ادامه از صفحه اول
نظیر قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا که قانونگذار برای شدت بخشیدن به مجازات این اقدامات، قانونی را تصویب کرد و در اینجا نیز شبیه این روند پیش گرفته شده است تا در برخی از موضوعاتی که قوانین فعلی بازدارندگی کمی نسبت به آنها دارند مجلس با تصویب قوانین دیگر برای تشدید مجازات آنها اقدام می‌کند.
شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس در این خصوص را بررسی کرده و ایرادات و ابهاماتی را در آن تشخیص داده و موضوع را به مجلس اعاده کرده است. پیش از بحث درباره محتوای نظر شورای نگهبان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که شورای نگهبان وظیفه اش بر اساس قانون اساسی مشخص است همانطوری که وظیفه دولت و مجلس و سایر نهادها در قانون مشخص شده است. مجلس شورای اسلامی حق دارد و می‌تواند در عموم مسائل که وجود قانون را برای صلاح کشور و رفع نیازهای جامعه، لازم بداند، قانون وضع کند و شورای نگهبان فارغ از هر نگاهی که نسبت به آن موضوع دارد باید مصوبه مورد تصویب مجلس را بررسی کند که آن متن مخالفتی با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی نداشته باشد.
از این رو چنانچه نمایندگان مجلس طرحی را در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران و مورد توافق سه قوه و در راستای سیاست‌های کلی نظام هم به تصویب برسانند اما در بندی از آن ایراد قانون اساسی داشته باشد وظیفه ذاتی شورای نگهبان اقتضا می‌کند که ایراد قانون اساسی یا ایراد شرعی آن مصوبه را لحاظ کند و در مقابل اگر مصوبه‌ای با نگاه کارشناسی همه مصالح کشور را نیز لحاظ نکند، اما از لحاظ قانون اساسی یا شرعی ایراد نداشته باشد محتوا تایید می‌شود.
ایرادها و ابهاماتی که نسبت به طرح تشدید مجازات اسید پاشی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است از همین جنس است و نباید با نظرات تخصصی شورا در خصوص این مصوبه سیاسی برخورد کرد که این ایرادات و ابهامات به این معناست که شورای نگهبان با طرح تشدید مجازات اسید پاشی مخالف است. به هیچ عنوان این گونه نیست. طرحی که به تصویب مجلس رسیده است که هفت ماده دارد برخی بندهای آن برخی قسمت‌هایش ایراد قانون اساسی و شرعی و بعضاً ابهام دارد.
به طور مثال در ماده یک جنایت بر نفس و جنایت بر عضو به واسطه اسید پاشی جرم انگاری شده و مجازاتش مشخص شده است جنایت بر نفس یعنی به‌واسطه جنایتی نظیر اسیدپاشی فرد آسیب‌دیده فوت بکند و جنایت بر عضو یعنی اینکه برخی از اعضای بدنش دچار آسیب شود.
شورای نگهبان به این موارد ابهام گرفته و گفته است روشن نیست آیا مجازات شامل جنایت بر منافع نیز می‌گردد یا خیر و از این جهت ابهام دارد. جنایت بر منافع به چه معناست؟ جنایت بر منافع یک باب فقهی است در خصوص ورود آسیب به برخی از توانایی‌های انسان مثل قوه شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی.
شورای نگهبان ابهام گرفته که برای ما روشن و مشخص نیست که آیا مجلس از جنایت بر نفس و عضو، جنایت بر منافع را مد نظر قرار داده است یا خیر؟ یعنی ممکن است یک فرد به موجب اسید پاشی بخشی از چشمش از بین برود اینجا جنایت بر عضو اتفاق افتاده است اما ممکن است جنایت بر عضو به صورت کامل نباشد چشم از بین نرفته باشد ولی به واسطه اسیدپاشی بینایی از بین برود. در خصوص این موارد شورای نگهبان ابهام گرفته است که برای ما مشخص نیست که به این آسیب‌ها نیز توجه شده است یا خیر؟ یعنی یک گام حمایتی از بزه دیدگان هست که این عبارت نقص عضو باید به گونه‌ای تببین بشود که جنایت بر منافع را شامل بشود از این طریق آن جانیان در این موارد هم مورد مجازات قرار بگیرند.
برخی از ابهامات هم ناشی از غفلت و تسامح‌هایی بوده است که در عبارت پردازی صورت گرفته است مثلاً در ماده دو گفته شده است اگر شخص مرتکب اسید پاشی شود و مجازاتش قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا غیره امکان اجرای قصاص وجود نداشته نباشد مجازاتی هایی می‌شود از جمله حبس./ایرنا