گروه بازار سرمایه- کسری بودجه موجب می‌شود با استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار پول بدون پشتوانه اقتصاد ایران در دیگ جوشان تورم باشد و موج‌های تومی قیمت تمام کالا‌ها از جمله نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش قیمت دلار مدتی است که سرعت گرفته و این افزایش قیمت بازار طلا و سکه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که فعالان بازار ارز افزایش بیشتر قیمت ارز را پیش‌بینی می‌کنند. برخی کارشناسان پیش بینی می کردند قطعمنامه ضد ایرانی شورای حکام بازار را به هم می ریزد اما باید گفت که قیمت ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از کارشناسان معتقدند قیمت دلار علاوه‌بر ماجرای برجام بستگی به چند عامل دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز با بررسی وضعیت نرخ ارز در روز‌های آینده به اقتصاد ۲۴ گفت: وضعیت نرخ ارز در روز‌های آتی بستگی به چند عامل اساسی دارد. اولین عامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، کسری شدید بودجه کشور است. متاسفانه دولت‌ها بودجه را با کسری تنظیم می‌کنند و این کسری بودجه موجب می‌شود با استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار پول بدون پشتوانه اقتصاد ایران در دیگ جوشان تورم باشد و موج‌های تومی قیمت تمام کالا‌ها از جمله نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: دومین عامل تعیین‌کننده قیمت ارز در روز‌های آتی، انتظارات تورمی است. تورم انتظاری باعث شده است که دارندگان سرمایه خود را در مقابل تورم بی‌پناه ببینند و این احساس را داشته باشند که سرمایه‌های ریالی‌شان در حال از بین رفتن است و دائما به دنبال پناهگاه ارزی باشند.
عباسی گفت: روی آوردن به پناهگاه ارزی و خروج سرمایه‌ها از اقتصاد مولد به سوی اقتصاد سفته‌بازی باعث ایجاد تقاضای کاذب ارزی برای نرخ ارز می‌شود و همین مسئله نرخ ارز را در مسیر صعودی قرار خواهد داد. درست همانند اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داده است.
تورم تعادل عرضه و تقاضا را برهم می‌زند
این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: عامل سوم و موثر بر نرخ دلار تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد ایران است. تحریم‌ها در ۱۰ سال اخیر تشدید شده و این مسئله باعث شده است که همواره درآمد‌های ارزی دولت کاهش پیدا کند و مصارف ارزی نیز به دلیل تورم در اقتصاد جهانی افزایش یابد؛ بنابراین تشدید تحریم‌ها ثبات نسبی نرخ ارز را به هم زده و باعث شده است تا چشم انداز اقتصادی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد، به انتظارات تورمی دامن بزند و تعادل عرضه و تقاضا و مصارف ارزی کشور را افزایش دهد. پس مجموعه این عوامل باعث می‌شود که نرخ ارز در مسیر صعود قرار بگیرد.
راهکار‌هایی برای کنترل بازار ارز
عباسی به راه‌هایی برای مدیریت نرخ ارز اشاره کرد و دراین باره گفت: دولت می‌تواند با اجرای برخی برنامه‌ها نسبت به مدیریت تقاضای ارزی و مدیریت نوسانات نرخ ارز اقدام کند. از جمله تصمیمات و برنامه‌ها می‌توان به مدیریت واردات و تخصیص بهینه ارز به واردات اشاره کرد. البته این برنامه در سال‌های گذشته وجود داشته است، اما باید با یک نظم مالی بیشتری این برنامه اجرا و مدیریت شود.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت سریعا نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام نکند و همچنان با کسری گسترده بودجه روبه‌رو باشد طبیعتا نقدینگی تزریق شده به جامعه می‌تواند باعث التهاب شدید در نرخ ارز در آینده شود و دلار همچنان در کانال صعودی باقی بماند. از سوی دیگر زنده نگه داشتن امید برای رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای حل موضوع تحریم‌ها می‌تواند تنش در بازار ارز را کاهش دهد. در صورتی که امید به احتمال رفع تحریم‌ها به جامعه بازگردد طبیعتا موجب کاهش التهاب ارزی در بازار می‌شود و ثبات را به اقتصاد ایران باز می‌گرداند. اگر در این حوزه دولت سریعا تمام تلاش خود را برای کنترل بازار به خرج بدهد ممکن است که شاهد کاهش التهاب و حتی حرکت نرخ ارز به کانال‌های پایین‌تر باشیم.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که سایه خبرهای برجامی بر سر بازار ارز بوده و باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی چه سرنوشتی در انتظار بازارهای اقتصادی به خصوص بازار ارز خواهد بود. به گفته آنها اگر برجام به نتیجه نرسد قیمت دلار در هفته های آتی افزایشی بوده اما اگر سیگنال های مثبتی از سوی برجام مخابره شود بدون شک بازار ارز نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و شاهد تعدیل قیمت ها خواهیم بود.
نگاهی در مقابل هست که می گوید اقتصاد ایران در طول‌ پنج دهه گذشته به طور متوسط فقط ۵ سال تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه کرده است و در این میان هرگاه مخارج کشور بیش از خلق ثروت بوده است، شاهد تشدید تورم بوده‌ایم‌.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شده تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و در پی آن رشد پایه پولی است رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است‌.
به این ترتیب هرگاه دولت درآمد و مخارج خود را به‌جای تراز ازطریق درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به نظام بانکی تراز کرده است،‌ خروجی اجتناب ناپذیر این فرآیند رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بوده است که عملا به سلطه مالی دولت بر سیاستگذاران پولی منجر شده است‌.