ادامه از صفحه اول
مالی مسافران نیز حاکم است که در همان قراردادها و پیمان نامه های وین، شیکاگو و ایکائو وجود دارد و می‌تواند در نحوه تامین خسارت ها موثر واقع شود.
دسته دوم افراد با تابعیت مضاعف یا همان دو تابعیتی ها هستند که چون برابر با قوانین مدنی داخلی در جمهوری اسلامی ایران، تهران وجهه قانونی برای تابعیت مضاعف نمی پذیرد باز هم برابر با قوانین داخلی با این افراد پیرامون تامین خسارت ها رفتار می کند ولی مسئله اینجاست که اساساً وجود تابعیت مضاعف و یا داشتن پاسپورت کشور دیگر در عرف سیاسی و دیپلماتیک دیگر کشورها امری عادی و پذیرفته شده است. اکنون نزدیک به ۶ میلیون ایرانی دارای تابعیت مضاعف هستند. پس مشکل و چالش حقوقی ما با افراد دسته دوم کشته شدگان است که تابعیت مضاعف دارند. به این صورت که اکنون کشوری مانند کانادا، ایرانیان با پاسپورت کانادایی را تبعه خود تلقی می کند، همانگونه که سوئد، انگلستان، آلمان و دیگر کشورها نیز ایرانیان با پاسپورت آن کشور را تبعه خود قلمداد می‌کنند. پس چون این افراد تبعه آن کشورها به شمار می روند، دولت ها در‌ آن کشورها با قوانین داخلی خود به دنبال احقاق حقوق این افراد خواهند بود. این در حالی است که ما برابر با قوانین داخلی خود با مسئله برخورد می‌کنیم و این ممکن است که اختلافاتی را از جنس حقوقی ایجاد می کند.
دسته سوم از سرنشینان این هواپیما شامل افرادی می شوند که اساساً تبعه ایرانی نیستند که برابر با مقررات بین المللی در خصوص نحوه رفع اختلافات کشورها با آنها رفتار می شود. چون این اتفاق اولین اتفاقی نیست که در جهان روی داده است. مثلاً یک هواپیمای مسافربری متعلق به مالزی توسط روسیه در هلند ساقط شد و یا هواپیمای مسافربری ما که توسط نیروهای نظامی آمریکایی ساقط شد؛ این اتفاقات مسبوق به سابقه است و باید از طریق قوانین بین المللی رفع اختلافات پی گرفته شود. یعنی باید دو کشور با بهترین شیوه و در اسرع وقت در خصوص نحوه تامین خسارت های این دست افراد، گفت و گوهای حقوقی خود را داشته باشند.
در خصوص پاسخ به این سوال مهم شما باید گفت که همواره "عُرف" حاکم بر نحوه قانون نویسی خواهد بود. به عبارت دیگر همواره عرف جلوتر از قانون است. چون عرف یکی از منابع قانون نویسی است. زیرا قانون قوانین برگرفته از عرف و عادات اجتماعی است. پیرو این نکته و برابر با عرف ما تابعیت مضاعف را در کشور پذیرفته‌ایم. چون ما نزدیک به ۵ تا ۶ میلیون ایرانی با تابعیت مضاعف در سراسر جهان داریم. پس عملاً تهران مسئله تابعیت مضاعف را برای خود هضم کرده است. چون این چیزی نیست که از نگاه دولت و حاکمیت در داخل پنهان مانده باشد. بنابراین منطقی آن است که در شرایط حساس کنونی بدون ایجاد حاشیه و یا اختلاف نظر با دیگر کشورها به بهترین شیوه پرداخت خسارت ها در خصوص افرادی با تابعیتی مضاعف هم صورت گیرد که چالش و تبعات منفی حقوقی برای ایران به وجود نیاید.
واقعیت این است که هیچ گونه قانونی وجود ندارد که ما بخواهیم برابر با آن مقامات و مسئولین داخلی کشور را به دیگر کشورها تحویل بدهیم. کما اینکه در هلند نیز با اقدام روسیه برای ساقط کردن هواپیمای مالزی و یا اقدام ایالات متحده آمریکا در ساقط کردن هواپیمای ایرانی، قوانینی برای محاکمه و یا استرداد افراد این کشورها به دیگر کشورها وجود ندارد. بنابراین مواضع نخست وزیر کانادا دال بر این نیست که بخواهند افراد را مطابق با قوانین بین المللی محاکمه کنند. این افراد صلاحیت این کار را ندارند. چون این مسئله باید در صلاحیت دادگاه های بین المللی باشد که این قبیل دادگاه ها نیز تنها برای جنایات جنگی برگزار می شوند. اما پرونده ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراین یک جنایت جنگی نیست، بلکه یک خطای انسانی بوده که جمهوری اسلامی ایران تمام مسئولیت آن را هم پذیرفته است. لذا مواضع نخست وزیر کانادا بیشتر پیرامون تاکید بر احقاق حقوق مسافران است که با پاسپورت کانادایی، انگلیسی، سوئدی و یا آلمانی در این هواپیما کشته شده‌اند. یعنی کانادا تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران در سایه قوانین داخلی، پروسه زمان‌بر حقوقی برای برخورد با خاطیان و احقاق حقوق مسافران شکل ندهد، بلکه در اسرع وقت این مسائل پی گرفته شود.