تمرکز بر نظام عرضه و تقاضا، بازگشت به مکانیسم خودتنظیمی بازارها و پایان دادن به فضای رانتی، منافع بیشتری برای اقشار آسیب‌پذیر به دنبال دارد.در دهه‌های گذشته، تثبیت دستوری قیمت‌ها به‌عنوان روشی برای تعدیل تورم و بهره‌مندی اقشار ضعیف از مزایای آن در بسیاری از کشورها اجرا شد؛ اما به‌تدریج بررسی تجربیات جهانی خلاف این تصور را نشان داد. شواهد حاکی از آن است که این سیاست پرهزینه، ضمن توزیع رانت و افزایش منافذ فساد و همچنین کاهش جذابیت تولید و سرمایه‌گذاری منجر به افزایش یارانه‌های پنهان و تشدید تورم‌های بعدی می‌شود.با توجه به پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری و تسری به بخش‌های مختلف اقتصاد کلان و همچنین آثار نامطلوب و غیراقتصادی آن، روش قیمت‌گذاری به لحاظ علمی و تجربی منسوخ شد.قیمت‌گذاری و سرکوب نرخ ارز و وضع تعرفه‌های نامعقول بر صادرات و واردات ازجمله سیاست‌های دستوری رایجی است که همواره از سوی مسئولان کشور اتخاذ شده است. رویکرد دستوری به قیمت برق، فولاد، سیمان و غیره ازجمله معروف‌ترین مثال‌های موجود در این زمینه هستند.دولت‌ها با قیمت‌گذاری دستوری به دنبال این هستند که به‌طور مقطعی قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارند و از این طریق، دسترسی مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر به این کالاها را آسان کنند؛ اما درنهایت، شاهد اثر منفی این سیاست، یعنی از بین رفتن تولید و رقابت در اقتصاد هستیم و متأسفانه هیچ‌گاه اهداف حمایتی موردنظر دولت‌ها عملیاتی نمی‌شود.هرگاه فرآیند قیمت‌گذاری بر محصولی حاکم می‌شود یا بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده می‌شوند و یا تولیدکنندگان با کاهش کیفیت و کمیت کالاها هزینه‌های تولید خود را مدیریت می‌کنند. با خروج تولیدکنندگان از بازار، سمت عرضه تضعیف شده و در پی آن کلید افزایش سطح تورم روشن می‌شود و علاوه بر آن وضعیت اشتغال مختل شده و آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه اتفاق می‌افتد.
ادامه در صفحه 2