یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه و نگاه ویژه دولت به آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی‌ترین دستگاه آموزشی و فرهنگی گفت: انتظار جامعه فرهنگیان از دولت اجرای کامل نظام رتبه بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق العاده شغل مثل بقیه کارکنان دولت چه در کادر اداری و آموزشی و چه بازنشستگان است.
فریده اولادقباد اظهار کرد: زمانی که دولت لایحه برنامه ششم را ارائه کرد، تنها بندی درباره خرید خدمات آموزشی در آن پیش بینی شده بود اما در کمیسیون آموزش ۲۴ بند دیگر در راستای احقاق حقوق فرهنگیان و حوزه آموزش و پرورش به آن اضافه شد که یکی از آنها رتبه‌بندی معلمان بود. این موضوع در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفت اما متاسفانه دولت آن را به صورت ناقص اجرا می‌کند در حالی که پیشنهاد ما این بود که در راستای ماده ۶۳ قانون برنامه ششم کمیسیون لوایح دولت لایحه ای را بدهد تا رتبه‌بندی معلمان اجرایی شود.
وی با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان تحت تاثیر ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل کارمندان قرار می گیرد، افزود: رتبه‌بندی به عنوان یک ماده قانونی باید تحولی در آموزش و پرورش ایجاد می‌کرد و در قالب یک لایحه به مجلس ارجاع می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. علاوه بر این ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل باید مثل بقیه کارمندان دولت به فرهنگیان نیز اضافه شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنشستگان به دلیل عدم اعمال ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل در بدترین شرایط نظاره‌گر این تبعیض هستند، ادامه داد: همچنین تفاوت دریافتی کادر آموزشی و اداری در افزایش ۵۰ درصد باید لحاظ شود، آقای اللهیاری معاون وزیر آموزش و پرورش در صدا و سیما گفت که ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل معلمان اعمال شده در حالی که این اتفاق هنوز نیفتاده است، ایشان همچنین گفت که بین یک‌ونیم تا دو میلیون تومان به حقوق فرهنگیان اضافه می‌شود در صورتی که این اتفاق نخواهد افتاد و عددش به این میزان نیست.اولادقباد ادامه داد: جامعه فرهنگیان دو انتظار از دولت دارد؛ یکی اجرای کامل نظام رتبه بندی فرهنگیان و دیگری اضافه شدن فوق العاده شغل مثل بقیه کارکنان دولت چه در کادر اداری و آموزشی و چه بازنشستگان که نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرند، حتی اگر شده این اعتبار باید از صندوق توسعه ملی برای اجرای رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان تأمین شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در مورد دانشجو معلمان ما شاهد کسر ۴۵ درصد حقوق آنها به نام رفاه دانشجویان بودیم، مگر آنها چقدر حقوق می‌گیرند؟ خیلی از آنها در شهرهای دیگر و دور از خانواده تحصیل می‌کنند، پس نباید آنها را دچار دلزدگی کنیم.
وی با اشاره به پیش‌بینی معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز در بودجه سال‌های ٩٧ و ۹۸ گفت: هم سازمان برنامه و بودجه برای این حکم در سال ٩٨، صد میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود و برای بودجه سال آینده نیز همین مبلغ دیده شده است، در حالی که بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان نیاز است. همین حالا این قانون در بسیاری از مدارس اجرا نمی‌شود و خیلی از مدیران می گفتند که باید این مبلغ را پرداخت کنیم وگرمه آب و برق و گازشان قطع می‌شود.اولادقباد با بیان اینکه سرانه آموزشی مدارس یا اصلا و یا به موقع پرداخت نمی‌شود و یا متناسب با تعداد دانش آموزان نیست، تاکید کرد: آموزش و پرورش هر سال با ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این عضو کمیسیون آموزش مجلس در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اختصاص اعتبارات لازم به آموزش و پرورش برای اجرای نظام رتبه‌بندی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و ۵۰ درصد فوق‌العاده شغل گفت: انتظار ما این است که دولت توجه و نگاه ویژه به آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی‌ترین دستگاه آموزشی و فرهنگی داشته باشد.در عین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق سال آینده فرهنگیان مشمول افزایش ٥٠ درصدی حقوق خواهند شد.
معصومه آقاپورعلیشاهی در مورد افزایش حقوق سال ٩٩ گفت: طبق تصمیمات کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سال آینده ١٥ درصدی است در این میان فرهنگیان مشمول افزایش حقوق ٥٠ درصدی خواهند شد .نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: افراد شاغل که در سال ٩٨ یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند در سال آینده به میزان ٧٥٠ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت و طبق بررسی‌ها پایه حقوق در سال آینده ٢میلیون ٨٠٠ هزار تومان است و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی نخواهد بود.
نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: یکی از ایرادات افزایش حقوق سال ٩٩ بی‌توجهی به نرخ تورم موجود در جامعه بوده است، ما در پرداخت حقوق‌ها هر ساله با یک عقب ماندگی مواجه هستیم با توجه به آخرین اطلاعات مرکز آمار کشور تورم بهمن ماه ٣٧ درصد، تورم دی ماه ٣٦ درصد، تورم آذرماه ٤٠ درصد است، این تورم صعودی و افزایش چند درصدی اقلام مورد نیاز مردم باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند .وی در ادامه تاکید کرد: در قانون ۱۵ درصدی افزایش حقوق علاوه بر بی‌توجهی به تورم حاکم بر جامعه به افزایش حداقل حقوق کارگران هم توجهی نشده است. سال ۹۸، حقوق قانون کار مبلغ۱.۵۱۶.۸۸۲تومان در نظر گرفته شد که با احتساب این پانزده درصد، حقوق قانون کار برای سال ۹۹ چیزی حدود ۱.۷۴۴.۰۰۰ تومان می‌شود.