گروه جامعه - رضا اسدآبادی- چالشی که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در مرکز اطلاع‌رسانی خود به آن معترف شده این است که برخی نهادهای موظف به اطلاع‌رسانی آماری نسبت به ارائه دقیق اطلاعات افراد محافظه‌کارانه عمل می‌کنند و برخی نهادها نیز با تعلل فراوان یا استفاده از داده‌های قبلی، ممکن است خوراک نقص اطلاعات یا «دیس-اینفورمیشن» به پایگاه ارائه کنند که این خود از آسیب‌های مصرف‌کننده بودن (و نه تولیدکننده اطلاعات بودن) این پایگاه است.به گزارش اقتصاد سرآمد، دهک‌بندی و تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی مختلف در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و به خصوص حوزه اقتصاد بخش عمومی و رفاه، اهمیتی همه جانبه دارد که کیفیت آن به نظام آماری و آمایش سرزمینی هر کشور بستگی دارد. در ایران نیز به دلیل تعدد سیاستگذاری‌های رفاهی و اجتماعی دولت در دهه‌های اخیر، این مقوله اهمیت دوچندان پیدا کرده است. در نظام‌های آماری مختلف، تقسیمات گروه‌های اجتماعی به پنج گروه (پنجک بندی) یا ۱۰ گروه (دهک بندی) عمدتا رواج داشته است. این گروه‌ها هر کدام پنجک‌ها و دهک‌ها خوانده می‌شدند و به تناسب جایگاه‌شان، در سیاست‌گذاری‌های دولت هدف قرار می‌گرفتند. در عمده سیاست‌های دولت‌های رفاهی، تلاش شده تا دهک‌های پایین درآمدی مانند دهک اول تا سوم بیشتر از خدمات دولتی در زمینه رفاه بهره‌مند باشند و دهک‌های بالای درآمدی نیز (مانند دهک نهم و دهم) به دلیل توانگری و برخورداری، کمتر از خدمات رفاهی دولت بهره‌مند باشند. همچنین ملاک دهک‌بندی‌ها در جهان عمدتا سطوح مختلف درآمدی و اموال افراد است که عمدتا مورد ارزیابی‌های آماری دولت‌ها قرار می‌گیرد. 
تجربه ایران تا قبل از ۱۴۰۰
در ایران پس از انقلاب سیاست دهک‌بندی یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تخصیص منابع بوده است. مرکز آمار ایران به‌عنوان یک مرکز وابسته به قوه مجریه، بیشترین فعالیت‌ها را در زمینه سنجش آماری و تقسیم‌بندی دهک‌ها انجام داده بود. با این حال، تا پیش از اجرای اولین دور از سیاست‌های مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها، بحث دهک‌بندی و تخصیص امکانات و مبالغ مختلف به دهک‌ها چندان در رسانه‌ها و محافل کارشناسی کشور داغ نبود.  از آنجا که دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد تاکید زیادی بر پرداخت برابر یارانه به همه گروه‌های اجتماعی داشت، دهک‌بندی‌ها چندان به کار نمی‌آمد، اما در زمستان سال ۱۳۹۲ با مطرح شدن بحث «خوداظهاری» و پرکردن فرم‌های خوداظهاری مالی برای دهک‌بندی یارانه‌ای در دولت حسن روحانی، زمزمه‌های ایجاد تفاوت بهره‌مندی از امکانات رفاهی و یارانه‌ای در دولت مطرح شد. توزیع «سبد کالا» به‌عنوان طرح تکمیلی دولت حسن روحانی در زمینه پرداخت‌های انتقالی دولت در کنار یارانه‌های نقدی مطرح بود و از این جنبه نیاز به دهک‌بندی افزایش یافت. در اولین مرحله از طرح خوداظهاری یارانه‌ای از مردم خواسته شده بود تا با ارائه اطلاعات خود در زمینه درآمدی و اموال، به دولت در تعیین دهک‌بندی‌ها یاری برسانند. در همان بهمن‌ماه ۱۳۹۲ البته بسیاری از منتقدان دولت و کارشناسان این روش را برای سنجش درآمدی غلط ارزیابی کردند. از دیدگاه منتقدان این مطلب مطرح شده بود که بسیاری از افرادی که در خوداظهاری شرکت می‌کنند، به‌طور طبیعی برای دریافت یارانه نقدی، اموال واقعی خود و سطح واقعی درآمد خود را اعلام نخواهند کرد.  همین خلاء‌ها و مشکلات باعث شد رئیس کمیسیون تلفیق مجلس وقت ضمن ارائه پیشنهاداتی به دولت در زمینه سنجش اموال، تقاضا کرد تا از خوداظهارکنندگان مالی و درآمدی «تعهد اخلاقی» گرفته شود تا اگر بعدها با بررسی گردش مالی و حساب‌های بانکی و حتی بررسی‌های مالیاتی مشخص شد که در خوداظهاری مربوط به دهک‌بندی‌ها اطلاعات غلط داده، سه برابر مبلغ یارانه جریمه اخذ شده و فرد از دریافت یارانه محروم شود. این پیشنهاد البته در سنجش‌های دیگر مودیان مالیاتی و سایر سطوح نیز مطرح شد اما دولت یازدهم نسبت به این پیشنهادات بی‌تفاوت بود. درنهایت پس از انجام فرآیند خوداظهاری یارانه‌ای در اسفندماه سال ۱۳۹۲، بحث طرح مجوز بررسی حساب‌های بانکی شهروندان برای سنجش دهکی و سنجش مالیاتی مطرح شد. مدافعان طرح در مجلس نهم عنوان می‌کردند که این طرح می‌تواند باعث شفافیت مالی بیشتر در کشور شود؛ طرحی که بر اساس گفته مدافعان آن مشابه‌اش به‌عنوان یک قانون در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان به دقیق‌ترین نحو برای بررسی تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی و گردش مالی افراد وجود دارد و مانع از فرار مالیاتی می‌شود.  در این دوره بود که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، طی چندین مصاحبه و اظهارنظر در سال ۱۳۹۳ با آن مخالفت کرده و آن را برخلاف حقوق شهروندی ایرانیان، مخالف حریم خصوصی و ضد منافع ملی قلمداد کرد و نهایتا اطلاعات مربوط به یارانه‌بگیران و دهک‌ها از طریق همان خوداظهاری‌ها جمع آوری شد. دولت در آن زمان کمپین یا کارزار اجتماعی انصراف از دریافت یارانه نقدی را نیز به‌راه انداخت تا تعداد قابل توجهی از افراد ثروتمند از دریافت یارانه ۴۴۵۰۰تومانی انصراف دهند، ولی در ادامه؛ این کارزار نیز به اعتراف خود دولتی‌ها چندان موثر واقع نشد و دولت خود با استفاده از همان خوداظهاری‌های موجود، دو دهک از اخذ یارانه نقدی بنابر آنچه نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود؛ از دریافت یارانه نقدی حذف شد.  در عین اینکه بسیاری شیوه خوداظهاری را حتی برای مالیات ستانی دولت غلط ارزیابی می‌کردند، اما دولت همان اطلاعات را مبنای پرداخت یارانه بگیری افراد در نظر گرفت. این بانک اطلاعاتی و داده‌های مالی و درآمدی در ادامه مورد استفاده دولت جدید نیز قرار گرفت. وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی ۲۸فروردین‌ماه سال جاری در پاسخ به ایلنا از بهره‌مندی دولت از یک بانک اطلاعاتی خوب که در سال‌های قبل جمع‌آوری شده، گفت و از طرف دیگر سرهنگی، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار، نیز در گفتگو با همان خبرگزاری از دقیق‌تر شدن بانک آماری و اطلاعاتی موجود در زمینه تخصیص یارانه در سال جاری خبر داد. 
ابعاد آماری دهک‌بندی و پایگاه رفاه ایرانیان
هنوز اطلاعاتی از دهک‌بندی‌های مطرح شده در سال‌های گذشته در فضای عمومی چندان منتشر نشده است. آمار دهک‌های پایین درآمدی (یکم تا سوم) اساسا در دسترس نیست و اینکه چه میزان و چه حجمی از جامعه مشمول دهک‌های پایین درآمدی هستند، عمدتا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما سال گذشته بنابر اعلام مرکز آمار، دهک دهم (ثروتمند) درآمدی کشور با شمول کلیه افرادی که درآمد بالای ۱۶میلیون تومان دارند، بیش از ۷میلیون نفر ارزیابی می‌شد. از قرار معلوم دهک‌بندی‌های جدید کشور براساس اطلاعات جمع آوری شده در «پایگاه رفاه ایرانیان» صورت می‌گیرد که به گفته وزیر کار دولت سیزدهم، ۹۵درصد تاکنون تکمیل شده و برای تکمیل آن از اطلاعات چندین دستگاه و وزارتخانه استفاده شده است. علی بابایی کارنامی: اگر دولت فعلی نیز در بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها و امکان سنجش اموال افراد نیازمند مجوز است، می‌تواند طرح خود در این زمینه را به‌عنوان لایحه به مجلس بفرستد و احتمالا در مجلس نیز از آن پشتیبانی خواهد شد. ما اگر بخواهیم به تامین اجتماعی مناسب برسیم و شاخص‌گذاری دقیقی داشته و خروجی و ورودی درآمدها را بسنجیم، باید از تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی خود استفاده کنیم. «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» یک پایگاه آماری است که در حقیقت به تنظیم آنچه خود این پایگاه «تهیه و تنظیم شناسنامه اقتصادی شهروندان ایرانی» می‌نامد، اقدام می‌کند. شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، بهبود سازوکار توزیع سبد کالا، رفع همپوشانی بیمه‌ای و ایجاد نقشه فقر و پراکندگی آن روی نقشه ازجمله اهداف این پایگاه تاکنون بوده است. این پایگاه خود ۴۶ زیرپایگاه دیگر دارد که تغذیه‌کننده از مرکز اطلاعات یا دیتا سنتر چندین نهاد عمومی و دولتی کشور از شهرداری و سازمان ثبت احوال تا وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی و سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. این پایگاه اطلاعاتی به میزانی دقیق و ریز وارد جزئیات می‌شود که حتی از طریق ناجا تعداد سفرهای خارجی و میزان ورودی و خروجی بار را نیز در محاسبات مالی افراد لحاظ می‌کند.