پیمانسپاری ارزی در گذر تاریخ اقتصاد ایران
در وضعیت بروز محدودیتهای ارزی و کاهش درآمدهای نفتی دولت، پیمانسپاری ارزی گزینه اجتنابناپذیر برای مدیریت بازار ارز و تراز تجاری کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اتکای تمام دولتها از ابتدای انقلاب به ارز نفتی منجر به این شد که طی دو دهه نخست بعد از انقلاب، صادرات غیرنفتی به لحاظ تامین منابع ارزی کشور اهمیت چندانی نداشته باشد؛ تا سال ۱۳۸۰ کل صادرات غیرنفتی کشور ۳٫۵ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیارد دلار است که به نظر میرسد چنانچه صادرات به صورت قاچاق نیز به آن اضافه شود بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
با توجه به مشکلات کنونی مربوط به صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به طور محسوس و چشمگیر در اقتصاد خود را نشان میدهد. دولت و بانک مرکزی نیز در زمینه برگشت ارز به کشور مقررات خاصی را وضع و ابداع کرده که به نام پیمان یا تعهد، صادرکنندگان میبایست وفق این مقررات نسبت به برگشت ارز به کشور اقدام کنند. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۰۹ بیان میدارد که پیمان ارزی سندیست که به موجب آن صادرکننده متعهد میشود که ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت معینی به کشور بازگرداند. طی این سالها بارها پیمان ارزی لغو و مجدداً برقرار شده است. در بعضی زمانها هنگام صدور کالا صادرکننده مکلف بود مابهالتفاوت نرخ آزاد و اعلامی بانک را بدهد و در سالهای ۷۰ الی ۸۰ صادرکننده ارز خود را به نرخ رسمی ۳۰۰۰ ریال به بانک میفروخت، بانک با صدور اعلامیه فروش ارز (واریزنامه) اجازه فروش این واریزنامه را به صادرکننده میداد که این واریزنامه نزدیک به ۴۵۰۰ ریال در بورس به فروش میرسید و در مجموع صادرکننده ارز خود را به نرخ کمتر از ۵٪ به بازار آزاد میفروخت. با یکسانسازی نرخ ارز و آزادسازی و مقرراتزدایی در سال ۸۱ پیمان ارزی مجدداً حذف شد.
دو دیدگاه در مورد ارز حاصل از صادرات مطرح است: تسلیم ارز به بانک به نرخ رسمی توسط صادرکننده و دیگر برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور که در حال حاضر در مقررات ارزی از هر دو روش برای ابطال پیمان استفاده میشود. موضوع مقاومت صادرکنندگان و اتاق بازرگانی در مورد پیمان ارزی با توجه به نکات ذیل قابل توجه است:
- در مورد زمان برگشت ارز و الزام آن با توجه به تحریم سیستم بانکی، قدرت مانور از صادرکننده کم شده و مشکل مدیریت نقدینگی خواهد داشت.
- هزینههای صادرکننده در مورد برگشت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جهت ارائه تعهدات و تضامین افزایش مییابد.
- مخالفین پیمان ارزی اعتقاد دارند که نهایتاً ارز حاصل از صادرات به کشور برمیگردد.
- پیمان سپاری صادرکننده را به واردکننده تبدیل کرده است.
- پیمان ارزی عامل اصلی قاچاق کالاست.
- پیمان سپاری در سرمایهگذاری خارجی که نهایتاً کالای تولیدی آن باید صادر شود نقش منفی دارد.
- پیمان ارزی به کاهش صوری صادرات میانجامد (کم اظهاری در گمرک)
- بروکراسی اداری جهت تسویه پیمان، اخذ تضامین و کنترلهای مربوطه بسیار زیاد میشود.
از سوی دیگر، در شرایط خاص طی ادوار مختلف به دلایل متعددی همانند بروز بحرانهای مختلف، کاهش قیمت نفت و یا افزایش تعهدات و بدهیهای خارجی و همچنین کمبود ارز، دولتها و بانک مرکزی موضوع اخذ پیمان را مطرح و دلایل آن را به شرح زیر مطرح کردهاند.
- اطمینان از برگشت ارز به کشور
- مدیریت بازار ارز
- جلوگیری از خروج سرمایه
- مدیریت تراز تجاری و تعهدات بانک مرکزی در مقابل فروشندگان کالا از خارج
- جلوگیری از ارزان فروشی کالا در خارج از کشور و انجام رقابت سالم
- جلوگیری از ورود افراد غیرحرفهای به جرگه صادرکنندگان در مواقع پرش نرخ ارز
- استفاده از رانت جهت واردات کالا و ارسال کالاهای غیرصادراتی
- خرید ارز توسط دولت جهت تامین کالاهای اساسی مردم
هرچند مخالفین و موافقین پیمان در هر سرفصل، بحثهای خود را خواهند داشت ولی آنچه که قابل اهمیت است شرایط زمانی وضعیت کشور در مقاطع مختلف است؛ قیمت بالای نفت و میزان فروش آن در وضعیت عادی کشور این موضوع را تداعی میکند که آزادی در اقتصاد، مقررات زدایی و همچنین یکسان سازی نرخ ارز همگی حذف پیمان را تأکید میکند ولی در شرایطی که فروش نفت پایین باشد، قیمت آن کاهش یابد و نقل و انتقالات ارزی به دلیل شرایط تحریم با مشکل مواجه باشد، تأکید بر برگشت ارز به کشور با کنترل صادرات و وضع پیمان ارزی تنها راه اداره کشور است.
البته بانک مرکزی در این مقطع حساس باید به نحوی مقررات و بخشنامهها را ابلاغ کند که پیمان ارزی و نحوه ورود ارز به کشور باعث کاهش صادرات نشود؛ زیرا حالا که تراز تجاری مثبت شده و صادرات بیشتر از واردات است امکان مدیریت بازار ارز با ارز حاصل از صادرات میسر و امکانپذیر خواهد بود. بنابراین صادرکننده بخش خصوصی باید سود معقول خود را داشته باشد که صادرات و بازارهای صادراتی پایدار بماند و کلیه قراردادهای صادراتی بتواند روند عادی خود را داشته باشند./ایبِنا
به گزارش اقتصادسرآمد، اتکای تمام دولتها از ابتدای انقلاب به ارز نفتی منجر به این شد که طی دو دهه نخست بعد از انقلاب، صادرات غیرنفتی به لحاظ تامین منابع ارزی کشور اهمیت چندانی نداشته باشد؛ تا سال ۱۳۸۰ کل صادرات غیرنفتی کشور ۳٫۵ میلیارد دلار بود، اما در حال حاضر بیش از ۴۵ میلیارد دلار است که به نظر میرسد چنانچه صادرات به صورت قاچاق نیز به آن اضافه شود بیش از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
با توجه به مشکلات کنونی مربوط به صادرات نفت، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به طور محسوس و چشمگیر در اقتصاد خود را نشان میدهد. دولت و بانک مرکزی نیز در زمینه برگشت ارز به کشور مقررات خاصی را وضع و ابداع کرده که به نام پیمان یا تعهد، صادرکنندگان میبایست وفق این مقررات نسبت به برگشت ارز به کشور اقدام کنند. قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ۱۳۰۹ بیان میدارد که پیمان ارزی سندیست که به موجب آن صادرکننده متعهد میشود که ارز حاصل از صادرات را ظرف مدت معینی به کشور بازگرداند. طی این سالها بارها پیمان ارزی لغو و مجدداً برقرار شده است. در بعضی زمانها هنگام صدور کالا صادرکننده مکلف بود مابهالتفاوت نرخ آزاد و اعلامی بانک را بدهد و در سالهای ۷۰ الی ۸۰ صادرکننده ارز خود را به نرخ رسمی ۳۰۰۰ ریال به بانک میفروخت، بانک با صدور اعلامیه فروش ارز (واریزنامه) اجازه فروش این واریزنامه را به صادرکننده میداد که این واریزنامه نزدیک به ۴۵۰۰ ریال در بورس به فروش میرسید و در مجموع صادرکننده ارز خود را به نرخ کمتر از ۵٪ به بازار آزاد میفروخت. با یکسانسازی نرخ ارز و آزادسازی و مقرراتزدایی در سال ۸۱ پیمان ارزی مجدداً حذف شد.
دو دیدگاه در مورد ارز حاصل از صادرات مطرح است: تسلیم ارز به بانک به نرخ رسمی توسط صادرکننده و دیگر برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور که در حال حاضر در مقررات ارزی از هر دو روش برای ابطال پیمان استفاده میشود. موضوع مقاومت صادرکنندگان و اتاق بازرگانی در مورد پیمان ارزی با توجه به نکات ذیل قابل توجه است:
- در مورد زمان برگشت ارز و الزام آن با توجه به تحریم سیستم بانکی، قدرت مانور از صادرکننده کم شده و مشکل مدیریت نقدینگی خواهد داشت.
- هزینههای صادرکننده در مورد برگشت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جهت ارائه تعهدات و تضامین افزایش مییابد.
- مخالفین پیمان ارزی اعتقاد دارند که نهایتاً ارز حاصل از صادرات به کشور برمیگردد.
- پیمان سپاری صادرکننده را به واردکننده تبدیل کرده است.
- پیمان ارزی عامل اصلی قاچاق کالاست.
- پیمان سپاری در سرمایهگذاری خارجی که نهایتاً کالای تولیدی آن باید صادر شود نقش منفی دارد.
- پیمان ارزی به کاهش صوری صادرات میانجامد (کم اظهاری در گمرک)
- بروکراسی اداری جهت تسویه پیمان، اخذ تضامین و کنترلهای مربوطه بسیار زیاد میشود.
از سوی دیگر، در شرایط خاص طی ادوار مختلف به دلایل متعددی همانند بروز بحرانهای مختلف، کاهش قیمت نفت و یا افزایش تعهدات و بدهیهای خارجی و همچنین کمبود ارز، دولتها و بانک مرکزی موضوع اخذ پیمان را مطرح و دلایل آن را به شرح زیر مطرح کردهاند.
- اطمینان از برگشت ارز به کشور
- مدیریت بازار ارز
- جلوگیری از خروج سرمایه
- مدیریت تراز تجاری و تعهدات بانک مرکزی در مقابل فروشندگان کالا از خارج
- جلوگیری از ارزان فروشی کالا در خارج از کشور و انجام رقابت سالم
- جلوگیری از ورود افراد غیرحرفهای به جرگه صادرکنندگان در مواقع پرش نرخ ارز
- استفاده از رانت جهت واردات کالا و ارسال کالاهای غیرصادراتی
- خرید ارز توسط دولت جهت تامین کالاهای اساسی مردم
هرچند مخالفین و موافقین پیمان در هر سرفصل، بحثهای خود را خواهند داشت ولی آنچه که قابل اهمیت است شرایط زمانی وضعیت کشور در مقاطع مختلف است؛ قیمت بالای نفت و میزان فروش آن در وضعیت عادی کشور این موضوع را تداعی میکند که آزادی در اقتصاد، مقررات زدایی و همچنین یکسان سازی نرخ ارز همگی حذف پیمان را تأکید میکند ولی در شرایطی که فروش نفت پایین باشد، قیمت آن کاهش یابد و نقل و انتقالات ارزی به دلیل شرایط تحریم با مشکل مواجه باشد، تأکید بر برگشت ارز به کشور با کنترل صادرات و وضع پیمان ارزی تنها راه اداره کشور است.
البته بانک مرکزی در این مقطع حساس باید به نحوی مقررات و بخشنامهها را ابلاغ کند که پیمان ارزی و نحوه ورود ارز به کشور باعث کاهش صادرات نشود؛ زیرا حالا که تراز تجاری مثبت شده و صادرات بیشتر از واردات است امکان مدیریت بازار ارز با ارز حاصل از صادرات میسر و امکانپذیر خواهد بود. بنابراین صادرکننده بخش خصوصی باید سود معقول خود را داشته باشد که صادرات و بازارهای صادراتی پایدار بماند و کلیه قراردادهای صادراتی بتواند روند عادی خود را داشته باشند./ایبِنا
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نرخ ارزها ریزش می کند
-
بانک مرکزی،آخرین تیر ترکش
-
مزایای هوش مصنوعی در ارتقاء صنعت بانکی
-
شرط ادامه روند کاهش قیمت مسکن
-
پیمانسپاری ارزی در گذر تاریخ اقتصاد ایران
-
قطع موقت خدمات بانک سینا به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور
-
آخرین مهلت شرکت در قرعهکشی حسابهای قرض الحسنه بانک سپه
-
کاهش منابع بانک کشاورزی ۲برابرشده وقیمت تمام شده پول
-
تصویب صورتهای مالی سال ۹۷ بانک توسعه صادرات
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد