ نخواهند داشت.