گروه انرژی- ساعت حدود ۸ شب ۱۲ دی ماه سال ۹۵ بود که شرکت ملی گاز ایران در خبری فوری اعلام کرد واردات گاز از ترکمنستان قطع شد؛ مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. ترکمنستان در حالی یک طرفه گاز خود را به روی ایران قطع کرد که چند روز قبل از آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی مذاکرات فشرده‌ای بین مسئولان شرکت ملی گاز ایران و ترکمنستان صورت گرفته بود؛ مسئولان شرکت ملی گاز ایران رسما اعلام کرده بودند در سفری که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ترکمنستان داشت توافق واردات گاز از این کشور به مدت ۵ سال آینده امضا شده و به همین دلیل گاز بدون مشکل از این کشور وارد خواهد شد، اما قطع گاز در اولین روز از سال نو میلادی به یک باره مسئولان شرکت ملی گاز ایران را شوکه کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، ترکمن‌ها رسما در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آن کشور صادر شد اعلام کردند «قطع گاز به روی ایران دلایل اقتصادی دارد»، زیرا شرکت ملی گاز ایران از سال ۲۰۱۳ میلادی، تمهیدات لازم را جهت پرداخت بدهی خود بابت گازی که پیش‌تر به جمهوری اسلامی ایران صادر شده انجام نداده است و در نتیجه میزان بدهی ایران افزایش یافته، البته این موضوع نیز مشکلاتی را در زمینه تامین مالی جهت اجرای کار‌های فنی و عملکرد خط لوله گاز ترکمنستان که برای صادرات بلند مدت گاز به ایران تمرکز یافته، ایجاد کرده است.
اختلاف گازی بین ایران و ترکمنستان به سال ۱۳۸۶ باز می‌گردد. سرمای بی‌سابقه ایران را فرا گرفته بود و درست در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ‌ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست.
در آن زمان از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، ‌ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت.
از همین رو مذاکرات برای برقراری مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی به دولت دهم نیز رسید.ترکمنستان از نیاز ایران در آن  سال‌ها استفاده کرد و قیمت گاز صادراتی را تقریبا تا ۳ برابر بالا برد. موضوعی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
بار دیگر این دعوا بعد از برخی رایزنی ها که به صلح انجامیده بود درزمستان سال ۹۵ به دلیل قطع گاز از سوی ترکمنستان بار دیگر شروع شد، پس از دو سال گفتگو به دیوان داوری رفته است و تا دو سال آینده رای این دیوان صادر خواهد شد.مسئولان شرکت ترکمن گاز رسما اعلام کرده‌اند به دلیل نتیجه نگرفتن از گفتگو با ایران به دیوان داوری بابت اختلاف گازی پیش آمده شکایت کردند و ایران باید اسناد و مدارکش را به دیوان داوری ارسال کند.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم در همان سال اعلام کرده بود اختلاف پیش آمده به مرحله داوری رسیده است و طرف ایرانی و طرف ترکمنی هرکدام وکیل و داور انتخاب کرده اند و هر رایی که از سوی داوری داده شود برای دو طرف لازم‌الاجرا است.ظاهرا از زمان ارجاع پرونده به دیوان تا صدور حکم حدود ۲ سال زمان می‌برد و در این مدت هیچ گازی از ترکمنستان به ایران صادر نخواهد شد.
در حالی برخی رسانه‌ها از محکومیت ایران به پرداخت خسارت ۲ میلیارد دلاری به ترکمنستان خبر داده‌اند که پیگری ها نشان می‌دهد این عدد نه به عنوان محکومیت ایران در دادگاه بلکه بخش عمده آن مربوط به بدهی ایران به ترکمنستان برای واردات گاز از سال ۸۶ تا ۹۲ بوده است.
اما شرکت ملی گاز در واکنش به ادعاهای برخی رسانه ها در خصوص خسارت ایران به همسایه شمالی  در اطلاعیه ای اعالم کرد:«تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانچه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده، اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست.»