ادامه از صفحه اول
 این بحران با خسارات عمده ای مواجه شده اند بیش از هر زمان دیگری اهمیت و حساسیت پیدا کرده.
مسئولیت اجتماعی فعالان بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی کشور، در این زمانه، تمرکز بر محافظت از بدنه نیروی انسانی بنگاه ها و تلاش برای پرهیز از تعدیل گسترده نیروی انسانی است تا علاوه بر حفظ پایداری بازار کار، کشور در برابر آسیبهای اجتماعی ناشی از گسترش فقر و بیکاری محافظت شود.
حاکمیت و نیروهای صنفی و اجتماعی دخیل در تعیین شرایط روابط کار نیز، باید با پرهیز از حرکتهای پوپولیستی و عوامفریبانه در طرح پیشنهادات مربوط به تعیین حداقل دستمزد و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده نیروی کار، به حفظ پایداری بازار کار کشور کمک کنند.
با نااطمینانی ای که بحران کرونا به کسب و کارهای خدماتی و کاربر تحمیل کرده، مدیران بنگاه های این بخش از نظام اقتصادی کشور در میان طوفانی از غبار ایستاده اند و از داشتن دید کافی نسبت به محیط اطراف خود برای تصمیم گیری صحیح و مطمئن محرومند، در این شرایط به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد حداقل مزد در سال ۹۹، تا عبور از پیک اپیدمی کرونا، یعنی اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، کمک می کند جامعه کارفرمایی در این لحظات بحرانی با دلگرمی و قدرت بیشتری، به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در محافظت از سرمایه انسانی بنگاه ها، تمرکز کند.
امید آنکه دولت و شورایعالی کار ، حداقل به این موضوع توجه کافی داشته باشند.