قیر تهاتری در بودجه سالیانه کشور برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته می‌شود اما اجرای این قانون، طی سالهای گذشته آسیب‌هایی به دنبال داشته است.بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجود تخصیص سهم حدوداً ۸۰ درصدی مجموع قیر تولیدی در کشور به فرآیند عرضه رایگان قیر به پیمانکاران و همچنین عدم نظارت بر توزیع و مصرف آن، بازار معاملات این محصول به ویژه در بورس کالا دچار اختلال و آسیب شده است. به عبارت دیگر، محدودیت‌های مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و استفاده از قیر تهاتری برای تسویه بدهی، موجب تأمین بیش از نیاز قیر برای پیمانکاران می‌شود که به فروش قیر در بازاری جز بورس کالا می‌انجامد.تخصیص قیر به پیمانکاران در سال‌های اخیر تا حدی مازاد بوده که نمایندگان مجلس طرحی در آذر ماه ۱۳۹۶ به تصویب رساندند، مبنی بر اینکه تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران از طریق مازاد حواله قیر مجاز است. به گزارش کمیسیون عمران مجلس، برای تکمیل عمده پروژه‌های نیمه تمام در بخش‌های حمل و نقل، بافت فرسوده، عمران روستایی و فضاهای آموزشی کشور سالانه فقط به یک میلیون تن قیر نیاز است.عرضه گسترده قیر خارج از رویه بورس کالا، پای کارخانه‌های قیرساز و پیمانکاران حمل قیر را به سودجویی از این فرآورده نفتی ارزان و در دسترس به روش خرید قیر تهاتری از پیمانکاران عمرانی باز کرده است.گزارش‌ها حاکی است، قیمت پایین قیر در کشور، جریان صادرات و قاچاق این فرآورده نفتی به خارج از کشور را از کانال توزیع قیر تهاتری، تشدید کرده است. اختلاط قیر با مواد کم‌کیفیت و صادرات قیر ارزان از سوی برخی سودجویان، موجب افت کیفیت قیر و اختلال در جریان صادراتی تولیدکننده‌های معتبر قیر می‌شود و از طرفی بخشی از قیر تهاتری دستگاه‌های دولتی با هدف قاچاق به سایر کشورها، وارد چرخه اقتصاد زیرزمینی می‌شود.حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره قاچاق قیر گفت: «در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش رو برای تخصیص قیر به پروژه‌های عمرانی، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچیک از پروژه‌های عمرانی به کار گرفته شود، گم می‌شود که نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه‌های عمرانی است.»بروز پدیده قیر تهاتری به گفته مشاور وزیر نفت محمود آستانه سبب شده، سود غیرمتعارف ۳۴ درصدی، نصیب قیرسازان شود. براساس کشف قیمت در بورس کالا، افزایش ۲۵ درصدی قیمت از وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر به قیر (شامل مالیات ارزش‌افزوده، سود تولید و افت وزنی وکیوم باتوم) روال منطقی بازار معاملات قیر به نظر می‌رسد. این عایدی مازاد، نشان‌گر اشتیاق قیرسازان به انتفاع از استمرار قیر تهاتری، عدم‌النفع دولت و شکل‌گیری بازار زیرزمینی قیر است.ظاهراً روشی که قرار بود، با ملاحظه محدودیت‌های بودجه‌ای، بخشی از بدهی دولت را تهاتر و تسویه نماید، به بستری برای عدم شفافیت و فساد مالی تبدیل شده است. با توجه به نوسانات قیمت قیر در طول سال و قیمت‌گذاری غیرشفاف حواله‌جات قیر، امضای طلایی مدیران دولتی برجسته‌تر می‌شود. افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی، کاهش کیفیت انجام آن‌ها و تبانی میان مدیران دولتی با پیمانکاران با نگاه ابزاری به قیر تهاتری، از پیامدهای برقراری این نظام تسویه بوده است.بررسی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق برای استمرار تهاتر قیر نشان می‌دهد، برآورد کارشناسی برای تعیین نرخ و نیاز واقعی قیر در پروژه‌های ناتمام وجود ندارد. مقایسه قانون بودجه کشور در ۳ سال اخیر حکایت از تأکید و تمرکز بر اختصاص ۴میلیون تن قیر به پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های مشار الیه دارد؛ حال آنکه تصور نیاز یکسان به قیر در سال‌های متفاوت، غیرمنطقی است.از طرفی نابرابری ارزش ریالی قیر تهاتری با وزن آن در بودجه‌های سنواتی کشور، به تفاسیر متفاوت و متناقض درباره تخصیص این سرمایه ملی به پروژه‌های عمرانی انجامیده است.آسیب‌شناسی فنی و اقتصادی دستگاه‌های اجرایی دولت نشان می‌دهد، قیمت پایین خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها از یک سو و نفع پیمانکاران حمل و کارخانه‌های قیرسازی از قیر تهاتری، موجب عدم‌النفع دولت و فساد در فرآیند تأمین قیر برای پروژه‌های عمرانی است. از این‌رو، پیشنهاد حذف قیر تهاتری از تبصره ۱ لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی دولت مطرح شده؛ اما کمیسیون تلفیق مجدداً این بند را در بودجه گنجانده است.