مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب گفت: در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضاء نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.به گزارش اقتصادسرآمد، حسین زمانی درباره مباحث حقوقی مربوط به سدسازی‌های ترکیه بروی ارس و تبعات آن و همچنین آلایندگی این رود مرزی اظهار داشت: در حقوق بین الملل آب قانون نوشته شده نداریم آنچه در حقوق بین المللی حاکم است بر 3 منبع استوار است یکی اصول کلی حقوقی است یعنی ما حق نداریم برای سرزمین دیگر که پایین دست است آسیب ایجاد کنیم، یعنی نمی‌توانیم منجر به آلایندگی آب کشور پایین دست شویم. موضوع دیگر عرف بین الملل و روابط بین دو کشور جاری و الزام آور است، موضوع بعدی معاهده 2 جانبه و 3 جانبه است.وی با بیان اینکه در خصوص رودخانه‌ها باید دیپلماسی حقوقی فعال شود، ما در مدیریت آب‌های مرزی و مشترک لاجرم هستیم، تاکید کرد: غیر از رودخانه ها آبخوان‌های مشترک هم باید مدنظر قرار گرفته و تعیین تکلیف حقوقی شوند، اینها تماما نیاز به دیپلماسی حقوقی داشته و نیاز است که وارد معاهدات شویم. مدیر کل حقوقی دفتر مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: در مورد ارس باید وارد معاهده شویم و نسبت به کنترل حقابه ‌ها اقدام کنیم.وی یادآور شد: در حال حاضر هیچ معاهده‌ای برای رودخانه ارس به امضاء نرسیده اما پروتکل‌های قانونی وجود دارد که نسبت به آن متعهد هستیم.