گروه صمت - بیش از دو ماه پیش، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس خبری از قول سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهور مبنی بر تفکیک وزارت صمت و معرفی دو وزیر را به مجلس داد، اما همچنان خبری از این اراده نیست و اساساً معلوم نیست که این اتفاق قرار است در قالب طرح مجلس بیفتد و یا لایحه دولت.به هر تقدیر، تفکیک وزارت صمت، موافقان و مخالفان جدی دارد و باید منتظر بود و دید در صورت طرح موضوع در صحن مجلس، نظر اکثریت نمایندگان به کدام سو خواهد بود.
در همین رابطه، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: به طور کلی موافق تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستم، به شرط اینکه تجارت در مقابل تولید داخلی قرار نگیرد.وی افزود: در ابتدا، دلیل تصمیم ادغام این دو وزارتخانه در گذشته این بود که یک هماهنگی و وحدت مدیریتی قوی بین این دو وزارتخانه انجام شود و امروز باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. من معتقدم با توجه به آزادسازی برخی از قیمتها و انتقال یارانه از مبدا به مقصد و ذینفع نهایی، باید موضوع به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.نماینده سبزوار تصریح کرد: ما یک وزارتخانه قدرتمندی می‌خواهیم که بطور دقیق، هم تسلط بر بازار و قیمت‌گذاری داشته باشد و هم با اصناف تعامل و همراهی صورت بگیرد و از طرف دیگر هم، نظارت تام و تمام بر واردات و صادرات داشته باشد که با وجود واردات، ضربه به تولید داخلی که قرار هست با محوریت دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی و دارای مشخصه‌های خوبی باشد، وارد نشود. از این‌رو، به نظرم اگر بتوانیم وظایف دقیق، کامل و جامعی را تعریف کنیم به نتایج خوبی خواهیم رسید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی در کشور اکنون یک نیاز است تا بتواند در بحث رایزنی‌های اقتصادیِ خارجی، سیاست‌های دولت را به صورت جدی پیگیری کند.وی در پاسخ به اینکه عدم‌موفقیت وزارت صمت کنونی را در چه می‌بینید؟ گفت: در حال حاضر، این وزارتخانه، بسیار گسترده است و از طرفی، نیروی کافی و توانایی لازم را برای انجام امور ندارد. باید زیرساخت‌ها برای ارزیابی مسائل مهم مهیا باشد تا بتوان چالش را رفع کرد. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در گذشته مخالفت خود را با تفکیک وزارت صمت اعلام کرده بود، زیرا نگران عدم‌هماهنگی بین تجارت و تولید و صادرات و واردات بود که مبادا در رقابت ایجاد شده، با ورود واردات نامناسب، ضربه به اقتصاد کشور زده شود.محبی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است در خصوص تفکیک وزارت صمت، دولت لایحه به مجلس ارائه دهد، چون مجلس اصراری بر ورود به این موضوع ندارد. البته با نشانه‌هایی که من دیدم متوجه شدم که اراده دولت بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی است.چندی پیش، سیدرضا تقوی، نماینده تهران در مجلس یازدهم در این رابطه به اقتصاد سرآمد گفته بود: بنده با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه‌ای جدید به نام وزارت بازرگانی، موافقم. مهمترین دلیل در این خصوص این است که تجربه ادغام این وزارتخانه و تشکیل وزارتخانه‌ای به نام صنعت معدن و تجارت، موفق نبوده است.وی افزود: تجربه ناموفق در ادغام و تشکیل وزارت صمت باعث شد که پس از سال‌ها، قانون انتزاع به اجرا دربیاید و مدیریت محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی سپرده شود. از طرفی، با تصمیماتی که گرفته شده است باید پرسید اکنون بازار دست کیست؟ متاسفانه در حال حاضر، بازار مدیریت ندارد.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکنون بحث کنترل بازار، بخشی از آن بر عهده وزارت صمت و بخشی از آن متوجه وزارت جهادکشاورزی است، اما هیچکدام از این دو وزارتخانه، مسئول توزیع و تجارت نیستند و در واقع این دو وزارتخانه، مسئول تولید هستند. به نظر من، این دو وزارتخانه فقط باید تمرکزشان بر تولید باشد.این نماینده تهران اظهار داشت: کسانی که مخالف تفکیک وزارت صمت هستند می‌گویند تولید و توزیع باید با هم در ارتباط باشند که به نظر من ربطی ندارد و می‌توان وزارت بازرگانی را تشکیل داد و این ارتباط را هم برقرار کرد.
نماینده تهران افزود: سال‌ها پیش، نظر تصمیم‌گیران دولت بر این بود که با هدف کوچک‌سازی دولت، روی به ادغام وزارتخانه‌ها بیاورند که به باور من، کاری نادرست بود، زیرا کوچک‌سازی اتفاق نیفتاده، چون نه تعداد کارمندان دولت و نه تعداد ساختمان‌ها کم شده است. همه چیز پس از سال‌ها به قوت خود باقیست. حال هم گذشت زمان به ما نشان می‌دهد که این ادغام، با نتایج مثبت و قابل قبولی همراه نشده است، پس باید روی به تفکیک بیاوریم و ادامه این روند، یعنی پافشاری و تاکید بر اشتباهات گذشته.
تقوی یادآور شد: یکی از مسئولیت‌های کلیدی دولت، موضوع تجارت و کنترل بازار است که امیدوارم با همت بیشتری در آینده توام شود، زیرا مطالبه به حق مردم می‌باشد.به گزارش اقتصاد سرآمد، وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیر همان سال، در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تشکیل گردید، اما حالا به نظر می‌رسد پس از گذشت ۱۱ سال از آن تصمیم، دولت می‌خواهد به منظور نظم دادن به بخش بازرگانی روی به تشکیل وزارت بازرگانی بیاورد.