نشست صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر صنعت و معاونانش، در اتاق ایران برگزار شد. غلامحسین شافعی در این نشست تاکید کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی اگر به فکر بهبود وضعیت اقتصادی هستند، برنامه‌ای جامع با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی طراحی کنند.
فعالان اقتصادی، نمایندگان تشکل‌ها در نشست صبحانه کاری با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های خود سخن گفتند. ضرورت توجه به توسعه صادرات، رفع موانع داخلی، ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی مولد از مهم‌ترین موضوعاتی بود که از سوی فعالان بخش خصوصی به آنها پرداخته شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با تاکید بر گستردگی و چندوجهی بودن آثار توسعه صنعتی بر ابعاد اقتصادی کشور، خواهان توجه به این بخش بیش از قبل شد. او در همین زمینه توجه به نظرات تخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی را اجتناب‌ناپذیر قلمداد و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته بخش‌‌های مختلفی از اقتصاد کشور مانند دلالی‌گری و واسطه‌گری به بلای جان اقتصاد تبدیل شده‌اند و در حال حاضر هم با یک قرن تاخیر اقدامات لازم برای اصلاحات اقتصادی در حال انجام است.
شافعی در ادامه تصریح کرد: تصمیم‌گیران اقتصادی، واقعا اگر امروز خواهان بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هستند، باید در پی اجرای کامل برنامه‌ای جامع وکامل با مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی باشند. چرا که اگر وضع فعلی تغییر اساسی نکند و کشور بهشت نامولدان باشد، دیگر نمی‌توان امیدی به اصلاح اساسی و بهبود اقتصادی داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران گفت: اگر صحبت از اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و خصوصی‌سازی می‌شود، باید کلیه این مباحث در خدمت و حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی واقعی داخل باشد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین تنگناهای ساختاری صنعت کشور، عدم تغذیه مناسب از نظام مالی است؛ تا جایی که شاهدیم با وجود رشد نقدینگی، آمار اقتصادی کشور از ورود بخش کمی از منابع مالی و نقدینگی موجود در اقتصاد به حوزه تولید حکایت دارد.
او در همین زمینه افزود: از سال ۹۵ به طور متوسط نقدینگی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته که اگر این رقم در خدمت تولید کشور قرار می‌گرفت، اکنون نباید رشد اقتصادی پایینی داشتیم. علاوه بر این از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ سهم بخش صنعت از مانده تسهیلات بانکی از ٢٨.٥ درصد به ١٨.٥ درصد رسیده و سهم صادرات از مانده تسهیلات نیز از ١.٥ درصد به ٠.٤ درصد کاهش یافته است.
رئیس اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود، توسعه صادرات غیرنفتی را اولویت اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: اگر در شرایط بحرانی کنونی، صادرات غیرنفتی را اولویت قرار دهیم، سیاست‌های ارزی نیز باید با آن هماهنگ باشد. با این حال شاهدیم که سیاست‌های تجاری و ارزی با هم هماهنگ نیستند.
شافعی همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا از وزیر صنعت و معاونان او خواست تا درباره کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی در این اتحادیه، حتما نظرات بخش خصوصی را لحاظ کنند تا مشکلات موجود درباره ترکیه تکرار نشود.او به وجود برخی قوانین و مقررات سختگیرانه در اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در شرایطی که با عنوان «جنگ اقتصادی» توصیف می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین عادی، گره‌گشا باشند؛ برای بهبود فضای اقتصادی کشور نیازمند این هستیم که برخی قوانین عادی حذف شوند یا حداقل به مدت 1 الی دو سال به تعویق بیفتد. در همین زمینه شافعی بر این باور است که باید سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف برداشته شده و مسائلی مانند ممنوع‌الخروجی و چک برگشتی نیز با شرایط فعلی اقتصاد ایران تطبیق داده شده و مورد عمل قرار گیرد.کاوه زرگران رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم با انتقاد از موازی‌کاری بین سازمان‌های دولتی اظهار داشت: متأسفانه قوانینی که در نحوه فروش و توزیع اجرا می‌شود، مغایر با توافقی است که در جلسات میان نمایندگان دولتی و فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صنعت و اتاق ایران وجود داشته باشد تا این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.
او در همین زمینه تاکید داشت هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی ندارد، به شرط اینکه این جلسات منجر به دستور جلسه شود.
به گفته رحمانی، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.
به گفته وزیر صنعت، بر اساس آمارها اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی، میزان دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تامین مالی است؛ موضوعی که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کردند و باید حل شود؛ همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده، ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد.او در پاسخ به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت، گفت: همه محدویت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست؛ برای مثال درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم، معتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد. اگر هم برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دپوی کالاها در گمرکات کشور معترضند، باید با اطمینان  اعلام کنم که این اقدام بر اساس پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.رحمانی در واکنش به انتقادهای مطرح از سوی فعالان اقتصادی درباره صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه گفت: انصاف را رعایت کنیم؛ میزان بخشنامه‎های خلق‌الساعه صادر شده در سال 98 در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.او با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در سه ماه اول امسال رشد بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریورماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.رحمانی همچنین از اجرا شدن  طرح خودکفایی خبر داد و گفت: در حوزه لاستیک کامیون که یکی از مشکلات ما بود، این طرح اجرا شده است و مشکلی در این زمینه نداریم. علاوه بر این، هر روز ۱۰۰ قلم کالا را به لحاظ بازار و ۴۴ قلم کالا به لحاظ تولید از جمله فولاد، خودرو، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک را کنترل می‌کنیم.رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن نظرات فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: در شرایط جدید باید ارتباط تنگاتنگ بین وزارت صنعت و اتاق ایران وجود داشته باشد تا این ارتباط منجر به اخذ تصمیمات جدید شود.او در همین زمینه تاکید داشت هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست با فعالان بخش خصوصی ندارد، به شرط اینکه این جلسات منجر به دستور جلسه شود.به گفته رحمانی، امسال مصوبات بازگشت ارز صادراتی نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد اصلاح شده که نتیجه همین جلسات تخصصی بوده است.به گفته وزیر صنعت، بر اساس آمارها اولین و مهم‌ترین مشکل کوتاه‌مدت واحدهای صنعتی، میزان دسترسی آنها به تسهیلات بانکی و تامین مالی است؛ موضوعی که رئیس اتاق ایران هم به آن اشاره کردند و باید حل شود؛ همانطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش صنعت از تسهیلات پرداخت شده، ۲۷ درصد بوده که اگر تمدیدی‌ها را از آن کم کنیم، به ۱۸ درصد می‌رسد.او در پاسخ به انتقادهای برخی فعالان اقتصادی درباره محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت، گفت: همه محدویت‌های ایجاد شده مربوط به وزارتخانه ما نیست؛ برای مثال درباره واردات بدون انتقال ارز با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم، معتقدیم برای حمایت از تولید باید به صورت محدود و کنترل شده، مجوز واردات داده شود اما بانک مرکزی این نکته را نمی‌پذیرد. اگر هم برخی از فعالان اقتصادی نسبت به دپوی کالاها در گمرکات کشور معترضند، باید با اطمینان  اعلام کنم که این اقدام بر اساس پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.وزیر صنعت با تاکید بر سه عنوان «ساخت داخل، صادرات و بازار داخلی»، گفت: راهبرد اساسی کشور حمایت از تولیدات داخلی است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن بسیار تاکید داشته‌اند. برای این موضوع وزارت صنعت برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و مقرر شده تا سال 1400، 10 میلیارد دلار واردات را به تولید داخل اختصاص دهیم.
وزیر صنعت با تاکید بر توسعه صادرات به عنوان یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت گفت: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران باید بیش از قبل ارتباط خود را وزارت‌خانه صنعت و معاونت صادرات، تقویت و برنامه‌های خود را ارایه کند.رحمانی در واکنش به انتقادهای مطرح از سوی فعالان اقتصادی درباره صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه گفت: انصاف را رعایت کنیم؛ میزان بخشنامه‎های خلق‌الساعه صادر شده در سال 98 در مقایسه با سال گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.او با اشاره به مثبت شدن رشد صنعتی افزود: در سه ماه اول امسال رشد بخش صنعت صفر شد و در سه ماه دوم که هنوز اعلام نشده، مثبت خواهد بود. در شهریورماه شاخص بهای تولیدکننده ١٢ واحد درصد کاهش یافت؛ ضمن اینکه بانک جهانی نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.رحمانی همچنین از اجرا شدن  طرح خودکفایی خبر داد و گفت: در حوزه لاستیک کامیون که یکی از مشکلات ما بود، این طرح اجرا شده است و مشکلی در این زمینه نداریم. علاوه بر این، هر روز ۱۰۰ قلم کالا را به لحاظ بازار و ۴۴ قلم کالا به لحاظ تولید از جمله فولاد، خودرو، شوینده‌ها، کاشی و سرامیک را کنترل می‌کنیم