معاون اول رئیس جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴)  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل ‌غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذی‌صلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.
همچنین کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با درنظرگرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارایه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک) ‌های شناسایی‌شده اقدام و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.
مرکز اطلاعات مالی مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب‌ رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و ‌به ‌طور سامانه­ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
به این منظور، مرکز اطلاعات مالی باید فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده، صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند، اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی،  افراد پرتردد به مناطق پرخطر، اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی، اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی را تهیه کند.برهمین اساس، همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز اطلاعات مالی را به اطلاعات موردنیاز فراهم کنند.طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع‌آوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آنها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱- مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲- کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
۳- کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
۴- کشورها یا مناطقی که تأمین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آنها فعالیت می‌کنند.
همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به ‌نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‌نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورد.سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به ‌صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.