جزیره قشم زیر فشار جنگ؛ از لنج‌های سوخته تا چک‌های برگشتی



​​​​​​​گروه گزارش- امید اسماعیلی-جنگ که به ساحل می‌رسد، تنها شناورها و اسکله‌ها آسیب نمی‌بینند؛ زندگی مردمی نیز متأثر می‌شود که اقتصاد، اشتغال و هویت اجتماعی‌شان با دریا گره خورده است. در قشم، این واقعیت بیش از هر جای دیگری خود را نشان می‌دهد؛ جزیره‌ای که صیادی، تجارت و گردشگری سه پایه اصلی اقتصاد آن به شمار می‌روند و آسیب به هر یک از این بخش‌ها، به‌سرعت بر دیگر بخش‌ها نیز اثر می‌گذارد.  خسارت‌های واردشده به شناورهای صیادی، شهادت و مجروح‌شدن شماری از صیادان، آسیب به زیرساخت‌های دریایی و فشار بر بازار و کسب‌وکارهای جزیره، مجموعه‌ای از مشکلات را پیش روی مردم قشم و دیگر مناطق ساحلی هرمزگان قرار داده است. اکنون مسئله فقط بازسازی شناورهای آسیب‌دیده یا جبران زیان‌های مالی نیست؛ موضوع، بازگرداندن جریان زندگی و فعالیت اقتصادی به جزیره‌ای است که بخش مهمی از ظرفیت‌های آن بر دریا استوار شده است.
 دریا؛ محل اشتغال و معاش خانواده‌های ساحل‌نشین
 علی اسلامی رمچاهی، نماینده جامعه صیادی، در دیدار با حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت‌رئیسه مجلس در دفتر امام‌جمعه قشم، از ابعاد خسارت‌های واردشده به جامعه صیادی در جریان حملات اخیر سخن گفت.  به گفته وی، در شهرستان قشم بیش از هشت صیاد به شهادت رسیده‌اند و شمار صیادان شهید در استان هرمزگان به ۱۵ نفر رسیده است. همچنین حدود ۷۰ شناور صیادی در این حملات منهدم شده‌اند؛ شناورهایی که به گفته نماینده جامعه صیادی، نه تأسیسات نظامی بودند و نه پالایشگاه، بلکه محل کار و درآمد روزانه مردم محسوب می‌شدند. هر شناور صیادی، به‌طور متوسط، محل اشتغال حدود ۲۵ نفر بوده است. بنابراین، نابودی یک شناور تنها به معنای از دست رفتن یک وسیله کار نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، از صید و حمل محصول تا فروش و تأمین نیازهای خانواده‌ها، با اختلال مواجه می‌شود.  خسارت‌های واردشده به بخش صیادی هرمزگان بیش از پنج همت برآورد شده است. در کنار این خسارت‌ها، گزارش‌هایی از نابودی بیش از ۴۰۰ قایق نیز مطرح شده که نشان‌دهنده گستردگی آسیب‌ها به ظرفیت صیادی منطقه است.  جزایر هنگام، لارک و ابوموسی نیز از جمله مناطقی هستند که شناورها و زیرساخت‌های صیادی آنها آسیب دیده است. در چنین شرایطی، بازگشت صیادان به دریا بدون تأمین شناور، تجهیزات، سوخت و امکانات اولیه امکان‌پذیر نخواهد بود.
 خسارت صیادی، بحران معیشت و ضرورت بازگشت به کار
 اقتصاد صیادی در جزایر جنوبی، صرفاً یک فعالیت تجاری نیست؛ بخشی از ساختار اجتماعی و معیشتی مردم است. بسیاری از خانواده‌ها درآمد خود را از فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه صید و صیادی تأمین می‌کنند و توقف فعالیت شناورها، آثار خود را در زندگی روزمره این خانواده‌ها نشان می‌دهد. اسلامی رمچاهی با تأکید بر ضرورت بازگشت صیادان آسیب‌دیده به چرخه اشتغال، خواستار جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های صیادی شد. او همچنین ساماندهی شناورهای فاقد مجوز صید را از دیگر مطالبات جامعه صیادی دانست. به گفته وی، تعداد زیادی از شناورها به دلیل نداشتن مجوز، امکان دریافت سوخت ندارند و خانواده‌های وابسته به آنها عملاً از چرخه کار و درآمد خارج شده‌اند. این موضوع در شرایطی که بخشی از شناورهای فعال نیز آسیب دیده‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.  آلودگی‌های نفتی و وضعیت صیادان مجروح نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده در این دیدار بود؛ موضوعاتی که رسیدگی به آنها نیازمند بررسی‌های تخصصی و اقدامات هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول است.
  قشم؛ اقتصاد سه‌محوری در معرض فشار
 اگر خسارت‌های صیادی را نقطه آغاز بحران اقتصادی جزیره بدانیم، مشکلات بازار و تجارت نشان می‌دهد که آثار جنگ به یک بخش محدود نمانده است.  حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم، در دیدار با نایب‌رئیس مجلس و اعضای هیئت‌رئیسه، اقتصاد جزیره را متکی بر سه محور صیادی، تجارت و بازرگانی و گردشگری دانست و خواستار توجه ویژه به این ظرفیت‌ها شد.  این سه بخش، ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند. فعالیت صیادان به بازار فروش و شبکه تجارت وابسته است؛ گردشگری نیز از رونق بازار، خدمات و فعالیت‌های دریایی تأثیر می‌پذیرد. در نتیجه، آسیب به هر بخش می‌تواند زمینه کاهش فعالیت در بخش‌های دیگر را فراهم کند.  فرماندار قشم با اشاره به همراهی مردم جزیره در روزهای جنگ، از مسئولان مجلس خواست ایستادگی مردم و نقش آنان در پشتیبانی از رزمندگان در سطح ملی منعکس شود و در کنار آن، ظرفیت‌های اقتصادی و مطالبات معیشتی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
 به گفته امیرتیموری، مردم قشم در شرایط دشوار جنگی با تمام توان در کنار کشور ایستادند و جامعه صیادی و شناورهای مردمی نیز در پشتیبانی و کمک‌رسانی نقش داشتند.
 بازار قشم؛ نگرانی از چک‌های برگشتی و فشار نقدینگی
 در کنار خسارت‌های مستقیم به شناورها و زیرساخت‌های دریایی، فشارهای مالی بر کسب‌وکارهای جزیره نیز به یکی از نگرانی‌های جدی تبدیل شده است.  حجت‌الاسلام غلامرضا حاجبی، امام‌جمعه شهرستان قشم، در دیدار با نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار تدوین و اجرای بسته حمایتی ویژه برای مناطق جنگ‌دیده، به‌ویژه در حوزه اشتغال و معیشت شد.  وی با اشاره به مشکلات کسبه گفت بسیاری از بازاریان کالاهای خود را به‌صورت نسیه ارزی وارد کرده‌اند، در حالی که فروش کالاها به شکل نسیه ریالی انجام شده است. تفاوت نرخ ارز و شرایط اقتصادی، فشار قابل توجهی بر این گروه وارد کرده و احتمال افزایش چک‌های برگشتی در بازار قشم را به وجود آورده است.  به گفته امام‌جمعه قشم، رئیس دادگستری شهرستان نیز نسبت به احتمال مواجهه بازار با موج چک‌های برگشتی در روزهای آینده هشدار داده است.  این وضعیت نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد جزیره تنها به خسارت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود. حتی کسب‌وکارهایی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند، ممکن است به دلیل اختلال در گردش نقدینگی، کاهش فروش و دشواری تأمین مالی با مشکلات جدی مواجه شوند.  از این منظر، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط اقتصادی جزیره، بخشی از ضرورت‌های بازسازی اقتصادی قشم به شمار می‌رود.
  حمایت از صیادان؛ فراتر از جبران خسارت یک صنف
 در نگاه نخست، حمایت از صیادان ممکن است اقدامی در چارچوب جبران خسارت‌های یک گروه شغلی تلقی شود؛ اما در جزایری مانند قشم، موضوع ابعاد گسترده‌تری دارد.
 اسلامی رمچاهی با اشاره به پیوند زندگی مردم جزایر با دریا، هشدار داد که خالی‌شدن جزایر از سکنه می‌تواند به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت و حضور کشور در این مناطق باشد.  این سخنان، اهمیت موضوع را از سطح حمایت اقتصادی به سطح حفظ جمعیت و پایداری زندگی در جزایر ارتقا می‌دهد. صیادان تنها بهره‌برداران منابع دریایی نیستند؛ حضور آنان در جزایر، بخشی از تداوم فعالیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در این مناطق محسوب می‌شود.  از همین رو، بازسازی شناورها، تأمین سوخت، ساماندهی فعالیت‌های صیادی، جبران خسارت خانواده‌های آسیب‌دیده و رسیدگی به مجروحان، اقداماتی مرتبط با یکدیگر هستند که نمی‌توان آنها را جدا از آینده جزایر بررسی کرد.
 بازدید مجلس؛ آغاز مسیر پیگیری مطالبات
 در جریان سفر حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به همراه اعضای هیئت‌رئیسه و برخی معاونان وزارتخانه‌ها به مناطق جنوبی کشور، بازدیدهایی از مناطق آسیب‌دیده قشم انجام شد. این هیئت از محله مسکونی چاه‌تنگو که در جریان حمله موشکی آمریکا آسیب دیده و به شهادت اعضای خانواده جعفری، شامل پدر، مادر و کودک دوساله، منجر شده بود، همچنین اسکله دوحه و اسکله بهمن بازدید کرد. عباس گودرزی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نیز با تشریح سفر هیئت‌رئیسه به مناطق عملیاتی جنوب کشور در استان هرمزگان، هدف این سفر را بررسی میدانی مشکلات و مطالبات رزمندگان و پیگیری مسائل مناطق جنوبی عنوان کرد. حاجی‌بابایی در پایان نشست قشم اعلام کرد که در تهران، راه‌های کمک به صیادان آسیب‌دیده با مسئولان مرتبط در حوزه شیلات و بخش اقتصادی بررسی خواهد شد  همچنین امام‌جمعه قشم با اشاره به ادامه فعالیت‌های عمرانی در شرایط جنگی، از جمله راه‌سازی و آبرسانی، بر اهمیت همدلی و همراهی مردم و مسئولان در حفظ آرامش و تداوم خدمات‌رسانی تأکید کرد.
 اقتصادسرآمد معتقد است
 قشم امروز با مجموعه‌ای از مسائل درهم‌تنیده مواجه است؛ خسارت به شناورها و زیرساخت‌های صیادی، شهادت و مجروح‌شدن صیادان، فشار بر بازار و کسب‌وکارها و نگرانی از آینده گردشگری و تجارت، همگی بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر هستند: ضرورت بازسازی اقتصاد جزیره و بازگرداندن زندگی به جریان عادی.  اقتصادسرآمد معتقد است رسیدگی به این شرایط، نیازمند نگاه یکپارچه به اقتصاد قشم است. حمایت از صیادان باید با بازسازی زیرساخت‌های دریایی، تأمین سوخت و تجهیزات، تسهیل فعالیت شناورها و جبران خسارت خانواده‌های آسیب‌دیده همراه شود. در کنار آن، بازار و کسب‌وکارهای جزیره نیز به حمایت‌های مالی متناسب با شرایط جنگی و تسهیلاتی نیاز دارند که بتواند از گسترش مشکلات نقدینگی و چک‌های برگشتی جلوگیری کند.  قشم، جزیره‌ای نیست که بتوان اقتصاد آن را جدا از دریا تعریف کرد. صیادی، تجارت و گردشگری در این منطقه به یکدیگر وابسته‌اند و بازسازی هر کدام، به احیای دیگری کمک می‌کند.  در نهایت، حمایت از مردم قشم تنها جبران خسارت‌های گذشته نیست؛ سرمایه‌گذاری برای استمرار زندگی، اشتغال و حضور پایدار جمعیت در جزایر جنوبی کشور است. بازگشت صیادان به دریا، رونق دوباره بازار و احیای گردشگری، حلقه‌های یک مسیر مشترک‌اند؛ مسیری که باید از جبران خسارت آغاز شود و به بازسازی پایدار اقتصاد جزیره برسد.