پیشنهاد نماینده مردم دزفول در مجلس :
قوه قضاییه اموال مازاد مسئولان را ضبط کند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: قوه قضاییه باید با مسئول خاطی برخورد و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عباس پاپیزاده با اشاره به استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس، گفت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید با مسئول خاطی برخورد کند و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند. ثبت و رصد اموال مسئولان موجب افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و رفع ابهامات پیرامون برخی از مسئولان میشود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون ثبت اموال مسئولان نظام چند سالی است که مصوب شده، انتظار بود قوه قضاییه به عنوان متولی اجرای این قانون زودتر دستور العمل لازم را تدوین و ابلاغ کند اما با تاخیر در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس نیز مستقر شده است، افزود: اقدام قوه قضاییه ارزنده است زیرا موجب اعتمادسازی بین مردم و مسئولین و رفع ابهاماتی میشود که در ارتباط با برخی از مسئولان و ارتباط اقتصادی غیرمتعارف آنها مطرح است.
پاپی زاده معتقد است: بسیاری از مسئولان پاکدست و تلاشگر هستند اما برخی مسئولان حقوق و مزایای غیررسمی دریافت میکنند. همه این موارد با راهاندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان رصد و پایش خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوقهای غیرمتعارف حق مردم را ضایع میکند، کسی که از رانت ویژه استفاده کند و دریافتی غیرمتعارف غیررسمی داشته باشد به بیت المال هم آسیب میزند. این وضعیت همچنین موجب آلودگی بین مسئولین میشود و به شفافیت اقتصادی در کشور آسیب میزند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که اموال و دارایی مسئولان قبل و بعد از مسئولیت رصد نشود، ممکن است که رانت خواران با مسئولین ارتباط گیرند و رانت اطلاعاتی را شکل دهند و در نهایت حق مسئولان سالم اقتصادی را هم ضایع کنند.
وی تاکید کرد: ثبت اموال و دارایی مسئولان کمک میکند که رانتخواری در کشور کاهش و شفافسازی افزایش یابد. مسئولان طبق قانون باید میزان اموال و دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام و مردم حق دارند که مطلع شوند که اموال مسئولان از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده است.
پاپی زاده یادآور شد: تصویب این قانون و پیگیری برای اجرا و در نهایت راهاندازی سامانه ثبت اموال مسئولان ناشی از اتفاقاتی در گذشته است. متاسفانه مسئولانی 30 سال کارمند بودند و دریافتی و مزایای مشخصی داشتند اما اموالشان متناسب با حقوق و مزایا نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عباس پاپیزاده با اشاره به استقرار سامانه ثبت اموال و دارایی نمایندگان در مجلس، گفت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم باید با مسئول خاطی برخورد کند و اموال مازاد مسئولان که به طور غیررسمی به دست آوردند را به نفع مردم ضبط کند. ثبت و رصد اموال مسئولان موجب افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و رفع ابهامات پیرامون برخی از مسئولان میشود.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون ثبت اموال مسئولان نظام چند سالی است که مصوب شده، انتظار بود قوه قضاییه به عنوان متولی اجرای این قانون زودتر دستور العمل لازم را تدوین و ابلاغ کند اما با تاخیر در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان در مجلس نیز مستقر شده است، افزود: اقدام قوه قضاییه ارزنده است زیرا موجب اعتمادسازی بین مردم و مسئولین و رفع ابهاماتی میشود که در ارتباط با برخی از مسئولان و ارتباط اقتصادی غیرمتعارف آنها مطرح است.
پاپی زاده معتقد است: بسیاری از مسئولان پاکدست و تلاشگر هستند اما برخی مسئولان حقوق و مزایای غیررسمی دریافت میکنند. همه این موارد با راهاندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان رصد و پایش خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوقهای غیرمتعارف حق مردم را ضایع میکند، کسی که از رانت ویژه استفاده کند و دریافتی غیرمتعارف غیررسمی داشته باشد به بیت المال هم آسیب میزند. این وضعیت همچنین موجب آلودگی بین مسئولین میشود و به شفافیت اقتصادی در کشور آسیب میزند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که اموال و دارایی مسئولان قبل و بعد از مسئولیت رصد نشود، ممکن است که رانت خواران با مسئولین ارتباط گیرند و رانت اطلاعاتی را شکل دهند و در نهایت حق مسئولان سالم اقتصادی را هم ضایع کنند.
وی تاکید کرد: ثبت اموال و دارایی مسئولان کمک میکند که رانتخواری در کشور کاهش و شفافسازی افزایش یابد. مسئولان طبق قانون باید میزان اموال و دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام و مردم حق دارند که مطلع شوند که اموال مسئولان از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده است.
پاپی زاده یادآور شد: تصویب این قانون و پیگیری برای اجرا و در نهایت راهاندازی سامانه ثبت اموال مسئولان ناشی از اتفاقاتی در گذشته است. متاسفانه مسئولانی 30 سال کارمند بودند و دریافتی و مزایای مشخصی داشتند اما اموالشان متناسب با حقوق و مزایا نیست.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
اخبار روز
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد
-
اقدام قوه قضاییه در شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج و انتقال آن به تهران قابل تقدیر و تشکر است