یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «می‌توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت»، گفت: انتظار می‌رود نمایندگان در مجلس دهم تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، شهروز برزگر ، با اشاره به اقدام FATF در قراردادن نام ایران در لیست سیاه گفت: مجلس دهم به چهار لایحه دولت و کنوانسیون‌ها مورد تاکید FATF رای مثبت داد اما متاسفانه این لوایح به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. مجمع تشخیص محلی برای رفع موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است اما نتوانست درباره دو لایحه CFT و پالرمو تعیین تکلیف کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به این وضعیت طبق پیش‌بینی‌های قبلی FATF ایران را در لیست سیاه قرار داد این بدان معناست که چند بانک در چند کشور که با حکم حکومت‌شان با ما مراوده مالی داشتند هزینه‌های‌شان بیشتر شده و این به معنای تحمیل هزینه بیشتر به کشور است.
وی توضیح داد: چند بانک در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و چین با حکم حکومت‌شان با ما کار می‌کردند اما از این به بعد هزینه کارکردن با ما بیشتر می‌شود. در ادامه‌ راه فرصت است که با در نظر گرفتن حق شرط‌ها در لوایح CFT و پالرمو و با نگاه به واقعیات موجود جلوی دخالت‌های نظام سلطه را گرفت و در این لوایح تجدیدنظر کرد تا بیش از این جمهوری اسلامی مورد آسیب قرار نگیرد.
برزگر با تاکید بر این‌که «همه کشورها به دنبال منافع خود هستند»، اظهار کرد: در روابط بین‌الملل کمتر کشوری وجود دارد که بتواند در عرصه جهانی دوستانه از خود گذشتگی کند کشورها به فکر حفظ منافع ملی خود هستند نمونه بارز را درباره‌ شیوع ویروس کرونا دیدیم که ایران با کشور دولت و همسوی خود یعنی چین ارتباطات‌اش را قطع نکرد، ولی به محض اعلام مواردی از ابتلا به کرونا در کشورمان کشورهای همسایه همچون عراق خطوط هوایی خود را با ما بستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایط سخت باید با درک صحیح قوانین و قواعد بین‌المللی نقطه ضعف به دشمن نشان نداد و منافع ملی را حفظ کرد. درباره‌ لوایح مورد تاکید FATF حق شرط‌های بسیار قوی با حفظ منافع ملی، آرمان‌های نظام و انقلاب دیده شده است. مجلس شورای اسلامی بعد از این همه اختلاس و دزدی تاکید داشت که باید مردم شفاف بدانند پول‌هایشان کجا می‌رود و این لوایح را
 تصویب کرد.