رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: تشکل‌های صنعت پلیمر به صورت جدی، توقف دستورالعمل تایید ۷۰ درصدی فاکتورها توسط خریداران را از مراجع قانونی پیگیری خواهند کرد؛ چرا که در غیر این صورت اجرای این دستورالعمل آسیب‌هایی جبران ناپذیر به صنعت پلیمر وارد خواهد کرد.به گزارش اقتصاد سرآمد ، سعید ترکمان امروز در گردهمایی به منظور بررسی ابعاد دستورالعمل جدید جدید دولت برای صنعت پلیمر اظهار کرد: دولت قول داده بود که تصمیمات پشت درهای بسته را متوقف سازد، اما باز هم شاهد آن هستیم که متاسفانه چنین اقداماتی صورت می گیرد و تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می شوند و در مرحله اجرا به آنها خبر داده می شود.وی ادامه داد: دولت باید بداند که بخش خصوصی در مقابل دولت قرار نگرفته و در کنار آن قرار دارد و تلاش دارد تا با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، چرخ اقتصادی کشور را در این شرایط دشوار بگرداند؛ اما در این بین یک بدسلیقگی می تواند تنش‌هایی بسیاری جدی ایجاد کند.او همچنین درباره طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار نیز اظهار کرد: این طرح نقاط مثبت و منفی بسیاری دارد، اما همچنان دارای ابهامات زیادی نیز هست؛ از این رو در صورت موافقت تشکل های بخش خصوصی باید وارد فاز اجرایی شود. از ابهامات مهم آن می توان به شیوه واردات مواد اولیه دارای کمبود اشاره کرد که ممکن است منجر به التهابات جدی در بازار شود.همچنین مسعود جمالی -رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان در این گردهمایی گفت: به نظر می رسد این دستورالعمل بدون کمترین میزان از کارشناسی به مرحله اجرا رسیده و این گونه که نشان می دهد تدوینگران و تنظیم گران این طرح هیچ شناختی از بازار و اصناف کشور ندارند.وی ادامه داد: چگونه می توان خریدارانی که هیچ تعهدی نسبت به فروشنده ندارند را مجاب کرد که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کرده و پس از تکمیل اطلاعات خود فاکتورهای فروشنده را تایید کنند؟این فعال صنعت پلیمر افزود: این در شرایطی است که در بسیاری از موارد خریداران حتی تمایلی به دریافت فاکتور رسمی نیز ندارند، بنابراین چنین دستورالعملی به هیچ عنوان در شرایط فعلی کشور قابل اجرا نیست.رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان تصریح کرد: نکته مهمی که باید در خصوص این دستورالعمل به آن پرداخت این است که چنین رویکردی از لحاظ قانونی دچار مشکل است و اینکه به دلیل سهل انگاری خریدار فروشنده مجازات شود از دید قانون نادرست است.