یک حقوقدان از طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها" انتقاد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، علی نجفی توانا در رابطه با طرح "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها" که تقدیم مجلس شده، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما همیشه مسائل به دلیل تعمیم یک نوع فرهنگ خاص صفر یا صد می‌باشد. در بحث مربوط به انتشار مصاحبه‌های اشخاص، ما بدون توجه به اصل مشکل و بدون عنایت به راه حل‌های منطقی برای حل مشکل اَبرو، سعی در کور کردن چشم داریم.
وی افزود: بحث انتشار مصاحبه‌های متهمین به ارتکاب جرایم به ویژه جرایمی که حاکمیت نسبت به آن حساس است، از قبل از انقلاب وجود داشته و به هر حال همیشه این نقد حاکم بوده که این نوع اعترافات نه از باب تمایل شخص بلکه با اعمال فشار یا با جبر انجام گرفته است.این حقوقدان خاطرنشان کرد: مسایلی که اخیرا توسط یکی از اشخاصی که در بحث اتهامات هسته‌ای مورد تعقیب قرار گرفته بود، در خارج از کشور نیز مطرح و سپس در داخل کشور با واکنش‌های رسمی روبرو شد، ظاهرا بسترساز ارایه طرحی است که امروز به عنوان طرح ممنوعیت انتشار مصاحبه‌ها در مجلس با آن روبرو هستیم. واقعیت این است که این مصاحبه‌ها یا اعترافاتی که توسط متهمان به جرایم علیه امنیت یا جرایم سیاسی مطرح می‌شود، به این دلیل است که چون هنوز در این خصوص وجه افتراق مشخصی نداریم و سیستم قضایی و نظام تقنینی ما با نوعی ابهام روبرو است.نجفی توانا با بیان اینکه "ممنوعیت انتشار اعترافات و مصاحبه‌ها با قانون راه حل موضوع نیست"، گفت: شاید در موردی در هر نوع جرمی اعم از جرایم علیه منافع عمومی، اموال و اشخاص، گاهی در برخی مواقع اگر بیان بعضی توضیحات واقعا از روی رضا و رغبت باشد، ممکن است موجب تنویر مطلب و اصولا بسترساز پیشگیری از ارتکاب برخی از جرایم مشابه گردد. مثلا در بحث سرقت اتومبیل‌ها، قتل‌های زنجیره‌ای و... این نوع مصاحبه‌ها و اعترافات می‌تواند به نوعی کمک کند تا اشخاص آمادگی لازم را داشته و با اطلاعات واصله و مراقبت از خود و یا پیش بینی برخی تدابیر ارتکاب و تکرار مجدد آن جرم را غیرممکن سازند و به نوعی جنبه آگاهی بخشی داشته باشند.