گروه مجلس- مقام معظم رهبری شِشم مهرماه سال جاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را در 17 بند ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع سیاست‌ها را به قوای سه‌گانه ابلاغ تاکید فرمودند که «سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.»علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص سیاست‌های کلی قانونگذاری، گفت: محوریت سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مجلس است زیرا به عنوان مبنای قانون گذاری شناخته می‌شود و در کنار آن شوراهای مختلفی هستند که قانون نویسی و اقدام به صدور بخشنامه می‌کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بر همین اساس کارگروه ویژه‌ای با محوریت معاونت قوانین مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشکیل شد. این کارگروه سلسله نشست‌هایی را با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، معاون حقوقی قوه قضاییه، سخنگوی شورای نگهبان، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و نماینده‌ای از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کردند تا چگونگی اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری را تعبیه و وظایف هر دستگاه را مشخص کنند.
انتظار می‌رود نمایندگان دستگاه‌ها در ادامه بررسی موارد و سیاست‌ها وظایف خود را انجام دهند تا سیاست‌ها بر روی کاغذ نماند. نشاطی که اکنون برای اجرای سیاست‌های کلی قانونگذاری وجود دارد نباید به سردی بگراید. در صورت اهتمام دستگاه‌ها امیدواریم که نظام قانونگذاری پس از چهل سال متحول شود.
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس معتقد است که در شرایط تحریم نباید به توسعه اندیشید و همین که چرخ اقتصاد و معیشت مردم بچرخد اتفاق مهمی است.احمد همتی اظهار کرد: همین که آنها به اهداف خود نرسیدند و اقتصاد ما متلاشی نشده به معنای این است که اقدامات جدی و موثری در برابر تحریم‌ها انجام شده است.وی چند نرخی شدن ارز را در واکنش به شرایط جنگی اقتصاد ارزیابی و تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد با تلاطم روبرو است باید معیشت و زیرساخت‌های خدمات‌دهی به مردم را حفظ کرد چرا که در چنین شرایطی اصولا نمی‌توان به توسعه و رونق بیشتر اندیشید.وی با بیان اینکه دولت 700 تا 800 میلیارد بدهی به سازمان‌ها دارد افزود: وجود 800 تا 900 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام، بدهی 800 هزار میلیاردی، کاهش شدید صادرات نفتی و...همه و همه نشان‌دهنده وجود شرایط جنگی در فضای اقتصادی است و در این شرایط نباید انتظارات نا به‌جا از دولت داشت.همتی ادامه داد: اگر تنها در روند دو بخش "تبادلات بانکی" و "صادرات اصلی‌ترین تولیدات"یک کشور اختلال ایجاد شود حتی اگر اقتصاد قدرت‌های اقتصادی همچون آلمان و ژاپن باشد، آن اقتصاد به شدت آسیب می‌بیند.وی با بیان اینکه قدرت‌های اقتصادی دنیا هم نمی‌توانند چنین شرایطی را برای 6 ماه تحمل کنند، به مقاومت کشورمان در این چند ساله پرداخت و گفت: همین که اقتصاد کشور ما با وجود فلج‌کننده بودن این تحریم‌ها متلاشی نشده به معنای آن است که دولت و حاکمیت در برابر این تحریم‌های ظالمانه خوب عمل کرده است.
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه پیشبرد اهداف اقتصادی با تداوم این شرایط سخت است خاطرنشان کرد: دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها باید به تبیین این شرایط بپردازند و بگویند که با تداوم این شرایط تحقق اهداف اقتصادی سخت است.وی ادامه داد: دولت در شرایط سخت تحریم با مشکلاتی مواجه است که نیاز است تا با توجه به شرایط امروز کشور و تحریم ها، اقدامات متناسب با وضعیت کنونی را در دستور کار قرار دهیم.همتی بر ضرورت تطبیق قوانین با شرایط دشوار امروز تاکید و تصریح کرد: این قوانین برای شرایط عادی تدوین شده و در شرایط جنگی کاربرد لازم را ندارند.شرایط سخت اقتصادی،با وجود این تحریم‌ها ، نیازمند برنامه بلند مدت، ثبات در قوانین و قانون‌گذاری و همچنین اقدامات ویژه و متناسب با این شرایط است.نماینده سمنان گفت: در شرایط خاص کشور ، پیشبرد اقتصاد به راحتی امکان پذیر نیست ، باید همکاری همه جانبه از سوی تمام قوا و مردم شکل گیرد. تا اهداف نظام محقق گردد.وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یکی از اقدامات بسیار مطلوب اقتصادی در کشور بود گفت: این قانون باید در یک پروسه ۵ ساله به صورت کامل به مرحله اجرا در می‌آمد.