گروه راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.
اسلامی افزود: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.
وی بیان داشت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره بها نهایی شود.
وزیر راه و شهرسازی خبر داد که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، حداکثر افزایش مبلغ اجاره در شهر تهران ٢٥ درصد است و اگر مالکین این مصوبه را رعایت نکنند هیچ دادگاهی حکم تخلیه را برای مستاجران صادر نخواهد کرد.
محمد اسلامی گفت: ستادملی کرونا در اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشت که به دلیل شرایط کرونایی، قراردادهای اجاره به مدت دو ماه با همان مبلغ قبلی تمدید شود، امروز مجددا تصویب شد که قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا که زمان آن را هم وزارت بهداشت اعلام می‌کند مجددا تمدید می‌شود.
وی در خصوص نرخ‌های مصوب نیز گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر که نام آنها در این مصوبه آمده است حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. 
وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه این مصوبه چند تبصره دارد، گفت: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستاجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.همچنین اگر مستاجری تکالیف قانونی خود را رعایت نکرده باشد و حکم دادگاه در دست مالکان باشد باز هم تا دو ماه امکان تخلیه است.
وی گفت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و از امروز تمام بنگاه‌های املاکی باید به مستاجران کد رهگیری دهند.
وزیر راه در خصوص برنامه ارایه تسهیلات به مستاجران نیز گفت: به زودی در ستاد بسته حمایتی از مستاجران نیز تصویب می‌شود که شامل بسته مربوط به شتاب‌دادن به جریان تولید و عرضه مسکن و هم حمایت مالی از مستاجران است.
اسلامی ضمن توصیه به مالکین و مستاجران برای تفاهم در شرایط منصفانه در پاسخ به این سوال که اگر صاحبخانه‌ها مصوبه افزایش ٢٥ درصدی اجاره‌بها در شهر تهران را نپذیرند چه ابزار نظارتی وجود دارد، گفت: دادگاه حکم تخلیه برای مستاجرانی که از طرف صاحبخانه مجبور به پرداخت بیشتر اجاره‌بها می‌شوند، صادر نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس هم از تهیه طرحی دو فوریتی برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد.سید البرز حسینی با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بعد از برگزاری انتخابات هیات رییسه در خصوص برخی از اولویت‌های کاری بحث کرده است، اظهار داشت: در خصوص ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی آماده شده و ان‌شاءالله یکشنبه بعدی در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها به دنبال سیاست‌های غلط باعث شده تا مردم به شدت در تنگنا قرار بگیرند. امروز به دنبال سیاست‌های غلط، عده ای به مسکن که کالایی مصرفی است، نگاه کالای سرمایه‌ای پیدا کردند و نتیجه آن افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن است.