از مطالبه‌گری رسانه تا آغاز پاسخگویی مسئولان
​​​​​​​گروه گزارش- جمال جلالی- چهار ماه از حادثه‌ای می‌گذرد که بسیاری از صیادان شهرستان جاسک از آن به عنوان تلخ‌ترین روز زندگی خود یاد می‌کنند؛ روزی که در جریان حملات به اسکله صیادی و تجاری این بندر، ده‌ها فروند شناور صیادی و تجاری که حاصل سال‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری و زحمت مردم بومی بود، در آتش سوخت و نابود شد. حادثه‌ای که تنها به از بین رفتن چند لنج محدود نشد، بلکه معیشت صدها خانواده، اقتصاد دریامحور شرق هرمزگان و بخشی از زنجیره تأمین آبزیان کشور را نیز با چالش جدی روبه‌رو کرد.
در گزارش پیشین رسانه دریایی اقتصادسرآمد، با عنوان «چهار ماه پس از سوختن لنج‌های جاسک؛ صیادان در انتظار پاسخ، اقتصاد در انتظار تصمیم» تلاش شد صدای صیادانی منعکس شود که پس از گذشت ماه‌ها، همچنان در انتظار تعیین تکلیف خسارت‌ها و آینده شغلی خود هستند. در آن گزارش، با اشاره به اهمیت بندر جاسک در توسعه سواحل مکران و نقش راهبردی آن در اقتصاد دریایی کشور، از دستگاه‌های مسئول خواسته شد از مرحله سکوت عبور کرده و با برنامه‌ای مشخص، روند جبران خسارت‌ها را آغاز کنند.
بازتاب این گزارش در رسانه‌ها و فضای عمومی، موجب شد موضوع بار دیگر مورد توجه مدیران استانی و شهرستانی قرار گیرد و طی روزهای اخیر، چند مقام مسئول درباره ابعاد خسارت‌ها و اقدامات در دست انجام، موضع‌گیری رسمی داشته باشند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مطالبه‌گری رسانه‌ای، زمانی که بر پایه واقعیت‌های میدانی و دغدغه‌های مردم باشد، می‌تواند زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم کند.
نخستین واکنش رسمی از سوی رئیس اداره شیلات شهرستان جاسک منتشر شد. علی‌اصغر زارعی با تشریح ابعاد خسارت‌های وارد شده اعلام کرد که در جریان حملات، حدود ۱۰۰ فروند شناور صیادی آسیب دیده یا به طور کامل از بین رفته‌اند و برآورد اولیه خسارت‌ها به حدود سه هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که به گفته وی، با تکمیل ارزیابی‌ها احتمال افزایش آن نیز وجود دارد.
رئیس اداره شیلات جاسک همچنین اعلام کرد که علاوه بر نابودی شناورهای صیادی، تجهیزات گران‌قیمت صید، مراکز تکثیر میگو و زیرساخت‌های وابسته نیز آسیب دیده‌اند؛ خسارت‌هایی که آثار آن تنها متوجه صاحبان شناورها نیست، بلکه زنجیره تولید، اشتغال و اقتصاد دریایی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اندکی بعد، احمد جمال‌الدینی، فرماندار شهرستان جاسک نیز با تأیید خسارت‌های وارد شده اعلام کرد که در جریان این حملات، ۱۰۰ فروند شناور آسیب دیده‌اند. تأیید این آمار از سوی فرماندار، نشان می‌دهد ابعاد حادثه اکنون به صورت رسمی مورد پذیرش مدیریت اجرایی شهرستان قرار گرفته و ضرورت برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.
در ادامه این روند، مدیرکل شیلات استان هرمزگان نیز با اشاره به پیامدهای اجتماعی این حادثه، از بیکار شدن بیش از ۲۰۰ صیاد خبر داد؛ آماری که تنها بخشی از واقعیت موجود را نشان می‌دهد، زیرا هر شناور صیادی علاوه بر مالک، برای ناخدا، ملوانان، جاشوها، تعمیرکاران، فروشندگان تجهیزات، کارگران تخلیه و بارگیری، رانندگان حمل آبزیان و فعالان صنایع وابسته نیز اشتغال ایجاد می‌کند. از این رو، خسارت وارد شده تنها متوجه مالکان شناورها نیست، بلکه صدها خانواده را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
یکی دیگر از اقدامات قابل توجه، ورود دستگاه قضایی به موضوع بود. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک با صدور اطلاعیه‌ای از تمامی مالکان شناورهای آسیب‌دیده خواست با در دست داشتن مدارک مالکیت، اسناد مربوط به شناورها و مستندات خسارت‌های وارده، در مهلت تعیین‌شده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مراجعه کنند تا روند مستندسازی و پیگیری حقوقی پرونده‌ها آغاز شود.بی‌تردید این اقدام، گامی مثبت در مسیر احقاق حقوق آسیب‌دیدگان محسوب می‌شود؛ زیرا تشکیل پرونده‌های مستند، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای پرداخت خسارت‌ها و پیگیری‌های بعدی باشد. با این حال، آنچه امروز دغدغه اصلی صیادان است، تنها ثبت خسارت نیست؛ بلکه اطلاع از زمان، شیوه و سازوکار جبران این خسارت‌هاست.
اکنون که اصل حادثه، میزان تقریبی خسارت‌ها و آثار اقتصادی و اجتماعی آن از سوی مسئولان مختلف مورد تأیید قرار گرفته است، انتظار افکار عمومی از مرحله اعلام آمار فراتر رفته و به سمت اقدام عملی حرکت کرده است. صیادان جاسک می‌خواهند بدانند چه زمانی دوباره می‌توانند به دریا بازگردند، چگونه سرمایه از دست رفته خود را جبران کنند و چه برنامه‌ای برای احیای ناوگان صیادی این شهرستان وجود دارد.
پاسخ به این پرسش‌ها، موضوعی است که نه تنها آینده جامعه صیادی جاسک، بلکه بخشی از آینده اقتصاد دریامحور سواحل مکران را نیز رقم خواهد زد؛ منطقه‌ای که سال‌هاست از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه کشور یاد می‌شود و استمرار رکود در آن، می‌تواند آثار فراتر از مرزهای یک شهرستان داشته باشد.
اگرچه ورود مسئولان اجرایی، قضایی و متولیان بخش شیلات به موضوع را باید گامی مثبت در مسیر رسیدگی به مطالبات صیادان دانست، اما واقعیت این است که مرحله اصلی هنوز آغاز نشده است. آنچه امروز برای جامعه صیادی جاسک اهمیت دارد، انتشار آمار یا صدور اطلاعیه نیست؛ بلکه بازگشت به کار، احیای سرمایه‌های از دست رفته و ایجاد اطمینان نسبت به آینده‌ای است که طی چند ساعت در آتش حادثه از بین رفت.
بندر جاسک تنها یک بندر محلی نیست؛ این شهرستان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های اقتصاد دریامحور ایران در سواحل مکران به شمار می‌رود. موقعیت راهبردی آن در مجاورت دریای عمان، ظرفیت بالای صید آبزیان، دسترسی به آب‌های آزاد و نقش آن در برنامه‌های کلان توسعه مکران، سبب شده است که هرگونه اختلال در فعالیت‌های صیادی و دریایی این منطقه، آثار خود را فراتر از مرزهای هرمزگان نشان دهد.
سال‌هاست که مسئولان از سواحل مکران به عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند. توسعه بنادر، صنایع دریایی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی، همگی بر پایه یک اصل مشترک استوار است و آن، حضور فعال مردم بومی در اقتصاد دریاست. اگر سرمایه همین مردم از بین برود و امکان بازگشت آنان به فعالیت فراهم نشود، تحقق بسیاری از اهداف توسعه‌ای نیز با چالش مواجه خواهد شد.
نابودی حدود یکصد فروند شناور، تنها به معنای از بین رفتن چند وسیله صیادی نیست؛ هر شناور یک واحد اقتصادی مستقل است که ده‌ها خانواده از محل فعالیت آن ارتزاق می‌کنند. علاوه بر صیادان، مشاغلی همچون تعمیرکاران موتور، سازندگان تور، فروشندگان تجهیزات دریایی، کارگران اسکله، رانندگان حمل آبزیان، سردخانه‌ها، کارخانه‌های فرآوری و حتی بازارهای فروش ماهی نیز از رکود ایجاد شده متأثر می‌شوند. بنابراین خسارت وارد شده، یک خسارت زنجیره‌ای است که آثار آن در بخش‌های مختلف اقتصاد منطقه قابل مشاهده خواهد بود.
از سوی دیگر، کاهش ظرفیت صید می‌تواند بر عرضه آبزیان در بازار نیز اثرگذار باشد. هرچند سایر بنادر کشور همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما کاهش تولید در یکی از قطب‌های مهم صید جنوب کشور، در صورت استمرار، می‌تواند بر هزینه تأمین و توزیع آبزیان نیز تأثیر بگذارد. به همین دلیل، جبران خسارت ناوگان صیادی جاسک، تنها یک مطالبه محلی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ تولید، اشتغال و پایداری اقتصاد دریایی کشور محسوب می‌شود.
اکنون که دستگاه قضایی فرآیند جمع‌آوری مدارک و مستندسازی خسارت‌ها را آغاز کرده و مدیران اجرایی نیز اصل خسارت‌ها را تأیید کرده‌اند، انتظار می‌رود دولت با تشکیل کارگروه ویژه بازسازی ناوگان صیادی جاسک، روند تصمیم‌گیری را از حالت پراکنده خارج کند. حضور نمایندگان استانداری، سازمان شیلات، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان برنامه و بودجه، بانک‌های عامل، شرکت‌های بیمه و نمایندگان جامعه صیادی در چنین کارگروهی می‌تواند روند جبران خسارت‌ها را تسریع و هماهنگ کند.
همچنین ضروری است برای شناورهایی که تحت پوشش بیمه قرار داشته‌اند، پرداخت خسارت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود و درباره شناورهایی که به هر دلیل فاقد پوشش بیمه بوده‌اند، دولت سازوکار حمایتی ویژه‌ای پیش‌بینی کند تا صاحبان آن‌ها نیز بتوانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
اختصاص تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت برای ساخت یا خرید شناورهای جدید، تعویق اقساط بانکی آسیب‌دیدگان، حمایت از خانواده‌های صیادان بیکار تا زمان بازگشت به کار، تسهیل صدور مجوزهای لازم برای جایگزینی شناورها و ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به پرونده‌های خسارت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند احیای اقتصاد دریایی جاسک را سرعت ببخشد.
در کنار اقدامات مالی، شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز اهمیت زیادی دارد. صیادان حق دارند بدانند پرونده‌های آنان در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه نهادی مسئول پرداخت خسارت است و جدول زمانی اجرای تصمیمات چگونه خواهد بود. اطلاع‌رسانی مستمر، علاوه بر کاهش نگرانی مردم، از شکل‌گیری شایعات و بی‌اعتمادی نیز جلوگیری خواهد کرد.
بی‌تردید، رسانه‌ها نیز وظیفه خود می‌دانند که این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال کنند. رسالت رسانه، تنها انتشار خبر نیست؛ بلکه پیگیری مطالبات عمومی، انعکاس صدای مردم و مطالبه اجرای وعده‌های مسئولان است. اگر امروز شاهد موضع‌گیری مدیران و آغاز برخی اقدامات هستیم، این روند باید تا زمان بازگشت آخرین لنج به دریا و از سرگیری فعالیت آخرین صیاد آسیب‌دیده ادامه یابد.

جمع بندی «اقتصادسرآمد»
امروز صیادان جاسک بیش از هر چیز به امید نیاز دارند؛ امیدی که تنها با وعده شکل نمی‌گیرد، بلکه در سایه تصمیم‌های عملی، حمایت مؤثر و جبران واقعی خسارت‌ها به دست می‌آید. بازسازی ناوگان صیادی این شهرستان، تنها بازسازی چند شناور نیست؛ بلکه احیای اشتغال، تقویت اقتصاد محلی، حفظ امنیت غذایی و تحقق بخشی از اهداف توسعه سواحل مکران است.
اکنون که نخستین گام‌های رسیدگی برداشته شده است، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با هم‌افزایی، سرعت عمل و برنامه‌ریزی دقیق، این مسیر را تا پایان ادامه دهند. مردم جاسک نشان داده‌اند که با دریا زندگی می‌کنند و اقتصادشان با دریا گره خورده است. شایسته است که این بار نیز، پاسخ مسئولان در خور صبر، تلاش و سال‌ها خدمت این جامعه سختکوش باشد؛ تا لنج‌هایی که روزی در آتش سوختند، بار دیگر بر پهنه دریای عمان به حرکت درآیند و چرخ اقتصاد این بندر راهبردی دوباره به گردش درآید.