گروه حمل و نقل- مدتی است که در بازار شاهد نوسانات قیمتی در برخی محصولات هستیم، این نوسانات گریبان لاستیک خودرو را هم گرفته است. طبق مشاهدات میدانی در بازار، لاستیک انواع خودروی سواری، ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته است، این  در حالی است که طرح فروش دولتی با هدف ثبات نسبی قیمت این کالا اجرا شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در طرح فروش دولتی لاستیک، امکان فروش اینترنتی و فروش حضوری فراهم شد. طرح فروش اینترنتی این محصول را برای تولیدکنندگان راه اندازی کرده اند اما این طرح با مشکلات عجیبی مانند کمبود عرضه و ایرادات فنی بسیار همراه است و فروش حضوری تایر دولتی هم به دلیل محدودیت نمایندگان فروش و همچنین تعداد کم تایر‌های تخصیص یافته، باعث ایجاد صف‌های طولانی و فرآیندی زمانبر شده است، که در نتیجه بسیاری از متقاضیان را از دریافت تایر دولتی منصرف کرده است. در مجموع این موانع و محدودیت ها در طرح فروش دولتی لاستیک را عاملی برای گرانی لاستیک می توان دانست.
طبق گفته کارشناسان این صنعت، تا اسفند ماه سال گذشته وضعیت مناسبی در بازار تایر حاکم بود، اما با توجه به افزایش قیمت ۳۰ درصدی در فروردین ماه سال ۹۹، توزیع لاستیک با مشکل مواجه شده است و تنها دو شرکت نسبت به عرضه لاستیک اقدام کرده اند و در نتیجه تایر سواری در بازار با کمبود شدیدی مواجه شده است.
اکنون، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با انتقاد از چهار برابر شدن قیمت لاستیک در شرایط کنونی و پس از برداشتن ارز دولتی آن گفت: چرا باید قیمت یک حلقه لاستیک از واردات تا بازار داخلی بیش از دو برابر شود و نظارت دقیق و درستی روی تولید و واردات آن وجود نداشته باشد؟
احمد کریمی اظهار کرد: از اوایل تابستان سال ۱۳۹۷ مساله کمبود لاستیک در بازار مطرح شد، چرا که لاستیکی برای عرضه وجود نداشت و همین مساله سبب افزایش قیمت آن شد. در نهایت از سوی کمیسیون عمران در همان سال اعلام شد که اگر وارد کننده‌ای می‌تواند به این عرصه وارد شود به او مجوز می‌دهیم تا بتواند کمک کند؛ اما در آن زمان هیچ اطلاعات و آمار دقیقی از میزان تولید، واردات و نیاز کشور به لاستیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران ادامه داد: آمارهای منتشر شده نشان می‌داد نیاز خودروهای سنگین در بخش‌های مختلف حمل و نقل عمومی سالانه پنج میلیون حلقه لاستیک است که یک میلیون حلقه در داخل تولید شده و ۵۰۰ هزار حلقه به صورت رسمی وارد می‌شود؛ یعنی بیش از ۳.۵ میلیون حلقه لاستیک به صورت غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می‌شد. در نهایت سامانه‌ای در سازمان راهداری طراحی شد که قرار بود براساس کارکرد به صاحبان وسائل حمل و نقل عمومی سنگین لاستیک تحویل شود که سبب شد لاستیک موجود در کشور عادلانه و براساس کارکرد بین رانندگان توزیع شود.
وی به برخی مشکلات توزیع لاستیک در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخی از سایزهای لاستیک وسایل حمل و نقل عمومی سنگین که مورد نیاز کامیونت و کامیون‌های قدیمی است کمتر ثبت سفارش و وارد می‌شد و بیشترین مشکل هم در این بخش وجود داشت؛ در حالی که برخی از لاستیک‌ها آنقدر زیاد بود که مشتری برای آن وجود نداشت و در انبارها نگه داشته می‌شد.
کریمی درباره‌ی قیمت لاستیک اظهار کرد: تصمیم درستی که دولت در سال‌های گذشته گرفت این بود که ارز دولتی به تولید و واردات لاستیک اختصاص داد و این مساله سبب شد که قیمت لاستیک تا حد زیادی کنترل شود، اما امسال تصمیم دولت عوض شد و ارز لاستیک از دولتی به نیمایی تغییر کرد و همین مساله سبب شد که قیمت لاستیک چهار برابر شود.
کریمی اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت باید ضمن دستور به همه دستگاه‌های اجرایی متولی برای شناسایی دقیق نیازها، سامانه لاستیک را دوباره فعال کند و با وارد کردن لاستیک‌هایی که در گمرکها معطل مانده بتوانند سروسامانی به این بازار دهد. همچنین نظارت بیشتری روی لاستیک‌های وارداتی ایجاد کند؛ چرا که قیمت آنها به درستی از سوی وارد کنندگان اعلام نمی‌شود و با این وجود تا زمانی که به دست رانندگان می‌رسد بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا می‌کند.