کند و کاو «اقتصادسرآمد» از اجرای «عملیات بازارباز»
رفرم بانکی بعد از6 دهه
گروه بانک و بیمه- بانک مرکزی چند روز قبل از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاستهای پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی، دو هدفی است که سیاست گذار از عملیات بازار باز دنبال میکند و قصد دارد تا کریدوری مطمئن برای نرخ سود حسابشده بانکی ایجاد نماید.
هدف از راه اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاهمدت غیرمستقیم سیاست پولی است.
استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مؤلفههای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب میشوند. ابزارهای عملیاتی پیشبینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپردهپذیری بانک مرکزی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیمکننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانکهای مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافقهای بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم میکنند.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری میکند.در خصوص این طرح جدید بانک مرکزی، مجید شاکری به مهر گفته است: تا به حال در فهرست سیاستگذاری و هدفگذاریهای بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره به شکل کنونی، معنا نداشت؛ اما اکنون عملیات بازار باز علاوه بر اینکه یک نوع ابزار است، زمینهساز تغییر رویکرد به سمت کنترل نرخ بهره نیز به شمار میرود؛ به این معنا که در هدفگذاری نرخ بهره، فرض بر این است که نرخ بهره بین بانکی، یک سیگنالدهی در سایر بخشها صورت داده و جهتدهی به همه نرخهای بهره موجود در بازار را، انجام میدهد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در واقع، عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیمگیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیمگری بر روی اوراق دولت انجام میشود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنالدهی نرخ سود به بازار به ثمر میرساند؛ به نحوی که مشخص میکند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بساط نرخهای چندگانه سود در شعب بانکی نیز با اجرای این عملیات، برچیده خواهد شد، تصریح کرد: در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق میکند؛ اما با نرخ بهره بازار بین بانکی، اگر نرخ بازار بین بانکی به طرز غیرعادی دست نخورده باشد؛ هر کسی به جای اینکه سپرده گذاری کند، به سمت خرید اوراق پیش خواهد رفت و آنچه که در بازار بین بانکی نرخ میخورد، اوراق دولت است؛ به هر حال اگر این فاکتورها از سوی بانک مرکزی هماهنگ نشوند، فرصتهای آربیتراژی رخ خواهد داد.
شاکری گفت: عملاً کم کم معاملات بین بانکی، مبتنی بر خرید و فروش اوراق خواهد شد و به جای اینکه بانکها از هم در بازار بین بانکی، قرض بگیرند، به اندازه بدهکاری و بستانکاری خود اوراق در اختیار خواهند داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی، دو هدفی است که سیاست گذار از عملیات بازار باز دنبال میکند و قصد دارد تا کریدوری مطمئن برای نرخ سود حسابشده بانکی ایجاد نماید.
هدف از راه اندازی عملیات بازار باز، اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاهمدت غیرمستقیم سیاست پولی است.
استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مؤلفههای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی محسوب میشوند. ابزارهای عملیاتی پیشبینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپردهپذیری بانک مرکزی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیمکننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانکهای مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافقهای بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم میکنند.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا، نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدف گذاری میکند.در خصوص این طرح جدید بانک مرکزی، مجید شاکری به مهر گفته است: تا به حال در فهرست سیاستگذاری و هدفگذاریهای بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره به شکل کنونی، معنا نداشت؛ اما اکنون عملیات بازار باز علاوه بر اینکه یک نوع ابزار است، زمینهساز تغییر رویکرد به سمت کنترل نرخ بهره نیز به شمار میرود؛ به این معنا که در هدفگذاری نرخ بهره، فرض بر این است که نرخ بهره بین بانکی، یک سیگنالدهی در سایر بخشها صورت داده و جهتدهی به همه نرخهای بهره موجود در بازار را، انجام میدهد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در واقع، عملیات بازار باز به نوعی انتظارات و تصمیمگیری های اقتصادی در کل مجموعه اقتصاد را مدیریت کرده و فرض بر این است که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیمگری بر روی اوراق دولت انجام میشود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داشتن نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنالدهی نرخ سود به بازار به ثمر میرساند؛ به نحوی که مشخص میکند که در هر مقطعی، نرخ بازار بین بانکی باید چقدر باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بساط نرخهای چندگانه سود در شعب بانکی نیز با اجرای این عملیات، برچیده خواهد شد، تصریح کرد: در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق میکند؛ اما با نرخ بهره بازار بین بانکی، اگر نرخ بازار بین بانکی به طرز غیرعادی دست نخورده باشد؛ هر کسی به جای اینکه سپرده گذاری کند، به سمت خرید اوراق پیش خواهد رفت و آنچه که در بازار بین بانکی نرخ میخورد، اوراق دولت است؛ به هر حال اگر این فاکتورها از سوی بانک مرکزی هماهنگ نشوند، فرصتهای آربیتراژی رخ خواهد داد.
شاکری گفت: عملاً کم کم معاملات بین بانکی، مبتنی بر خرید و فروش اوراق خواهد شد و به جای اینکه بانکها از هم در بازار بین بانکی، قرض بگیرند، به اندازه بدهکاری و بستانکاری خود اوراق در اختیار خواهند داشت.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
روش برگرداندن اعتماد تعیینکننده است
-
رفرم بانکی بعد از6 دهه
-
آمریکا حسابهای بانکی عراق را مسدود میکند؟
-
دوپلهای شدن مالیات عادلانه نیست
-
زنگ خطری برای سهامداران
-
با «باتومبیل» اپلیکیشن بله راحت تر رانندگی کن!
-
تعدادکاربران سامانه رمزدوم یکبارمصرف بانک ملی در مرز سه میلیون
-
امکان دریافت رمز پویا از طریق پیامک در بانک سینا
-
سال رمز دوم پویا از طریق پیامک توسط بانک سرمایه
اخبار روز
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد