قائم‌مقام وزیر صنعت با بیان اینکه برای کنترل نوسان قیمت کالاهای اساسی باید همه شاخص‌های کلان بررسی شود، گفت:‌ سند نقشه راه تنظیم بازار کشور پس از دریافت نظر همه دستگاه‌ها آماده ابلاغ است.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه امروز بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران در حاشیه ستاد تنظیم بازار،‌اظهار داشت:‌ پس از 4 ماه انجام کار کارشناسی منسجم و مداوم، نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ از سوی وزیر صمت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور است.وی با بیان اینکه در این 4 ماه که از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور مقام معظم رهبری می‌گذرد پیش‌نویس اولیه‌ نقشه راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی به دستگاه‌ها ارسال شده است گفت:‌ موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظرات دستگاههای تابعه ستاد تنظیم بازار و نیز خبرگان این حوزه را دریافت کرده است. بر اساس آخرین نتیجه‌ جلسه ستاد تنظیم بازار که امروز برگزار شد، سند نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ است.وی افزود: به زودی، آخرین اصلاح‌های لازم بر روی سند نقشه راه تنظیم بازار کشور انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاههای دخیل در امر تنظیم بازار، جهت‌گیری‌های لازم را برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از تولید صورت داد.مدرس خیابانی با بیان اینکه سعی شده است، اثرات محیط پیرامونی و شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: اگر بر اساس شرایط ضرورت تغییر نقشه راه ایجاد شود، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک مشترکی را میان همه دست‌اندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاهها نیز در این رابطه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد.وی گفت: برای حمایت از تولید ملی کشور نیز، با هدف مدیریت و کنترل واردات و نیز حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تامین معیشت آنها، تلاش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود، چراکه اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تامین نیازهای مصرف‌کنندگان نیز تضمین‌شده خواهد بود.مدرس خیابانی گفت: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزارهای لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی که تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تامین برای کالاهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمت‌گذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است که در حوزه سایر کالاها نیز، حمایت از جنس نظارت است.