«سرآمد» تحلیل می‌دهد؛

«فرماندهی واحد اقتصادی» حلقه مفقوده در مواجهه با جنگ اقتصادی

تأملی بر شکاف تصمیم‌گیری و اقدام در سیاست‌گذاری معیشتی

​​​​​​​مرتضی فاخری - در فضای راهبردی کنونی، تقابل همه‌جانبه قدرت‌های مقابل با جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب رویارویی نظامی یا امنیتی تحلیل کرد. عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از میدان‌های اصلی این تقابل، نیازمند انسجام کامل در تصمیم‌گیری و سرعت عمل در اجراست. با این حال، مشاهده وضعیت جاری نشان می‌دهد که سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور هنوز فاصله معناداری با اقتضائات شرایط اضطراری دارد. فقدان یک فرماندهی واحد و هماهنگ در حوزه اقتصاد، در حالی که دشمن تمامی ظرفیت‌های مالی، تجاری و رسانه‌ای خود را برای اعمال فشار حداکثری به کار گرفته است، به یکی از گلوگاه‌های اصلی ناکارآمدی سیاست‌ها تبدیل شده است. این ناهماهنگی نه تنها در عرصه‌های کلان نظیر تجارت خارجی و مدیریت بازار ارز قابل رصد است، بلکه در تصمیم‌گیری‌های خردتر اما سرنوشت‌ساز مرتبط با معیشت اقشار آسیب‌پذیر نیز نمود یافته است. در واقع، وقتی ساختار تصمیم‌گیری از یکپارچگی لازم برخوردار نباشد، حتی سیاست‌های حمایتی نیز نمی‌توانند به موقع و با اثربخشی لازم به اجرا درآیند و چه بسا در اثر تأخیر یا ناهماهنگی، اثر بخشی خود را از دست بدهند.
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در مناقشات طولانی و فرسایشی پیرامون سازوکار جبران قدرت خرید خانوارها و به طور مشخص، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک متناسب با نوسانات نرخ ارز ملاحظه کرد. در حالی که تورم ناشی از جهش‌های ارزی به سرعت سفره خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه تأمین سبد غذایی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد، فرایند تصمیم‌گیری برای به‌روزرسانی اعتبار حمایتی ماه‌ها به طول می‌انجامد. وقتی نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی قیمت‌ها در بازار عمل می‌کند و هزینه واردات نهاده‌ها، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را متأثر می‌سازد، تعویق در متناسب‌سازی ابزارهای حمایتی به معنای کاهش واقعی قدرت خرید و انتقال فشار مضاعف به دهک‌های پایین درآمدی است. این تأخیر، آن هم در شرایطی که دشمن بر فروپاشی اقتصادی از طریق فشار بر معیشت مردم متمرکز شده است، نوعی عقب‌ماندگی راهبردی تلقی می‌شود.
ریشه این وضعیت را باید در فقدان یک قرارگاه اقتصادی متمرکز و پاسخگو جستجو کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تصمیمات پراکنده و بعضاً متناقض در حوزه‌های ارزی، تجاری و حمایتی، نه تنها به کاهش التهاب بازار کمک نکرده، بلکه خود به عاملی برای تشدید انتظارات تورمی و بی‌ثباتی تبدیل شده است. در شرایط جنگی اقتصادی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک مرجع واحد که بتواند سیاست‌های پولی، مالی و تجاری را در یک راستا هماهنگ کند، به مثابه جنگیدن با آرایشی نامنظم و بدون فرماندهی واحد است. برای برون‌رفت از این وضعیت، ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید با رویکردی مبتنی بر مدیریت بحران و متناسب با شرایط اضطراری بازطراحی شود تا ضمن حفظ انسجام نهادی، سرعت واکنش به شوک‌های بیرونی به حداقل برسد.
در این میان، مطالعه تجربه کشورهایی که در شرایط بحرانی مشابه، مسیر هماهنگی نهادی را پیموده‌اند، می‌تواند راهگشا باشد. مالزی در بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998، نمونه‌ای از تمرکز تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ را به نمایش گذاشت. دولت مالزی به جای پذیرش نسخه‌های متعارف صندوق بین‌المللی پول، مسیری بومی را انتخاب کرد که حول محور ثبات نرخ ارز و حفاظت از بازار سرمایه طراحی شده بود. ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت، صراحتاً اعلام کرد که پذیرش برنامه صندوق بین‌المللی پول به معنای از دست دادن کنترل بر اقتصاد و پذیرش شرایطی است که به ورشکستگی شرکت‌های داخلی و فروش ارزان بانک‌ها به خارجی‌ها می‌انجامد. در عوض، دولت مالزی با اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای، نرخ رینگیت را تثبیت کرد و همزمان سه نهاد تخصصی برای بازسازی نظام مالی ایجاد نمود: دانامودال برای تزریق سرمایه به بانک‌ها، داناهارتا برای خرید و مدیریت مطالبات معوق، و کمیته بازسازی بدهی شرکتی برای تسهیل مذاکره میان بدهکاران و طلبکاران. نکته کلیدی در این تجربه، نه صرفاً استفاده از ابزارهای غیرمتعارف، بلکه ایجاد یک ساختار نهادی متمرکز زیر نظر بانک مرکزی بود که تمامی اجزای بحران را به صورت هماهنگ مدیریت می‌کرد. نتیجه این انسجام، آن بود که هزینه بازسازی نظام بانکی مالزی تنها حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد، در حالی که صندوق بین‌المللی پول هزینه‌ای حدود 18 درصد را پیش‌بینی کرده بود. رشد اقتصادی مالزی نیز از منفی 7.4 درصد در سال 1998 به مثبت 6.1 درصد در سال 1999 بازگشت که یکی از سریع‌ترین بهبودها در منطقه بود . این تجربه نشان می‌دهد که وقتی نهادهای اقتصادی زیر یک چتر فرماندهی واحد قرار گیرند و ابزارهای مالی، ارزی و ساختاری به صورت همزمان و هماهنگ به کار گرفته شوند، حتی در بدترین شرایط نیز می‌توان از فروپاشی جلوگیری کرد و مسیر بازگشت را هموار ساخت.
تجربه کره جنوبی نیز درس متفاوت اما مکمل را ارائه می‌دهد. کره در بحران مالی 1997 با پذیرش برنامه صندوق بین‌المللی پول، مسیر اصلاحات ساختاری سریع را در پیش گرفت. آنچه کره را از تایلند و اندونزی متمایز کرد، سرعت و قاطعیت در اجرای همزمان سیاست‌های پولی انقباضی، بازسازی بخش مالی و آزادسازی حساب سرمایه بود. نرخ بهره به سرعت به حدود 30 درصد افزایش یافت تا از سقوط بیشتر وون جلوگیری شود، و همزمان اصلاحات قانونی برای استقلال بانک مرکزی و ایجاد نهاد ناظر یکپارچه مالی در دستور کار قرار گرفت.  کره همچنین با ایجاد یک سازوکار هماهنگ میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی، توانست بدهی کوتاه‌مدت خارجی خود را بازساماندهی کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند. نتیجه این هماهنگی، آن بود که رکود کره کم‌عمق‌تر و بهبود آن سریع‌تر از سایر کشورهای بحران‌زده منطقه بود. تفاوت کره با مالزی در انتخاب ابزار بود، اما نقطه اشتراک هر دو، وجود یک مرکز تصمیم‌گیری متمرکز و اراده سیاسی برای اجرای همزمان اصلاحات در حوزه‌های پولی، مالی و ساختاری بود.
در مقابل، تجربه ترکیه در سال‌های اخیر هشداری جدی در باب عواقب ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی و نادیده گرفتن انتظارات تورمی است. دولت ترکیه در دوره‌ای با اصرار بر پایین نگه داشتن نرخ بهره در شرایطی که تورم به شدت افزایش یافته بود، سیاستی را در پیش گرفت که به گفته تحلیلگران، چرخه‌ای خودتقویت‌کننده از تورم، کسری حساب جاری و تضعیف لیر ایجاد کرد. برای جبران بخشی از آثار این سیاست، ابزاری به نام سپرده محافظت‌شده از نرخ ارز طراحی شد که در آن دولت تفاوت میان نرخ بهره لیر و افزایش نرخ ارز را می‌پرداخت. این ابزار اگرچه آرامش موقت ایجاد کرد، اما بار مالی سنگینی بر بودجه دولت تحمیل نمود و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر بحران همزمان ارزی و بدهی افزایش داد. در نهایت، ترکیه ناچار شد به سیاست‌های متعارف بازگردد و نرخ بهره را به شدت افزایش دهد. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که ناهماهنگی میان اجزای سیاست اقتصادی و تأخیر در پذیرش واقعیت‌های بازار، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از اقدام زودهنگام و هماهنگ به بار می‌آورد.
آنچه از این تجربیات برمی‌آید، یک اصل ساده اما حیاتی است: در شرایط بحران، سرعت و انسجام تصمیم‌گیری به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. مالزی با تمرکز نهادی و کنترل هدفمند، از فروپاشی جلوگیری کرد؛ کره با پذیرش سریع واقعیت‌ها و اجرای همزمان اصلاحات، مسیر بازگشت را کوتاه کرد؛ و ترکیه با انکار واقعیت‌ها و ناهماهنگی نهادی، بحران را عمیق‌تر و پرهزینه‌تر ساخت. برای اقتصاد ایران که در میانه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد، این درس‌ها حکم می‌کند که پیش از هر چیز، یک مرکز فرماندهی اقتصادی واحد با اختیارات کافی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و حمایتی تشکیل شود. این مرکز باید بتواند به جای ماه‌ها مناقشه بر سر جزئیات، در بازه‌های زمانی کوتاه و متناسب با سرعت تحولات بازار، تصمیم بگیرد و اجرا کند. تأخیر در متناسب‌سازی اعتبار کالابرگ با نرخ ارز، تنها یک نمونه از هزینه‌ای است که ناهماهنگی نهادی بر سفره مردم تحمیل می‌کند. در شرایطی که دشمن تمامی ابزارهای خود را هماهنگ کرده است، پاسخ نیز باید هماهنگ باشد؛ و این هماهنگی، پیش از هر چیز، نیازمند اراده‌ای سیاسی برای شکستن دیوارهای میان نهادهای تصمیم‌گیرنده و ایجاد یک فرماندهی واحد اقتصادی است.
«فرماندهی واحد اقتصادی» حلقه مفقوده در مواجهه با جنگ اقتصادی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه