گروه صمت - یکی از مشکلات صنعت خودروی ما که یک ساختار رانتی-سیاسی را با خود یدک می‌کشد این است که خودروسازان و قطعه‌سازان ما به جای اینکه روبروی هم قرار بگیرند یعنی خودروساز قطعه خوب، باکیفیت و با قیمت مناسب مطالبه کند و قطعه‌ساز هم تلاش کند که در یک رقابت بهترین محصول خود را به خودروساز تحویل دهد، ما با یک رابطه رفاقتی برد-برد بین قطعه‌ساز و خودروساز مواجه هستیم. خودروسازان وظیفه خرید قطعه را به شرکت‌های تامین‌کننده می‌سپارند. یک رابطه رفاقتی بین قطعه‌ساز و خودروساز وجود دارد. بررسی کنید که چه میزان مورد وجود داشته که قطعه‌ساز باید قطعه به خودروساز می‌داد، اما زد و بند کرده و به جای اینکه وارد خط تولید شود در بازار فروخته شده است. بررسی کنید چند نفر از مدیران شرکت‌های تامین‌کننده را به خاطر زدوبند با شرکت‌های قطعه‌ساز دستگیر کرده‌اند؟.
برای بسیاری از محصولاتی که ما امروز با آن مواجه هستیم تنها یک شرکت تامین‌کننده وجود دارد، محصولاتی هستند که شاید ۱۰ شرکت بتوانند برای تامین‌کننده و خودروساز تولید کنند اما تنها یک شرکت تولید می‌کند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چرا انحصار ایجاد می‌شود؟ در پشت پرده کارشناس‌های قراردادها را می‌خرند و برای مثال ۱۰ درصد از این قرارداد را به او می‌دهند. این ها ریشه در رفاقت‌های پشت پرده دارد. باعث تعجب است که چطور دستگاه‌های نظارتی در مورد احتکار ورود می‌کنند اما برای بعضی از این موارد برخورد قاطع وجود ندارد.
متاسفانه در صنعت خودرو ما بیش از آنچه از تحریم رنج ببریم، از این زد و بندهای سیاسی و مافیایی پشت پرده رنج می‌بریم. ریشه این موضوع هم اینکه، بخشی از ساختار خودروسازی در اختیار دولت است و برخی نهادهای خاص از آن ذی‌نفع هستند  و مدیران عامل این شرکت‌ها اکثرا افراد سیاسی هستند. مع‌الاسف شاهد هستیم که خودروی صفر چند ساعت بعد از خرید یکی از قطعات آن از کار می‌افتد، علت این موضوع ساختار فاسد، رانتی و سیاسی در صنعت خودرو است که باعث می‌شود خودروساز و قطعه‌ساز رفاقتی کار کنند و سختگیری‌های لازم اتفاق نیافتند. ساختار رانتی خودروسازی باعث شده که قطعه‌سازی هم به صورت انحصاری در اختیار یک عده خاص باشد.
مسئولیت همه اتفاقات با مدیران تصمیم‌گیر است
رضا بیرالوند کارشناس صنعت خودرو در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: ریشه همه این مشکلات دولتی بودن خودروسازی است و تا زمانی که ساختار شبه دولتی خودروسازی حل شود مسئولیت همه اتفاقات با مدیران تصمیم‌گیر است.
ورود قوه قضاییه به صنعت خودرو اتفاق
 خوبی است
وی ادامه داد: در خصوص اضرار به اموال دولتی قوانین و ساختار مشخص است و کسی که مسئولیت می‌پذیرد باید پاسخگو باشد، بنابراین ورود قوه قضاییه اتفاق بسیار خوبی است. بخشی از خودروسازی دولتی است اگر شرکت را زیان‌ده کنند هم آسیب به اموال دولتی است و باید در دادگاه مدیران عامل پاسخ دهند. هزینه تصمیم‌گیری باید در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند تا اصلاح ساختار اتفاق بیافتد.
خودروسازان کشور زیر تیغ انتقاد
کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: این روزها در حالی خودروسازان کشور از ناحیه کیفیت محصولات تولیدی زیر تیغ انتقاد افکار عمومی و نهادهای مختلف قرار گرفته‌اند که یکی از ریشه‌های قوی این ماجرا در قطعه‌سازی قرار دارد.
او با بیان اینکه حدود ۷۰‌درصد کیفیت خودرو مربوط به قطعات بوده و نقش مونتاژ و خودروسازان ۳۰‌درصد است، ابراز داشت: ضعف کیفیت قطعه به روابط بین خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان برمی‌‌‌گردد.
نقش قطعه‌سازان در افت‌وخیز کیفی خودرو
وی معتقد است: نقش قطعه‌سازان در افت‌وخیز کیفی خودرو، پیش‌تر نیز محل بحث بوده و حتی پایین آوردن عمدی کیفیت قطعات نیز مساله جدیدی نیست. در واقع اینکه قطعه‌سازان گاهی به هوای ایجاد تعادل قیمتی، از کیفیت محصولات خود می‌زنند، در گذشته نیز مطرح شده است.
بیرالوند با بیان اینکه، ریشه اصلی افت کیفی قطعات و البته خودروها، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، تصریح کرد: ازآنجاکه قیمت‌ها دستوری و به ادعای خودروسازان کمتر از هزینه تولید هستند، قطعه‌سازان خواه‌ناخواه به این سمت می‌روند که برای کنترل هزینه‌های تولید، از مواد اولیه ارزان‌تری استفاده و در نتیجه قطعات کم‌کیفیت‌تری تولید کنند. با این حساب، اینکه کیفیت خودروها از ناحیه قطعات افت کرده، بی‌ارتباط با مساله قیمت‌گذاری دستوری نیست، سیاستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا قصدی جدی مبنی بر کنار گذاشتن آن ندارد . این موضوع در ایجاد رانت بین خودرو و قطعه ساز نیز اثرگذاری نامطلوبی داشته است.
قطعه‌ سازان کشور به‌عنوان بنگاه‌ های خصوصی فعال در این حوزه، طی دو تحریم بین‌ المللی، با وجود تمام مشکلاتی که بر سر راه تامین مواد اولیه و به موازات آن مبادلات پولی وجود داشت، تا به امروز خطوط تولیدی خودروسازان را فعال نگه داشته‌ اند. بنابراین می‌توان اذعان کرد که خودروسازی کشور تا حدود زیادی مدیون شرکت‌ های قطعه‌ سازی است؛ اما آن ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
اصولا در بسیاری از شرکت‌های دنیا به دلیل ذی‌نفع بودن، شرکت‌های قطعه‌ساز، از سهامداران شرکت‌های خودروساز هستند. می‌توان بر حسب سرمایه‌ای که وارد می‌شود سهام شرکت‌های خودروسازی را در بورس خریداری کرد و وقتی که سهام بزرگ‌تر شد سهام دار در هیات‌مدیره واحد خودروسازی حضور داشته باشد. برخی معتقدند که خریداری سهام خودروسازی‌ها موجب می‌شود شرکت خودروساز مجبور به تامین قطعه از شرکت‌های سهامدار شوند، چنانچه این اقدام به معنای فشار قطعه‌ساز بر خودروسازی باشد تا شرکت خودروساز را مجبور کند که تنها از این شرکت تامین نیاز کند، این یک اشتباه است و بروز چنین مشکل یا فشاری در دنیا پیش‌بینی شده و راه 
حل دارد.