مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به مرور برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی تابعیتی پرداخت.دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «مروری بر برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی» آورده است که برنامه اقدام جهانی برای پایان دادن به مسئله بی‌تابعیتی (24-2014) سه هدف بنیادین شامل حل مسائل مهم بی‏تابعیتی، جلوگیری از بروز موارد جدید بی‏تابعیتی از زمان اجرای طرح و شناسایی بهتر و محافظت از جمعیت بی‏تابعیت را دنبال می‌کند که برنامه مذکور متشکل از 10 اقدام اساسی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید یکی از نکات‌ مهم این برنامه، تصمیم کمیساریای عالی سازمان ملل برای حمایت عملیاتی از جمعیت‏های بی‏تابعیت از طریق پروژه‏هایی برای تأثیرگذاری بر دولت‏ها و جامعه مدنی است. 
بنابراین گزارش پنهان بودن برخی مفاد و به‌واقع، عدم شفافیت، دیگر مسئله برنامه است که برای مثال، در بخش‌های مختلف برنامه از ضرورت عمل به مواردی همچون تعهدات دولت‏های خاص در مفاد نشست وزیران کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعهدات به‌وجود آمده در مفاد شورای بازبینی دوره‏ای جهانی شورای حقوق بشر و توصیه‏هایی که توسط نهاد‎های معاهده حقوق بشر سازمان ملل متحد طی دستورالعمل‌های خاص در متون معاهدات به دولت‏های خاص ارائه شده، سخن به میان آمده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دیگر مسئله قابل تأمل، آگاهی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پیرامون موانع حقوقی و بالاخص موانع اجتماعی و سیاسی برنامه رفع بی‌تابعیتی است. بر این مبنا، درحالی که برخی موانع حقوقی ممکن است به قانون اساسی بعضی کشورها مربوط باشد، یکی از جدی‌ترین دلایل این تأکید، گسترش بحران اقتصادی جهانی و نیز چالش‌های اجتماعی-سیاسی سرازیر شدن مهاجران از کشورهای بحران‌زده خاورمیانه به کشورهای اروپای غربی و نیز مهاجران حوزه آمریکای مرکزی و جنوبی به کشورهای آمریکای شمالی است؛ امری که نگرانی‌هایی را درباره قدرت‌یابی مجدد راست‌گرایان افراطی در کشورهای مهاجرپذیر در پی داشته و به‌طور ویژه در مسائل مرزی مکزیک و ایالات متحده آمریکا قابل مشاهده است.
بنابر این گزارش دو ایده‌ اصلی و مفید این برنامه برای جمهوری اسلامی ایران شامل انجام پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای حصول اطمینان از کسب تابعیت پدری توسط فرزندان مهاجرانی که بنا به ملاحظات اسلامی و انقلابی از کشورهای جنگ‌زده اطراف به کشور ایران وارد شده و تحت حمایت‌های اسلامی و انسانی ایرانیان قرار گرفته‌اند و حمایت از بازگرداندن تابعیت به پناهندگان و بازگشت مهاجران، در چارچوب توافقنامه‏های سه‏جانبه میان کشور‌های مهاجرفرست، ایران و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، است.
بنابر این گزارش مسئله شباهت حقوق زنان و مردان، یکی از ارکان برنامه اقدام جهانی برای رفع بی‌تابعیتی است؛ مسئله‌ای که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به آن بی‌توجه باشد، بلکه باید رویکرد خود را مطابق موازین عقلی و شرعی تبیین نماید تا در آینده مجبور به تن دادن اجباری به گفتار رقیب نشود. اهمیت این بحث زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اتخاذ هر تصمیمی در این حوزه تبعات فرهنگی، سیاسی، امنیتی خاصی را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. کما اینکه احتمالاً یکی از اولین تبعات اتخاذ رویکرد مشابهت حقوق زنان و مردان -در بحث انتقال تابعیت به فرزندان- گسترش مهاجرت دختران ایرانی مجرد به خارج از کشور بوده و فصل جدیدی از ارتباطات میان‌فرهنگی ایران و غرب را رقم خواهد زد.بنابراین، عدم تفکیک میان مفاهیم اقامت و تابعیت در کشور ما سبب شده است تا سیاستگذاری حوزه مهاجرت در ایران درگیر یک فضای صفر و یک یا حداقلی و حداکثری شود و از این جهت نسبت به حقوق مهاجران -که عموماً مشتمل بر خواهران و برادران مسلمان از کشورهای همسایه هستند- سهل‌انگاری‌های چالش‌آفرینی صورت پذیرد که درنتیجه آن، نه‌تنها افراد مهاجر از حقوق اقامتی‌شان برخوردار نمی‌شوند، بلکه به‌رغم پیوندهای عاطفی و تاریخی دو ملت حقوق این عزیزان مورد غفلت و احجاف قرار گرفته است. در این چارچوب، شایسته آن است که بنا به اهداف متفاوت افراد مختلف از مهاجرت، انواع متنوعی از اقامت، شامل اقامت دائم و موقت (نظیر اقامت کاری، تحصیلی، فعالیت فرهنگی و صلح‏طلبانه، خدمات علمی- پژوهشی و...) تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آن روشن شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که بدانیم روند مهاجرت در منطقه ما طبیعی نبوده و نیست، بلکه عمده مهاجرت‌ها در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا در راستای دسترسی به توسعه و ازجمله تقاضای مهاجرت برای تحصیل یا تجارت انجام نگرفته، بلکه عمدتاً پیرامون جنگ و آتش‌افروزی بیگانگان به‌وقوع پیوسته است و اصطلاحاً عمده مهاجرین منطقه ما جنگ‌زده هستند. بنابراین، ورود مهاجران به ایران بسیار دفعی و از سر جبر روزگار بوده است و نه تدریجی و طی زمان؛ امری که سبب شده است تا قوانین مهاجرت در ایران متناسب با رشد مهاجرت‌ها پیشرفت نکرده و در یک وضعیت پس‌افتادگی واقع شود.
براین اساس و در این شرایط، روی دیگر بحران‌های بی‌تابعیتی، چالش‌های اعطای بی‌ضابطه تابعیت است. زیرا اختلاط میان اقامت و تابعیت سبب می‏شود تا در صورت اعطای تابعیت به این عزیزان با بحران جدیدی مواجه شویم که یک سوی آن ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی است و روی دیگر آن اجبار غیراخلاقی برای رد تابعیت پیشین افراد؛ بحرانی که هر دو سوی آن منطقی و معقول بلکه اسلامی و انسانی نیست. به‌عبارت دیگر، تقاضای رد تابعیت قبلی یعنی اجبار فرد به رد هویت و اصالت خود و در مقابل، عدم رد تابعیت یعنی ایجاد موجی از شهروندان دوتابعیتی.