راه اندازی صندوق ودیعه رهن و اجاره مسکن نباید به یک روال تبدیل شود؛ چون به معنی پذیرش عادی بودن افزایش اجاره بها از سوی دولت به جای کنترل آن خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اسلامی از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی کرد.وزیر راه و شهرسازی با معرفی صندوق اجاره که قرار است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، گفت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، به عنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می‌کنیم.سال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره‌ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد علی رغم اصرار و پیگیری‌های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به دلیل ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد.با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همچنین تعیین نرخ سود مربوطه را به عنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به اینکه این موضوع چندان از سوی وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را اخذ کند.ابوالفضل نوروزی درباره وام ودیعه مسکن گفت: دولت به جای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می‌توانستند منابع آن را به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش
 یابد./مهر