میناسادات حسینی  - مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حالی اطلاعیه‌ای مبنی بر مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) منتشر کرد که گویا پشت پرده این موضوع واقعیت دیگری است. این در حالی است که دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی معتقد است هرچند دریافت اینماد به ظاهر کار آسانی است؛ اما با دریافت آن، اخذ برخی مجوز‌ها اجبار و سنگ اندازی در مسیر کسب و کارهاست.
مخالفت یک صدای کسب و کار‌های اینترنتی با اجباری شدن اینماد/ اینماد اجباری شد؟
اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر مهر تایید دیوان عدالت اداری بر الزام دریافت اینماد در حالی امروز منتشر شده که براساس اعلام پرداخت‌یارها، شرکت توسعه تجارت الکترونیک از یکی از آرای دیوان عدالت اداری استفاده ابزاری کرده و اجباری بودن اینماد را قطعی جلوه داده در حالی که از میان سه شکایت این شرکت ها، تنها یک شکایت ازسوی دیوان عدالت اداری رد شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از این موضوع سوءاستفاده کرده و دریافت نماد را با تایید دیوان عدالت اداری الزام کرده است.کشمکش دریافت نماد اعتماد الکترونیکی در حالی میان استارتاپ‌ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه دارد که عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌گوید الزام اینماد سنگ اندازی در مسیر کسب و کار‌های اینترنتی است.
اینماد دروازه تعدد مجوز‌ها
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی به اقتصاد ۲۴ گفت: ما نه درباره اینماد، بلکه درباره تعدد مجوز‌ها اعتراض داریم.عادل طالبی با بیان اینکه دریافت اینماد آسان، اما آغاز سختگیری و سنگ اندازی در مسیر کسب و کارهاست، گفت: اینماد دروازه دریافت مجوزهاست. وقتی یک کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد می‌گیرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌کند که می‌بایست کسب و کار برای ادامه فعالیت مجوز‌های دیگری نیز اخذ کند و همین الزامات کسب و کار‌های اینترنتی را با مشکلات متعدد روبرو می‌کند. به طور مثال الزام می‌کند که یک کسب و کار از وزارت آموزش و پرورش مجوز بگیرد در حالی که وزارتخانه مربوطه مجوز نمی‌دهد و عدم دریافت مجوز، درگاه پرداخت کسب و کار را غیرفعال می‌کند.
عادل طالبی
الزام نماد مانع آغاز کسب و کارهاست
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی با تاکید بر اینکه در برخی حوزه‌ها مثل سلامت، بانک و صرافی رمزارز این سختگیری‌ها درست است، چون با جان و پول مردم سر و کار دارند، ادامه داد: ولی در مورد بسیاری از کسب و کار‌های دیگر مثلا حوزه کتاب و پوشاک این سختگیری‌ها مانع آغاز کسب و کارهاست.طالبی ادامه داد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ابتدا برای کسب و کار‌ها یک نماد موقت می‌دهد تا درگاه پرداخت بگیرند، ولی در ادامه الزام دریافت برخی مجوز‌ها را اعلام می‌کند.
ریزش مشتریان کسب و کار با تعلیق نماد
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی با تاکید بر اینکه حرف ما این است که دریافت نماد اختیاری باشد نه اجباری، گفت: گرفتن نماد دوباره کسب و کار را الزام می‌کند که فلان مجوز را بگیرد و اگر نگیرد ظرف ۶ ماه نماد تعلیق خواهد شد. یا به طور مثال نیمه شب وقتی صاحب کسب و کار خواب است اینماد و درگاه پرداخت را تعلیق می‌کند به این دلیل که کسی شکایتی داشته در حالی که ممکن است اصلا شکایت خلاف واقع باشد.طالبی ادامه داد: چنین کار‌هایی باعث از دست رفتن مشتریان کسب و کار خواهد شد. این ساز و کار، ساز و کار درستی نیست.
اینماد وجود داشته باشد، اما نه
 به صورت اجباری
دبیر انجمن صنفی کسب‌وکار‌های اینترنتی در جهت سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزین اینماد بیان کرد: اینماد باید وجود داشته باشد، اما نه به صورت اجباری بلکه به صورت اختیاری، در چنین شرایطی کاربر حق انتخاب دارد و می‌تواند تصمیم بگیرد از سایتی خرید کند که دارای اینماد است یا خیر.
طالبی با بیان اینکه این همه سنگ اندازی به توسعه کسب و کار و اقتصاد آسیب می‌زند، افزود: با آمدن هیات مقررات زدایی ما امیدوار بودیم روزنه امیدی باز شود و این هیات از تعدد مجوز‌ها بکاهد، ولی تغییر محسوسی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که این تعدد مجوز‌ها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ های آمریکا با چالش جدی مواجه شده و از رشد مطلوب بازمانده ، بخش اقتصاد دیجیتال طی چهارسال گذشته رشد ۴ تا ۶ درصدی خود را حفظ کرده ‌است. با این حال از سوم آذر با روی کار آمدن طرحی به نام مجوز «ای نماد» پویایی این صنعت با خطر جدی مواجه  شده است. تیرماه امسال بانک مرکزی دولت قبل در راستای مبارزه با فعالیت های مالی مربوط به قمار و شرط بندی، در ابلاغیه ای به مجموعه شاپرک دستور داد تا خدمت رسانی به کلیه کسب و کارهای اینترنتی که فاقد لوگوی «ای نماد» هستند، متوقف شود و لوگوی «ای نماد» از یک مجوز اختیاری و اعتبار دهنده به فروشنده، تغییر ماهیت دهد و به یک مجوز اجباری و رگولاتور متمرکز برای تمامی کسب و کارهای فعال در فضای  مجازی تبدیل شود. برخی معتقدند با این کار «ای ‌نماد» تبدیل به مرکز واحد مجوزدهی کسب‌ و کارهای مجازی خواهد شد و واکنش فعالان کسب و کارهای مجازی، پرداخت یارها (فین تک) و حتی برخی مسئولان را به همراه داشته است که در ادامه به این موضوع پرداخته ایم.
ای نماد چیست و چه می کند؟
به عبارت دیگر با گسترده شدن فضای کسب و کار و نیاز این حوزه به بستر امنی برای پرداخت، نهاد جدیدی برای تسهیل پرداخت های الکترونیک به نام «پرداخت یار» از سوی بانک مرکزی تعریف شده است که با انعقاد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP)، می تواند پرداخت های بدون کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را برای پذیرندگان خود انجام دهد و سپس به شبکه شاپرک ارسال کند. از طرفی برای اطمینان بخشی به مشتریان کسب و کارهای اینترنتی، مجوزی با عنوان «ای نماد» طراحی شد تا فعالان مشاغل اینترنتی با کسب آن، اعتبار رسمی دریافت کنند. در ابتدا اخذ این مجوز به صورت اختیاری بود اما از تیر ماه ۱۴۰۰ به دنبال تصمیم بانک مرکزی برای مبارزه با فعالیت های مالی مرتبط با قمار و شرط بندی، این نماد به یک مجوز اجباری در حوزه کسب و کار اینترنتی تبدیل شد. به طوری که هر کسب و کار اینترنتی که فاقد این نماد باشد، اجازه استفاده از خدمات پرداخت یارها را ندارد.