گروه صنعت و تجارت- تاریخ پیشرفت و توسعه کشورها درحقیقت بازتاب و انعکاس تولید است. تولید، شاه‌کلید پیشرفت و آسیب‌ناپذیری در اقتصاد جهانی و موج‌شکنی محکم در برابر سیل رقابت‌ها، تهدیدها و کارشکنی‌هاست. اقتصاد کشور ما به‌رغم بزرگی و پتانسیل بالایی که دارد در زمینه تولید آسیب‌پذیر و شکننده است و شاید اصلی‌ترین دلیل آسیب‌پذیری اقتصاد ما ضعف تولید باشد. اگر نگاهی به بزرگی اقتصاد ایران بیندازیم انتظار داریم که چنین اقتصادی کمتر در برابر تکانه‌های خارجی متلاطم شود. اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و حجم GDP نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلاری، در رتبه ۲۷ جهان قرار دارد و اگر تولید ناخالص داخلی را بر مبنای برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه کنیم، ایران با اقتصاد حدود ۱,۵ تریلیون دلاری در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد. به‌لحاظ ذخایر هیدروکربوری، ایران با ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف‌شده، نزدیک به ۱۰ درصد از کل منابع کشف‎شده نفتی جهان را داراست. همچنین دومین کشور بزرگ دارای ذخایر ثبت‏شده گاز و چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان است، اما چرا با داشتن چنین مزیت‌های اقتصادی، کشور ما هنوز هم در شرایط خاص اقتصادی دچار تلاطم می‌شود؟ پاسخ بی‌شک در یک گزاره نهفته شده و آن ضعف تولید است.
به گزارش اقتصادسرآمد، یکی از موانع اصلی تولید در کشور ما سنتی‌بودن شیوه تولید است که باعث‌شده بهره‌وری و ارزش افزوده بخش تولید در کشور بسیار پایین باشد. یکی از گام‌های اساسی در این زمینه، نوسازی تولید است؛ این نوسازی صرفا به ماشین‌آلات محدود نمی‌شود بلکه باید در کلیت ساختار تولید اعم از منابع انسانی، تحقیق و توسعه، سازوکارهای مالی، شیوه‌های مدیریتی، شبکه توزیع و... به‌طور توامان انجام شود. 
درحقیقت رونق تولید را نباید تنها مترادف با تخصیص اعتبار به بخش تولید دانست، بلکه باید نگاهی کلی به آن داشت. مانع دیگر رونق تولید در کشور ما بدون‌شک عدم وجود سهولت در کسب‌وکار و تولید است. در زمینه سهولت کسب‌وکار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹‌، ایران بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۸ جای دارد. این جایگاه نشان از قواعد و مقررات دست‌و‌پاگیر بروکراسی پیچیده و عدم‌هماهنگی و یکپارچگی دارد. به‌عنوان مثال در زمینه راه‌اندازی یا استارت کسب‌وکار طبق این گزارش، ایران در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد و ۷۲ روز طول می‌کشد یک کسب‌وکار راه‌اندازی شود و ۱۲ رویه و روند در این خصوص وجود دارد. این درحالی است که در کشوری مانند کره‌جنوبی این اقدام فقط چهار روز طول می‌کشد.
از دیگر موانع سر راه تولید، صادرات‌محور نبودن است. صادرات، محرک رشد اقتصادی و پیشران توسعه است و همچنین صادرات‌محور‌بودن باعث می‌شود کشور به عرصه تجارت و رقابت جهانی راه پیدا کند. در مقیاس جهانی در سال ۲۰۱۷‌، تجارت کالا در جهان به میزان ۴,۷ درصد رشد کرد و ارزش آن به ۱۷.۷۳ تریلیون دلار رسید که بیشترین میزان رشد در ۶ سال اخیر است. بیش از ۷۰ درصد کالاهای صادراتی، تولیدات کارخانه‌ای بودند. ۱۵ درصد سوخت و مواد معدنی، ۱۰ درصد تولیدات کشاورزی و مابقی مربوط به دیگر کالاها بوده است. همچنین ۴۴ درصد از کل صادرات تولیدات کارخانه‌ای مربوط به بخش‌های صنایع شیمیایی، فناوری‌های اطلاعات، ارتباطات و مخابرات و خودرو بوده است.در این خصوص، رییس کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق ایران گفت: امروز بخشنامه های متعدد در زمینه های تولید و صادرات بسان زنجیری مانع از هرگونه تحرک و پویایی در بخش معدن وصنایع معدنی محسوب می شود.
بهرام شکوری افزود: اکنون وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی به عنوان خام فروشی در زمینه های مس، سرب و روی، سنگ های تزئینی، سنگ آهن و ...همه فعالان مربوطه را گرفتار ساخته، درحالی که این موضوع با تعریف ماده خام معدنی مندرج با قانون معادن تطبیق ندارد.
وی اضافه کرد: برابر قانون چنانچه ماده استخراجی از معدن مشمول تغییر فیزیکی و شیمیایی شد، به عنوان ماده خام معدنی محسوب نمی شود، درعین حال امروز دست اندرکاران معدنی باور دارند که هرچقدر ارزش افزوده ایجاد شود، ارزآوری بیشتری به دنبال دارد، اما توانمندی ها هم باید مورد توجه قرار گیرند.
رییس کمیسیون مزبور تصریح کرد: چنانچه تعریف ماده خام مندرج در قانون معادن قابل پذیرش نیست، نسبت به اصلاح آن عمل شود تا عملکردها توجیه قانونی داشته باشد.
وی خاطرنشان ساخت: اکنون دشمن با برنامه تحریم در عرصه های مختلف تنگناها و دشواریهای زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده، اما در داخل کشور نباید با شیوه های اتخاذ شده سرمایه گذاران و فعالان تولید و صادرات را مشمول تنبیه سازیم.
شکوری افزود: هنگامی که مازاد تولید در بخش های مختلف وجود دارد، باید اجازه صادرات داد و در بخش سنگ های تزئینی ذخیره ۳.۱ میلیارد تنی براساس آمار پیشین ثبت شده و میزان تولید سالیانه به ۹ تا ۱۱ میلیون تن می رسد که با توجه به ذخیره، چندین قرن بطول می انجامد.
وی یادآور شد: استفاده از سنگ های ساختمانی و تزئینی در نما و درواحد های مسکونی روند کاهشی دارد، کامپوزیت و شیشه در نما و دیگر مصالح جایگزین شده و با سیاست گذاری نادرست در اندیشه ذخیره سازی سنگ در درون زمین هستیم.
شکوری آمار داد که کشور ایتالیا به عنوان مهد سنگ‌های تزئینی در جهان سالیانه ۲۲ درصد صادرات سنگ خام دارد، هند ۳۳ درصد و ترکیه ۴۵ درصد که گویای فعالیت رقبا در این عرصه است.