گروه بانک، بیمه وبورس- چند روز پیش،  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:آیین نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهام داران و سرمایه گذاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.به موجب مفاد این آیین نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهام داران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در عین حال، نقش بانک ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن قالیباف اصل ‏افزود: با تصویب و ابلاغ این آیین نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می گیرد.
کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در این باره می گوید: در نظر داشته باشید که ورود بانک‌ها به بازار سرمایه به معنای خلق پول جدید است. بانک ها سپرده های قبلی خود را که در واقع بدهی بانک ها به سپرده گذاران آنها است، در دارایی های دیگری سرمایه گذاری کرده اند و برای سرمایه گذاری جدید نیاز به منابع پولی جدید هم دارند. بنابراین تصمیم به لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه، تصمیم مناسبی نبوده و تورم زا خواهد بود.وی افزود: غول نقدینگی معضل اصلی اقتصاد ما است و با ورود بانک ها به بازار سرمایه، غول نقدینگی عظیم تر خواهد شد و منابعی که می توانست در قالب تسهیلات بانکی در اختیار بخش تولید قرار بگیرد، صرف معاملات سهام خواهد شد. البته باید دید بانک ها تا چه حد از سرمایه گذاری در بورس استقبال می کنند؛ اما به هر حال اصلا عجیب نیست اگر بانک ها حداقل به خاطر حمایت از سهم های خود اقدام به خلق پول جدید و ورود به بازار سرمایه کنند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: اقتصاد ما وارد یک چرخه آزاردهنده شده و حمایت پولی از بازار سرمایه(اقداماتی مثل مجوز سرمایه گذاری بانک ها در بازار سرمایه و اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سرمایه و... همگی اقدامات پولی تلقی می شود) تورم به همراه داشته و مشکل ساز خواهد شد‌. بهتر بود سیاست‌گذاران مداخله‌ای در روند این بازار نمی‌کردند و اجازه می‌دادند این بازار فراز و فرودهای عادی خود را داشته باشد. حمایت پولی از بازار سرمایه، مشابه حمایتی است که از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز انجام شد و دولت از جیب مردم، ضرر و زیان بخش خاصی را جبران کرد و فشار تورم حاصله به دوش کل مردم افکنده شد. با این تفاوت که حجم موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و مشکل دار در مقایسه با حجم بازار سرمایه بسیار ناچیز بود و حمایت از بازاری که ارزش آن به ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی رسیده، کار آسانی نیست. با این سیاست های دولت در مورد بازار سرمایه، باید منتظر آثار تورمی این اقدامات در ماه های آینده باشیم.
اکنون، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس در «لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس» واکنش نشان داد و این مصوبه را خلاف ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و تشدیدکننده تورم و رکود دانست.
بر اساس این نامه، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس که یکی از تصمیمات متخذه در شورای عالی بورس است، نقض صریح «بند ب ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ است و ضروری است مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر جلوی اجرایی شدن آن را بگیرد.
همچنین طبق نظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، از آنجا که سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس منجر به خلق پول و افزایش نقدینگی می‌شود اما ارتباط مستقیمی با بخش واقعی اقتصاد ندارد، این تصمیم غیرکارشناسی بوده و تشدیدکننده تورم و رکود اقتصاد است و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود.