بازنشر-توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که امروزه از آن زیاد میشنویم، طبیعتا توسعه با محوریت دریاست و موضوعی بسیار کلی است و هر کس بنا به درک خود از ابعاد موضوع، تعریفی از آن را بیان می نماید. لذا، لازم است تا تصویر روشنی از توسعه دریامحور بیان گردد. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و کنش گرا و در نهایت، تحول آفرین است. اساسی است؛ زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان های زیادی را درگیر می کند. توسعه ای است، زیرا با موضوعات مختلف توسعه ای و حاکمیتی مانند جمعیتپذیری، ایجاد زیرساخت  ها و ارتباطات گره خورده است. در نهایت، کنشگراست، زیرا محرک جدی به کارگیری و به کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.
تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموما با عنوان اقتصاد آبی (Blue Economy) از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و نهایتا افزایش تولید ناخالص داخلی می باشد. بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی است.
شاید اگر امروز تصمیم بگیریم ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرآیند توسعه کشور را لیست کنیم و از بین آنها ۲۰ موضوع مهمتر را انتخاب کنیم و در نهایت ۵ موضوع کلیدی و جدی را برگزینیم، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکُران در سبد انتخاب نهایی ما قرار می گیرد.
ما با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شویم؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر کشورهای برخوردار از این موهبت الهی هستیم. بیشترین فعالیت ما در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تاسیسات بندری و نظامی است که همه ی اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور عزیزمان را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ای هستند.
بررسی روند تاریخی میزان استفاده از این سواحل نیز همانند کتاب اطلس تاریخ دریایی که در آن به ورود اسکندر به ایران از طریق دریا اشاره می کند و این که اسکندر یکی از افراد شجاع و دلیر خودش را فرستاد تا ببیند وضعیت سواحل ایران به چه ترتیب است و نهایتا به او گزارش دادند که در آن نواحی کسی زندگی نمی کند!، موید این مطلب است که به جز وجود برخی بنادر دیرینه از قبیل بندر تیس در خلیج چابهار، از زمان های قدیم توجه جدی به این نواحی نشده است.
چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه،  از میان ۷ استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.
به عنوان نمونه، با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به طور کلی استان هرمزگان دوبرابر شد و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از ۵ برابر شده است. از طرفی تجربه ناموفق عسلویه به لحاظ کلان بیانگر این مطلب است که عدم توسعه پایدار و متوازن اگرچه منافع اقتصادی برای کشور به همراه دارد، لیکن چالش های جدید کالبدی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
در این میان، استفاده از ظرفیت بالای کنشگری مناطق آزاد و ویژه، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی است. در این خصوص می توان به تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره نمود. خوشبختانه با مصوبه مجلس محترم در بهمن ۱۳۹۸ و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر ۸۰ روستا، محدوده ۱۴ هزار هکتاری به حدود ۹۲ هزار هکتار افزایش پیدا کرد و با توجه به نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از ۴ شهر لجستیک کشور و مبدا کریدور توسعه شرق کشور، این اقدام بسیار قابل تقدیر و توجه است.
پی نوشت: برگرفته از گزارش شماره ششم، شهریور ماه ۱۴۰۰ﻣﺴﻠﺴﻞ ۲۵۰۱۷۸۰۸ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰، معاونت امور زیربنایی، گروه حمل ونقل، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
*کارشناس و پژوهشگر توسعه پایدار، لجستیک و حمل ونقل