مناطق آزاد فارغ از پیچیدگی­های دست و پاگیر بوروکراتیک و نیز تعرفه‌ها و قوانین و مقررات سخت‌گیرانه تجاری و سیاسی نقش مهمی در نقل و انتقال کالا و تکنولوژی در دنیای اقتصاد بازی می­کنند. سؤال اصلی مقاله این است که به طور کلی مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد چابهار در اقتصاد ایران چه اهمیتی دارند و اینکه چگونه می­توان با استفاده از این مناطق به مدلی فرا منطقه­ای برای اقتصاد ایران نائل آمد؟ مناطق آزاد در ایران و به طور خاص منطقه آزاد چابهار با مدیریت هوشمند و آگاهانه و قانون‌گذاری کارآمد و پیشرفت گرا خواهند توانست هم زمینه مشارکت ایران را در اقتصاد جهانی از طریق صادرات تولیدات داخل را فراهم آورند و هم اینکه با تأمین نیازهای وارداتی کشور به ویژه در حوزه تکنولوژی ایران را به قدرتی اقتصادی در سطح اقتصاد جهانی تبدیل نمایند. منطقه آزاد چابهار با پوشش دادن دو کشور افغانستان و پاکستان و نیز منطقه قفقاز و آسیای میانه می­تواند سکوی رشد اقتصادی منطقه شرق کشور باشد و توجه بازیگران اقتصادی منطقه­ای و بین المللی را به معطوف به ایران نماید.
بازرگانی خارجی، افزایش صادرات و در نتیجه تحصیل ارز یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست، و توسعه پایدار اقتصادی- در قالب تنوع بخشی به محصولات صادراتی- از جمله ساز و کارهای اساسی در توسعه سیاسی- اجتماعی و اقتصادی هر کشور است.
بدیهی است یکی از روش­های توسعه صادرات، تأسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. ایجاد این مناطق در دنیا پدیده جدیدی نیست و به گذشته­ ای دور یعنی اوایل قرن هجدهم برمی­ گردد. این گزینه مدت هاست که در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی تجریه شده و در توسعه کشورهای میزبان نقشه عمده­ ای داشته است. به عبارت دیگر مناطق آزاد تجاری- صنعتی با اتصال اقتصاد این کشورها به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه­ های خارجی و بهره­ گیری از استعدادهای بالقوه منطقه­ ای، امکانات رشد اقتصادی آنها را فراهم کرده است. از نمونه ­های بسیار موفق برخی از این مناطق، می ­توان به نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعدادی از کشورهای آسیای جنوب شرقی در توسعه صادرات و تحصیل ارز اشاره کرد، برای نمونه رشد اقلام صادراتی سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، شانگ­های و تایوان در دهه گذشته بیشتر به افسانه شباهت داشته و گفته می­ شود که صادرات سنگاپور در بخش لوازم الکترونیک از 20 میلیارد دلار در ماه بیشتر بوده است.
در این راستا، يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌هاي اخير و فشار‌هاي اقتصادي بين‌المللي، خروج از خود تحريمي و عبور از دست‌اندازها و سرعت‌گيرهاي داخلي است كه هرازگاهي شاهد آنها هستيم.
هرچه مبادلات بازرگاني سهل‌الوصول‌تر باشند و در عين حال شفاف‌تر، بيشتر و بهتر مي‌توان به اقتصاد مقاومتي توجه داشت. شكي نيست كه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور اسناد راهنماي بالادستي براي همه مسوولان اجرايي، تصميم‌گير و تصميم‌ساز كشور هستند.  مجموعه مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كشور، دروازه‌هايي هستند كه با ساير دروازه‌هاي صادراتي و وارداتي كشور تفاوت عمده‌اي دارند و اين تفاوت نيز همان قانون خاص اداره كردن آنهاست.  اگر تمايل داريم كه فعالان اقتصادي در حوزه‌هاي خاصي از جمله صادرات و فناوري‌هاي پيشرفته بيش از ساير فعالان اقتصادي در آنها فعاليت كنند، لازم است كه سياست كلي و كلان تقنين و اداره آنها را نيز بر همين مبنا قرار دهيم. قانون چگونگي اداره مناطق آزاد كه در سال 1372 به تصويب رسيد و ابلاغ شد هر چند كه قانون خوب، منسجم و كارآمدي است اما باتوجه به تحولات اخير بين‌المللي و داخلي كشور به نظر مي‌رسد نيازمند بازنگري كارشناسي در برخي از حوزه‌ها است. موضوعي كه با عنوان (طرح اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي) توسط تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. طرحي كه گفت‌وگو و مذاكره كارشناسي در خصوص مفاد آن و پيدا كردن راه‌حل‌هاي منطقي برون‌رفت از مشكلات داخلي پيش آمده، همان‌طور كه پيش‌تر نيز گفته شد در اولويت قرار دارد. اما موضوعي كه در اين يادداشت، نويسنده درصدد بيان آن است بررسي حل مشكل تعارض دو قانون خاص در مناطق آزاد است، يعني قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و قانون شهرداري‌ها. در محدوده جغرافيايي مناطق آزاد، شهر‌هاي متعددي هستند كه هر كدام داراي شهرداري و شوراي شهر مستقل هستند. شهرداري، داراي وظايفي ذاتي است كه بر كسي پوشيده نيست و بخش عمده‌اي از مديريت اجرايي شهر، برعهده شهرداران شهر است. از سويي ديگر در ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور، همه وظايف حاكميتي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي برعهده سازمان منطقه آزاد مربوطه نهاده شده. نكته ظريف حقوقي اين است كه به دليل ماهيت غيردولتي شهرداري‌ها در انجام وظايف في‌مابين مناطق آزاد و شهرداري‌ها تداخل ايجاد مي‌شود. 
باتوجه به قانون خاص هر دو دستگاه و عدم رفع ابهام در قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور، به نظر مي‌رسد صدور مجوز فعاليت، دريافت عوارض و به تبع آن هزينه كرد و اولويت‌بندي در بودجه‌بندي اين درآمد‌ها با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود كه نيازمند شفاف‌سازي در بازنگري قانون چگونگي اداره مناطق آزاد دارد. به نظر نويسنده باتوجه به اينكه در متن ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كل كشور، نهاد‌هاي عمومي غيردولتي ذكر نشده رفع اين مشكل با تفويض اختيار وظايف، مسووليت‌ها و اختيارات شهرداري‌ها همچون ساير دستگاه‌هاي اجرايي دولتي به سازمان‌هاي مناطق آزاد، مي‌تواند برون‌رفت از پاره‌اي از مشكلات اجرايي سازمان مناطق آزاد را رقم بزند. برون‌رفتي كه به تحقق اهداف مورد انتظار از اين مناطق منجر خواهد شد، موضوعي كه گنجاندن آن در طرح اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، مورد  انتظار است. 
*معاون توسعه مديريت دبيرخانه شورایعالي
 مناطق آزاد و  ويژه اقتصادي