ادامه از صفحه اول
 این موضوع زمانی جنبه حیاتی‌تری خواهد یافت که بدانیم طالبان به دلیل مشکلات مالی و کمبود اعتبارات قادر به تأمین مالی کارمندان و حتی نظامیان خود از طریق اداره مالی کابل نبوده و ممکن است این تأمین‌های مالی را به مقامات محلی و یا حتی خود فرماندهان نظامی واگذار کند.
ب) تأمین منابع مالی طالبان از محل‌های مشکوک و غیرقانونی در سال‌های گذشته؛ طالبان طی سال‌هایی که درگیر مبارزه با آمریکا و دولت کابل بوده‌اند، برای تأمین نیازهای مالی و نظامی خود به منابع غیرقانونی و ناسالم متعددی همچون باج‌گیری، معاملات غیرقانونی و از همه مهم‌تر درآمدهای وابسته به موادمخدر اتکا داشتند. اکنون که طالبان زمام دولت را در اختیار گرفته‌اند، از یکسو مشکلات کسری درآمدی دولت و از سوی دیگر دشوار بودن قطع یکباره ارتباط اعضا و فرماندهان طالب با کانال‌های مالی قدیم، شرایط دشواری را پیش روی حاکمان جدید کابل قرار داده است. به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیماتی همچون ممنوعیت کشت و خرید و فروش موادمخدر به نوعی تلاش رهبران طالبان برای اصلاح نظام‌های مالی گذشته حاکم بر این گروه باشد.
ج) تنوع و گستردگی طیف نیروهای حاضر در صفوف طالبان؛ با دستیابی طالبان به قدرت این نکته بیش از پیش روشن شد که آن‌ها بر خلاف ادعاهایشان چندان یکپارچه و یکدست نیستند و از نیروهای متنوع و با عقاید و نظرات بعضاً بسیار متفاوتی تشکیل شده‌اند. در این شرایط ممکن است شاهد همان رخدادی باشیم که در زمینگر شدن دولت جمهوری نقش اساسی ایفا کرد؛ نظام مالی و اداری جزیره‌ای و مستقل هر وزارتخانه و حتی ولایت (استان) و نیاز مستقلانه آن‌ها به تأمین نیازهای خود، آن هم در چارچوبی مستقل و یا خارج از دولت که قطعاً فسادبرانگیز خواهد بود. 
د) تداوم وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی؛ کمتر کسی در این موضوع تردید دارد که کمک‌های بی‌حساب و کتاب خارجی به دولت افغانستان یکی از عوامل اصلی و سرمنشأ گسترش فساد مالی و اداری در این کشور بوده است. با روی کار آمدن طالبان تصور می‌شد فرایند ورود این کمک‌ها به افغانستان قطع و یکی از مبادی فساد در کشور خشکانده شود. اما با استقبال طالبان از جذب کمک‌های خارجی و تداوم آن‌ها، هیچ بعید نیست طالبان هم در گرداب چرخه فساد مالی گسترده ناشی از این کمک‌ها گرفتار شود
* تحلیلگر مسائل افغانستان