گروه بانک و بیمه-در شرایطی که یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی تامین مالی تولید، وجود تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور است، لازمه دستیابی به نرخ رشد هدف برنامه ششم توسعه، ارتقای اثربخشی نظام بانکی در تامین مالی است. در شرایط فقدان بازار کارآمد سرمایه و بدهی، بخش اعظم بار تامین مالی بر دوش نظام بانکی کشور قرار دارد.
با توجه به این‌که حدود 90 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، عملکرد درست و مناسب آن می‌تواند در تحقق رشد پایدار در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود، بنابراین مقاوم‌سازی و اصلاح نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور باید در صدر برنامه‌های مسوولان در سطوح مختلف شبکه بانکی قرار گیرد.
 بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات به حساب می‌آیند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به وضعیت شاخص‌های سلامت در نظام بانکی، در صورت عدم اجرای برنامه مدونی برای اصلاح ساختاری در نظام بانکی، اقتصاد کشور با احتمال بروز اختلال‌های گسترده در عملکرد بانک‌ها و به‌تبع بی‌ثباتی مالی مواجه خواهد شد. در این شرایط در صورتی که بانک مرکزی بخواهد به عنوان آخرین نجات‌دهنده وارد عمل شود، تبعات آن گسترش پایه پولی و از دست رفتن دستاورد تورمی خواهد بود.
بانک مرکزی با درک این مهم، اقدامات سازنده‌ای را در جهت رفع معضلات کنونی در نظام بانکی کشور انجام داده است. بانک مرکزی با ایفای نقش فعال در بازار بین‌بانکی ریالی و سیاست‌های انضباط‌گرایانه در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها توانست موجبات کاهش نرخ سود در این بازار را فراهم کند.با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین‌بانکی، شرایط لازم برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی در کشور فراهم شد. علاوه بر این، بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تدوین استانداردهای مناسب برای افزایش شفافیت صورت‌های مالی و بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در دستور کار قرار داد.علاوه بر این، در تیرماه امسال فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد و در دستور کار بانک مرکزی و نهادی ذیربط قرار گرفت.
هدف اصلی برنامه اصلاح نظام بانکی، بهبود وضعیت سلامت نظام بانکی، پیاده‌سازی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصلاح ساختار روابط دولت و سیستم بانکی، تقویت نقش نظارتی و تنظیم‌گری مقام پولی، بهبود فضای کسب‌وکار بانکی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و مدیریت ریسک است.
در این خصوص، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اصلاح نظام بانکداری می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را دوچندان کند.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس با لایحه اصلاح نظام بانکداری که اکنون در صف رسیدگی در صحن قرار دارد در پی چابک سازی ساختار بانکی است، گفت: نظارت برخط و وجود ساختارهای به روز لازمه بانکداری در شرایط فعلی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون اکنون می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را نیز دو چندان کند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سمت و سوی حوزه نظارتی در قانون جدید در خصوص شبکه بانکی به یک سازمان نظارتی بدل می شود، گفت: بسیاری از بانک‌های مرکزی در اروپا و کشورهای پیشرفته به همین شیوه عمل می کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حوزه تعیین نرخ سود بانکی و اعمال آن باید همزمان با تغییر ساختارهای الگوگیری از کشورهای پیشرفته در جهت قدرتمند تر شدن بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات صورت بگیرد.