ممنوعیت افتتاح حساب سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در بانکی غیر بانک مرکزی،  پیش از این هم وجود داشته و سال‌های قبل از ‏طرف بانک‌مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.  ‏همه حساب‌های دولتی فقط نزد بانک مرکزی متمرکز باشد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که دولتی هستند و از بودجه ‏دولت استفاده می‌کنند ملزم به انتقال حساب خود به بانک‌ها هستند.‏
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره ممنوعیت تمرکز حساب دستگاه‌های دولتی در بانکی غیر از بانک‌مرکزی توضیح داد.طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و بر اساس تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و نگه داشت هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.محمدرضا جمشیدی درباره این تبصره،  اظهار داشت: ممنوعیت افتتاح حساب سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در بانکی غیر بانک مرکزی،  پیش از این هم وجود داشته و سال‌های قبل از طرف بانک‌مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.  
وی افزود: همه حساب‌های دولتی فقط نزد بانک مرکزی متمرکز باشد و همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که دولتی هستند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند ملزم به انتقال حساب خود به بانک‌ها هستند.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: براساس ماده ۲۲ قانون بانکداری،  بانک‌ها مجاز بودند نزد سایر بانک‌ها حساب داشته باشند اما دریافت تسهیلات و تعهدات منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی بود.  
جمشیدی،  گفت: اما پس از مدتی به بانک‌ها ابلاغ شد تا همه حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی منتقل شود و همان‌طور که در این تبصره کمیسیون تلفیق ذکر شده،  افتتاح حساب نزد سایر بانک‌ها،  به مصابه تصرف اموال عمومی است.
به گفته وی مزایا این اقدام،  تمرکز و کنترل حساب‌های این دستگاه‌ها نزد دولت و بانک مرکزی است تا از برو هرگونه مشکل احتمالی جلوگیری شود.
گفتنی است، چند سال قبل، بانک مرکزی در دستورالعملی، افتتاح کلیه حساب‌های ریالی و ارزی برای سازمان‌های دولتی و منابع بودجه‌ای موسسات و نهادهای غیر‌دولتی را تنها در خزانه‌داری کل کشور مجاز عنوان کرد. بر اساس دستورالعمل «نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» افتتاح تمام حساب‌های بانکی برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، موسسات غیردولتی، وزارت دفاع و شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه نیز «تنها از طریق بانک مرکزی» امکان پذیر است. گفته می‌شود این اقدام به منظور رصدشدن بهتر منابع بودجه‌ای و منابع شرکت‌های دولتی از سوی بانک مرکزی انجام شده است.