گروه دریامحور - کمتر کسی هست که توسعه بنادر کشور در شرایط کنونی را کلید پیشرفت اقتصاد دریایی نداد، در شرایط فعلی صادرات اصلی‌ترین راهکار برای شکوفایی اقتصاد کشور بوده و در این عرصه بنادر و ترانزیت دریایی نقش برجسته ای را به خود اختصاص داده است. امروز ۳۳ بندر تحت مالکیت سازمان بنادر است که از این تعداد ۲۲ بندر در گروه بنادر کوچک گنجانده شده و دارای کاربری‌های مختلف هستند؛ اما به گفته کارشناسان آن‌طور که باید به این بنادر توجه نشده است. این بنادر در دوران تحریم‌ها می‌توانند کارایی زیادی داشته باشند؛ بنابراین نیازمند توجه بیش‌تری از سوی مسئولان است.
به گزارش اقتصادسرآمد، درحال‌حاضر تعداد بنادر کوچک در کشور به ۳۰۰ می‌رسد از این ۳۰۰ بندر تنها ۲۲ بندر تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی است ومابقی بنادر تحت مالکیت سایر ارگان‌ها نظیر شیلات، گمرک، فرمانداری، شهرداری و سایر سازمان‌ها در ظاهربه فعالیت اقتصادی مشغول هستند. بندرامیرآباد و نوشهرو فریدون‌کنار در مازندران، بندر بوشهر در بوشهر، بندر انزلی در گیلان، بندر شهید بهشتی در سیستان و بلوچستان و بندرلنگه در هرمزگان و چوعبده در کرانه خلیج‌فارس از بنادر کوچک دارای اهمیت اقتصادی در کشور هستند. سازمان‌های متولی باید با ایجاد ساختار مناسب برای بنادر کوچک، جذب سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی و اتصال این بندرها به شبکه ریلی جهت انتقال بار قادر است موجبات رونق بنادر کوچک در دوران تحریم را که بنادر بزرگ کشورمان با محدودیت‌های مختلفی برای تردد خطوط کشتیرانی مواجه هستند، رقم بزند. چرا که این اتفاق سبب خواهد شد روند فعالیت‌های تجاری و ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و جهانی کماکان حفظ شود.
واگذاری‌ به بخش خصوصی سال‌های زیادی است که پا به حوزه بنادر کوچک نیز گذاشته و مسئولان براین باورند که تا از ظرفیت بخش خصوصی در بنادر کوچک مقیاس بهره بگیرند، اما آیا واگذاری‌ها به طور کامل صورت می‌گیرد یا دولت مانند سایر بخش‌هایی که قرار بر خصوصی سازی ان بود کماکان بر حضور خود اصرار دارد. در بررسی اینکه چه تعداد از بنادر ما به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، درحال‌حاضر در سواحل کشور بنادر فریدونکنار و آستارا در سواحل دریای خزر و بنادر دیلم، کنگان، گناوه و چوعبده در کرانه خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
اهداف واگذاری بنادر کوچک به بخش خصوصی محقق نشد
عباس علوی راد با تقسیم بندی خصوصی سازی بنادر کوچک به دو بخش کلی و جزئی به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کوچک از اهمیت بسیار بالایی در اقتصاد برخوردار است و باید بتوانیم به نحو مطلوب از ظرفیت موجود کشور بهره مند شد.
عملکرد ضعیف دولت‌ها در اجرای قانون خصوصی سازی
اقتصاددان برجسته کشورمان در ادامه با یادآوری این که  واگذاری امور به بخش خصوصی مقوله ای اجتناب ناپذیر است و دولت باید فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند و وظیفه نظارتی ، سیاستگذاری و راهبری را بر عهده گیرد، افزود: بعد از سال هشتاد وچهار و ابلاغ اصل کلی خصوصی سازی حقیقتا هیچ یک از دولت ها به طور شایسته حاضر نبودند بندهای اصلی قانون خصوصی سازی را که مربوط به واگذاری ها به بخش خصوصی هست را به صورت واقعی اجرایی کنند.
کارنامه تمام دولت‌ها در خصوصی سازی بنادر کوچک مخدوش است
وی با بیان این نکته که کارنامه تمام دولت ها در ابن بخش مخدوش است، افزود: علت اینست هستند کسانی که فارغ از آمد وشد دولتها در بدنه بخش اجرایی حضور دارند که مانع از خروج دولت از بخش حاکمیتی و اجرای کامل اصل ۴۴قانون می شوند و اجازه نمی دهند تا بخش خصوصی براساس اسناد بالا دستی به طور کامل به ایفای نقش خود در این زمینه بپردازد.اراده‌ای برای اینکه بخش خصوصی بطور واقعی به ایفای نقش اقتصادی در کشور بپردازد وجود ندارد نکته دیگری بود که علوی راد به آن اشاره داشت و گفت: در بحث بازرگانی خارجی که مبتنی بر سیاست های واردات و صادرات است، مسائل به گونه ای است که  تعریف واحد وشفافی وجود ندارد و قوانین مقررات در این بخش به  شدت متزلزل و شکننده است.
چه چیز مانع اجرای قانون خصوصی سازی در بنادر کوچک شد
به گفته اقتصادادن برجسته کشورمان، اساسا مسائل موجود در تفویض اختیار بنادر کوچک به بخش خصوصی مانع از عملکرد صحیح این بخش از سرمایه گذاران در اداره این بنادر می‌شود. لذا دیده می شود اگر واگذاری هم صورت گرفته به علت غیر شفاف بودن سیاست های بازرگانی خارجی عملاسرمایه گذار در بناد کوچک تا به امروز کاری از پیش نبرده است.
علوی راد تاکید کرد: بنا به دلایل یاد شده امروز احساس می شود واگذاری بنادر کوچک در عمل بر اقتصاد و یا اداره انها اثر گذار نبوده است.