مصطفی طاهری با اشاره به مکانیسم جدید محاسبه انرژی مصرفی صنایع فولاد گفت: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، ۷۰درصد انرژی مصرفی شرکت های فولادی و پتروشیمی‌ها با قیمت‌های قبلی و به صورت یارانه‌ای و ۳۰درصد بر اساس قیمت های آزاد و به صورت دلاری محاسبه خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد از اقتصادآنلاین، بعد از ارائه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس در ۱۲آذرماه، یکی از تصمیمات جنجالی کمیسون تلفیق که سر و صدای زیادی ایجاد کرد، موضوع حذف یارانه انرژی شرکت‌های فولادی و صنایع پتروشیمی بود که بر اساس تصمیم تلفیق، قرار بود بر اساس قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شوند. مدافعان این تصمیم با توجه به سودهای کلان شرکت‌های فولادی، از ضرورت پایان عصر یارانه‌های ارزان سخن می‌گفتند. مخالفان اما با توجه به تاثیر افزایش قیمت تمام شده محصولاتی چون ورق فولاد در قیمت تمام شده مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... اجرای چنین تصمیمی را باعث بروز تکانه‌های تورمی در این بازارها ارزیابی می‌کردند. نهایتا بعد از ارائه بودجه اصلاحی توسط دولت، اعضای کمیسیون تلفیق با ایجاد ساز و کاری میانه، صنایع کشور را به ۲ دسته فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از یک سو و صنایع کوچک، متوسط و سیمانی‌ها از سوی دیگر، دسته بندی و افزایش نرخ یارانه مصرفی را با یک شیب بسیار ملایم محاسبه کردند. 
نماینده مردم زنجان در مجلس، چگونگی تصمیم کمیسیون تلفیق در این زمینه را تشریح و اظهار داشت: تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص یارانه‌های انرژی صنایع  در بودجه ۱۴۰۰ به این صورت است که منابع پیش بینی شده از میزان و نرخ مصرف انرژی صنایع که قبلا ۱۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود به ۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی نمایندگان تنها تلاش کرده اند بهره وری مصرف انرژی در بخش صنعت را افزایش دهند و تخصیص یارانه‌های انرژی برای بخش صنعت همچنان تداوم خواهد داشت.
طاهری افزود: به عبارت روشن‌تر، یارانه‌های انرژی صنایع کشور، حذف نمی شود، بلکه به ۲ دسته فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از یک طرف و صنایع کوچک، متوسط و سیمانی‌ها از سوی دیگر تقسیم بندی می‌شوند. نرخ یارانه مصرفی هر دسته نیز به طور مجزا محاسبه می‌شود. در این میان ۳۰درصد سوختی که تحویل شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها می‌شود با قیمت‌های بین المللی محاسبه می‌شود و ۷۰ درصد میزان سوخت مصرفی این شرکت‌ها بر اساس همان قیمت‌های قبلی و به صورت یارانه ای محاسبه خواهند شد.عضو کمیسیون تلفیق گفت:  به عبارت روشنتر بر اساس مکانیسم جدید در بودجه، اگر بخواهیم، قیمت انرژی را در صنایع فولادی و پتروشیمی‌ها را درصدبندی کنیم، تقریبا ۱.۵برابر قیمت فعلی باید برای مصرف انرژی پرداخت کنند. ضمن اینکه شرکت‌های تولیدی در مصرف انرژی هم محدودیتی نخواهند داشت و هر اندازه که انرژی مصرف کنند بر اساس این ساز و کار، محاسبه خواهد شد.
طاهری در خصوص نحوه محاسبه انرژی مصرفی سایر صنایع گفت: این مکانیسم در خصوص صنایع سیمان، صنایع کوچک و دیگر بخش‌های صنعتی به اندازه ۱۰درصد است. یعنی ۹۰ درصد سوخت مصرفی بر اساس قیمت‌های یارانه ای قبلی و ۱۰درصد باقی مانده بر اساس فرمول‌های جدید قیمتی و به صورت آزاد، محاسبه می‌شوند. با توجه به نیاز صنایع خرد به حمایت بیشتر، کمیسیون تلفیق تلاش کرده تا حمایت‌های یارانه ای افزونتری از این نوع صنایع داشته باشند تا قیمت تمام شده محصولات تولیدی این شرکت‌ها با افزایش قیمت خاصی مواجه نشوند. نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به ویژگی این مکانیسم جدید محاسباتی گفت: در این میان معتقدم کار خوبی که انجام شده، آن است که قیمت انرژی مصرفی صنایع مانند فرمول محاسباتی خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه می‌شود. به این صورت که پیش از این نحوه محاسبات مصرف انرژی به صورت ریالی انجام می‌شد، اما از این پس به صورت دلاری این نرخ محاسبه خواهد شد. یعنی چنانچه قیمت ارز در بازار افزایش پیدا کند، قیمت انرژی مصرفی نیز بالاتر خواهد رفت. در گذشته هرچند فروش شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها به صورت دلاری بود، ولی انرژی مصرفی آنها با ریال محاسبه می‌شد.  طاهری اما در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که فکر نمی کنید وابستگی صنایع به یارانه‌های فزاینده انرژی، امکان رقابت و رشد را از آنان می‌گیرد؟گفت: مجلس هنوز هم به دنبال ارتقای سطح کیفی شرکت‌های فولادی، پتروشیمی‌ها و اساسا کل صنایع کشور است. اما بعد از بحث و تبادل نظر، اعضای تلفیق به این نتیجه رسیدند که روند تغییر نظام یارانه ای صنایع، باید با یک شیب ملایم و مبتنی بر دسته بندی‌های ملموس باشد. به هر حال بسیاری از صنایع ممکن است شرایط ایده آل شرکت‌های فولادی یا پتروشیمی‌ها را نداشته باشند، بنابراین یارانه انرژی صنایع خرد، متوسط و صنایع سیمانی تا ۹۰ درصد حفظ شده است. عضو کمیسیون تلفیق در پایان خاطر نشان کرد: اتفاقا این مکانیسم این امکان را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد که بهره وری را بیشتر مورد توجه قرار دهند و سطح کیفی تولیدات خود را ارتقا دهند تا امکان رقابت بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی برای آنها فراهم شود. از سوی دیگر فشاری هم متوجه بخش تولید کشور نخواهد شد و می‌توانند از انرژی ارزان
 استفاده کنند.