عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار در نامه به کارگران نوشت: در صورت تصویب بند ۱-۴ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مزد توافقی و منطقه‌ای تصویب خواهد شد و به دنبال آن قانون کار از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.به گزارش اقتصاد سرآمد، حسین حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در نامه‌ای به کارگران، نوشت: مجلس انقلابی و دولت سیزدهم در مخالفت با مصالح و منافع ۶۵ درصد جمعیت کشور کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت و تصویب شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی ۱۰ درصد، به شرح ذیل تعیین شد: حقوق کارگران مشمول قانون کاردر شرکت‌های دولتی و وزارتخانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون  ۱.۴- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند نمی‌تواند از سه درصد (۳٪) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و ه شت هزار (۵۳۳۸۰۰۰) ریال بیشتر باشد. تبصره ۱۲ ماده واحده موضوع حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار در گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با اصلاحات و الحاقات به تصویب رسید. ۱.۴ حقوق و مزایای فوق العاده کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ه‌ای دولتی مشغول به کار هستند ده (۱۰٪) افزایش می‌یابد. سوال: انگیزه دولت و مجلس از اینکه دستمزد کارگران مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را به مانند کارکنان دولت و نه بر اساس مصوبات شورای عالی کار می‌خواهد ۱۰ درصد افزایش دهد چیست؟ در حالی که وفق مواد ۱.۲ و ۷ قانون کار کلیه کارفرمایان (دولتی و خصوصی) کارگران کارگاه‌ها، موسسات تولیدی، صنعتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار می‌باشند و کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعیین افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی می‌بایستی توسط شورای عالی کار اقدام شود؛ چرا که دستمزد و افزایش حداقلی سالیانه توسط شورای عالی کار در فصل دوم مواد ۷ الی ۳۳ به ویژه پاداش پایان خدمت (سنوات) موضوع ماده ۲۴ و در شرایط کار فصل سوم به ویژه حق السعی موضوع ماده ۳۴ الی ماده ۵۰ و فصل نهم مراجع حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶ تاثیر حیاتی دارد ولی با این شکل افزایش توسط دولت و کمیسیون تلفیق ضمن آنکه اثرات آن منفی و زیان‌بار خواهد بود. در مخالفت با بند ۴ اصل ۴۳ و بند ۶ اصل ۲ و اصول ۱۹.۲۰، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و همچنین در مخالفت با ماده ۸ قانون کار که بیان می‌دارد شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید، می‌باشد.