طرحهای بدون «پشتیبانی ملی» چه تبعاتی دارند؟
دور شدن «نمایندگان مجلس» از دیدگاه مردمی
گروه جامعه کارگری - مشکل اینجاست که مجلس به دنبال طرحی رفته که نه مبانی نظری محکمی دارد و نه از پشتیبانی ملی برخوردار است و نه مشوق ارزشمندی محسوب میشود. در این میان مشکلات بیکاری، مهاجرت از روستا به شهر و نبود تمایل در سرمایهگذاران، پابرجا خواهند ماند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در گزارشی از ایلنا آمده است:جوانی جمعیت، بازگشت جوانان به روستا، تشکیل وزارت خانواده و جوانان و... . این روزها مجلس یازدهم، به کرات، واژه «جوان» را روی عناوین یا اهداف طرحها و مصوبات خود قرار میدهد. به نظر میرسد که واژهی جوان، دارای آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از آن برای تهیه طرحهای به اصطلاح «خوشنام» و دهان پُرکن استفاده میکنند. از این جهت، شاید برای نمایندگان زایش طرح با محورت جوانان از رشد جمعیت، با اهمیتتر باشد؛ بویژه اینکه رشد جمعیت یا بازگشت به جوانان به روستا با «سیاستهای تشویقی» بیجهت و پرهزینه ممکن نیست.
تحمیل تصمیمگیری دائم به ماده ۴۱ قانون کار
بر این اساس، به نظر میرسد که نویسندگان این طرح و نه امضاکنندگان آن، عامدانه اضافه شدن ماده ۱۹۱ در قالب یک تبصره به ماده ۴۱ را پیشنهاد دادهاند؛ چراکه اینگونه جای پای معافیتِ در نظر گرفته شده برای کارفرمایان کارگاههایی روستایی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر، در سازوکار تعیین مزد محکم میشود؛ در حالی که در ماده ۱۹۱ تاکید شده که کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر کارگر بر اساس آییننامه شورای عالی کار صرفا به صورت «موقت» از شمول قانون خارج میشوند. در نتیجه نمایندگان و تهیهکنندگان این طرح، معافیتِ از نوع موقت را به معافیت از نوع دائم تبدیل میکنند؛ درحالیکه برابر ماده ۱۹۱ وظیفه شورای عالی کار صرفا تهیه آییننامه برای تصمیمگیری موقت است. به یاد داشته باشیم که سال ۱۳۸۱ دولت وقت، کارگاهها را به مدت صرفا ۳ سال از شمول برخی مواد این قانون خارج کرد که البته همان زمان هم به وجود این مصوبه اعتراض شد.
موضعگیری تشکلهای کارگری علیه نمایندگان
در چند هفتهای که از تهیه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار میگذرد، کارگران و تشکلهای کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران، به آن اعتراض کردند اما در زمانهایی که به بهانه حمایت از اشتغال جوانان و خالی شدن روستاها از کسب و کارهای تولیدی، طرحهایی علیه عموم کارگران وضع میشود، سایر تشکلها هم به اعتراض برمیخیزند؛ هرچند که این اعتراضها به صورت هماهنگ منعکس نمیشوند. جدا از تشکلها، «خانه کارگر» در اجتماع ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) به بیان دلایل مخالفت خود با این طرح پرداخت و تاکید کرد که در صورتی که مجلس بخواهد بررسی این طرح را به جریان بیندازد، تجمعهای هماهنگی در سراسر کشور مقابل دفاتر نمایندگان برگزار میشود اما هنوز برخی تشکلها «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران» و نهاد «جامعه اسلامی کارگران» به صورت رسمی موضعگیری نکردهاند.
با توجه به اینکه انجمنهای صنفی از لحاظ مواضع به دیدگاههای اصولگرایی مجلس و دولت نزدیک هستند و رویکردهای جامعه اسلامی هم موید این دیدگاه است، در نظر اول این گمانه را متبادر کرد که آنها نمیخواهند علیه طیفهای مختلف جریان اصولگرایی که این طرح را در مجلس پیش میبرند، موضعگیری کنند. به همین دلیل دیدگاههای آن را هم جویا شدیم.
پاک کردن مسئله توسط طرح مجلس
در این مورد، احمد کرمی (دبیرکل جامعه اسلامی کارگران) معتقد است که خدواند انسانها را برابر آفریده و همه انسانها نزد پروردگار یکی هستند. وی توضیح داد: «طرح مجلس حل مسئله نیست؛ بلکه پاک کردن مسئله است. قرار نیست کارگری که در روستا کار میکند، در مقابل کارگری که در شهر کار میکند، جایگاه پایینتری داشته باشد. نباید حداقل مزد به صورتهای متفاوت تعیین شود و یا اینکه به کارگر روستایی گفته شود که چون در روستا کار میکنی نمیتوانی به اندازه کارگران شهری دستمزد دریافت کنی.»
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، افزود: «پیشنهاد جامعه اسلامی کارگران، به مجلس این است که حداقلهای قانونی را در روستاها مدنظر قرار دهند و صرفا تعیین مزایای شغلی یا دستمزد بالاتر از حداقل را به توافق کارگر و کارفرما سپرده شود. از آنجا که شان و منزلت کلیه افراد در برابر قانون و شرع یکی است، به همین دلیل لازم است که ساختار بهتری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم. جامعه اسلامی کارگران از هفتهی آینده جلساتی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، متخصصان و مسئولان برگزار میکند تا از این پس، شاهد هجمه به حقوق حداقلی کارگران نباشیم. اینگونه هم کارگر آسیب نمیبینند و هم کارفرما؛ البته معتقدیم که از کارفرما هم باید حمایت شود. مشکل حوزه کارفرمایی این است که از کارفرمایان حمایتی نمیشود. در نتیجه کارگر از آن آسیب میبیند.» کرمی با بیان اینکه البته ما نمیگوییم که حمایت خاصی از کارفرما صورت گیرد، گفت: «برای حمایت از کارفرمایان، کافی است که مشکلات بانکی را از سر راه آنها برداریم. ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان به موانع بانکی برمیگردد. در بیشتر کشورهای دنیا، بانکها در بحث اشتغال و تولید وامهای بسیار ارزان قیمتی را در اختیار کارفرمایان قرار میدهند. در ایران هم باید سرمایه در گردش کارخانهها از همین طریق و با نرخهای نازل تامین شود. این در حالی است که بانکها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بهره دریافت میکنند. در نهایت این بهرهی بانکی، روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر میگذارد. در نتیجه کارفرما هم دست به تعدیل نیرو و انعقاد قراردادهای سفید امضا میزند. همه این مشکلات به این برمیگردد که به جای حل ریشهای مشکلات، به سراغ مسائل دیگر میرویم.» از این دیدگاهها، به نظر میرسد که نمایندگان مجلس بار دیگر با محاسبات شتابزده و به دور از شان علمی، طرحی را ارائه کردهاند که مجموعا مخالفت تشکلهای اصولگرا و غیراصولگرا را برانگیخته است. در واقع کلیتی از جامعه کارگری ناراضایتی خود را از عملکرد مجلس یازدهم به شدت و حدت نشان داده اما بهنظر میرسد نمایندگان هنوز به تبعات اقدامهای بدون پژوهش خود پی نبردهاند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، در گزارشی از ایلنا آمده است:جوانی جمعیت، بازگشت جوانان به روستا، تشکیل وزارت خانواده و جوانان و... . این روزها مجلس یازدهم، به کرات، واژه «جوان» را روی عناوین یا اهداف طرحها و مصوبات خود قرار میدهد. به نظر میرسد که واژهی جوان، دارای آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از آن برای تهیه طرحهای به اصطلاح «خوشنام» و دهان پُرکن استفاده میکنند. از این جهت، شاید برای نمایندگان زایش طرح با محورت جوانان از رشد جمعیت، با اهمیتتر باشد؛ بویژه اینکه رشد جمعیت یا بازگشت به جوانان به روستا با «سیاستهای تشویقی» بیجهت و پرهزینه ممکن نیست.
تحمیل تصمیمگیری دائم به ماده ۴۱ قانون کار
بر این اساس، به نظر میرسد که نویسندگان این طرح و نه امضاکنندگان آن، عامدانه اضافه شدن ماده ۱۹۱ در قالب یک تبصره به ماده ۴۱ را پیشنهاد دادهاند؛ چراکه اینگونه جای پای معافیتِ در نظر گرفته شده برای کارفرمایان کارگاههایی روستایی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر، در سازوکار تعیین مزد محکم میشود؛ در حالی که در ماده ۱۹۱ تاکید شده که کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر کارگر بر اساس آییننامه شورای عالی کار صرفا به صورت «موقت» از شمول قانون خارج میشوند. در نتیجه نمایندگان و تهیهکنندگان این طرح، معافیتِ از نوع موقت را به معافیت از نوع دائم تبدیل میکنند؛ درحالیکه برابر ماده ۱۹۱ وظیفه شورای عالی کار صرفا تهیه آییننامه برای تصمیمگیری موقت است. به یاد داشته باشیم که سال ۱۳۸۱ دولت وقت، کارگاهها را به مدت صرفا ۳ سال از شمول برخی مواد این قانون خارج کرد که البته همان زمان هم به وجود این مصوبه اعتراض شد.
موضعگیری تشکلهای کارگری علیه نمایندگان
در چند هفتهای که از تهیه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار میگذرد، کارگران و تشکلهای کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران، به آن اعتراض کردند اما در زمانهایی که به بهانه حمایت از اشتغال جوانان و خالی شدن روستاها از کسب و کارهای تولیدی، طرحهایی علیه عموم کارگران وضع میشود، سایر تشکلها هم به اعتراض برمیخیزند؛ هرچند که این اعتراضها به صورت هماهنگ منعکس نمیشوند. جدا از تشکلها، «خانه کارگر» در اجتماع ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) به بیان دلایل مخالفت خود با این طرح پرداخت و تاکید کرد که در صورتی که مجلس بخواهد بررسی این طرح را به جریان بیندازد، تجمعهای هماهنگی در سراسر کشور مقابل دفاتر نمایندگان برگزار میشود اما هنوز برخی تشکلها «کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران» و نهاد «جامعه اسلامی کارگران» به صورت رسمی موضعگیری نکردهاند.
با توجه به اینکه انجمنهای صنفی از لحاظ مواضع به دیدگاههای اصولگرایی مجلس و دولت نزدیک هستند و رویکردهای جامعه اسلامی هم موید این دیدگاه است، در نظر اول این گمانه را متبادر کرد که آنها نمیخواهند علیه طیفهای مختلف جریان اصولگرایی که این طرح را در مجلس پیش میبرند، موضعگیری کنند. به همین دلیل دیدگاههای آن را هم جویا شدیم.
پاک کردن مسئله توسط طرح مجلس
در این مورد، احمد کرمی (دبیرکل جامعه اسلامی کارگران) معتقد است که خدواند انسانها را برابر آفریده و همه انسانها نزد پروردگار یکی هستند. وی توضیح داد: «طرح مجلس حل مسئله نیست؛ بلکه پاک کردن مسئله است. قرار نیست کارگری که در روستا کار میکند، در مقابل کارگری که در شهر کار میکند، جایگاه پایینتری داشته باشد. نباید حداقل مزد به صورتهای متفاوت تعیین شود و یا اینکه به کارگر روستایی گفته شود که چون در روستا کار میکنی نمیتوانی به اندازه کارگران شهری دستمزد دریافت کنی.»
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران، افزود: «پیشنهاد جامعه اسلامی کارگران، به مجلس این است که حداقلهای قانونی را در روستاها مدنظر قرار دهند و صرفا تعیین مزایای شغلی یا دستمزد بالاتر از حداقل را به توافق کارگر و کارفرما سپرده شود. از آنجا که شان و منزلت کلیه افراد در برابر قانون و شرع یکی است، به همین دلیل لازم است که ساختار بهتری را برای حمایت از کارگران پیدا کنیم. جامعه اسلامی کارگران از هفتهی آینده جلساتی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، متخصصان و مسئولان برگزار میکند تا از این پس، شاهد هجمه به حقوق حداقلی کارگران نباشیم. اینگونه هم کارگر آسیب نمیبینند و هم کارفرما؛ البته معتقدیم که از کارفرما هم باید حمایت شود. مشکل حوزه کارفرمایی این است که از کارفرمایان حمایتی نمیشود. در نتیجه کارگر از آن آسیب میبیند.» کرمی با بیان اینکه البته ما نمیگوییم که حمایت خاصی از کارفرما صورت گیرد، گفت: «برای حمایت از کارفرمایان، کافی است که مشکلات بانکی را از سر راه آنها برداریم. ۹۰ درصد مشکلات کارفرمایان به موانع بانکی برمیگردد. در بیشتر کشورهای دنیا، بانکها در بحث اشتغال و تولید وامهای بسیار ارزان قیمتی را در اختیار کارفرمایان قرار میدهند. در ایران هم باید سرمایه در گردش کارخانهها از همین طریق و با نرخهای نازل تامین شود. این در حالی است که بانکها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بهره دریافت میکنند. در نهایت این بهرهی بانکی، روی قیمت تمام شده کالاها تاثیر میگذارد. در نتیجه کارفرما هم دست به تعدیل نیرو و انعقاد قراردادهای سفید امضا میزند. همه این مشکلات به این برمیگردد که به جای حل ریشهای مشکلات، به سراغ مسائل دیگر میرویم.» از این دیدگاهها، به نظر میرسد که نمایندگان مجلس بار دیگر با محاسبات شتابزده و به دور از شان علمی، طرحی را ارائه کردهاند که مجموعا مخالفت تشکلهای اصولگرا و غیراصولگرا را برانگیخته است. در واقع کلیتی از جامعه کارگری ناراضایتی خود را از عملکرد مجلس یازدهم به شدت و حدت نشان داده اما بهنظر میرسد نمایندگان هنوز به تبعات اقدامهای بدون پژوهش خود پی نبردهاند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
رهبر معظم انقلاب خطاب به بسیجیان: میتوانید در همه مسائل عمومی کشور اثربخش و مشکلگشا باشید
-
دور شدن «نمایندگان مجلس» از دیدگاه مردمی
-
دشمن جرات درگیری جنگ نظامی با ما را ندارد
-
به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود
-
این دوره از گفتگوها را باید «مذاکرات لغو تحریمها» بدانیم
-
بخشی از مشکل صادرات به دلیل مشکلات در سرمایه گذاری و تولید است
-
مخبر : فروش و توزیع اینترنتی کالاهای اساسی با قیمت مصوب افزایش یابد
-
تاکید دادستان کل کشور بر تعیین تکلیف ۸۰ درصدی خودروهای توقیفی تا پایان سال
-
نباید برای مقابله با کرونا تصمیمات عجولانه گرفت
-
ایران به دنبال فرار از برجام نیست
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است