گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- یک عضو کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون ‏می گوید: با اشاره به اقدامات کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون متبوع خود گفت: ‏این کمیته تلاش دارد موضوع اصلاح ساختار بودجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰ برسد.‏بهروز محبی نجم آبادی درباره تلاش کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه بودجه برای اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم ‏مشمول این اصلاح شود، گفت: آن چه تحت عنوان موضوع اصلاح ساختار بودجه مطرح می شود در خصوص تغییر منابع و ‏تغییر اولویت ها در هزینه ها است.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: پس از اینکه مقام معظم رهبری به  اصلاح ساختار بودجه اشاره فرمودند یک کار علمی و ‏نسبتا جامعی از سوی دولت و مرکز پژوهش ها در این باره صورت گرفت و ما اکنون به صورت کلی آن چه را که باید در زمینه ‏اصلاح ساختار بودجه رخ دهد در دست داریم، کمیته هم بر اساس این کار علمی احکام مربوط به این اصلاح را تبیین کرده است، ‏برای مثال اگر به حذف یارانه اشاره شده، کمیته مشخص می کند یارانه چه افرادی باید حذف شود؟ یا برای مثال مالیات بر عایدی ‏سرمایه باید چگونه و به چه شکل باشد.‏
اکنون، در شرایطی بودجه ۱۳۹۹ با تمام کسری‌ها بر مالیات و به طور ویژه تامین مالی از بازار سرمایه تکیه داشت که شواهد از این حکایت دارد در بودجه سال آینده نیز این دو محل درآمدی جایگاه خاص خود را خواهند داشت، البته با تمرکز بیشتر بر مالیات.
بررسی و تدوین مقدمات بودجه سال ۱۴۰۰ از تیر ماه آغاز شد و در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت تا با بررسی ابعاد مختلف و شرایط خاصی که در سال آینده پیشروی دولت قرار دارد به جمع بندی در رابطه با لایحه بودجه رسیده و بتوانند در زمان قانونی نیمه آذر در اختیار مجلس قرار دهند.
به هر صورت این آخرین بودجه دولت روحانی است که اولین آن در سال ۱۳۹۳ تدوین شده و تا کنون با تحولات بسیار زیادی از لحاظ وضعیت اقتصادی و سیاسی همراه بوده است؛ به طوری که طی این سال‌ها منابع درآمدی دولت به تدریج با رویکرد متفاوتی مواجه شده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کم کم از این محل خارج و به سمت منابع جدیدی پیش رفته است که اکنون جای خالی نفت با درآمدهای ناشی از فروش اوراق یا سهام در بازار سرمایه و همچنین مالیات پر می‌شود.
اما آنچه تاکنون سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شمایل بودجه سال ۱۴۰۰ طی جلسات بودجه‌ای خود اعلام کرده،  حاکی از آن است که بر پایه سیاست‌های مالی انبساطی برای رکود و انقباضی و انقباضی برای بخش های منجر به تورم تدوین خواهد شد.
آنطور که نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - گفته سیاست‌های انبساطی در دستور کار قرار دارد تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات استفاده کرده و مسئله اشتغال تا حدودی برطرف شود و از طرفی از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده می‌شود تا در مسیر مهار تورم حرکت کند.
اما برای تامین منابع با توجه به این که نفت نمی تواند جایگاه قابل توجهی در درآمدهای دولت داشته باشد حرکت به سمت تامین منابع پایدار و مطمئن در بودجه است؛ به طوری که تعهدات و بدهی‌هایی هم برای دولت‌های بعدی ایجاد نکند.
به گفته نوبخت، دو پیشنهاد در این رابطه مطرح است که اولی افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها و دیگری مدیریت هزینه‌ها از طریق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
البته آنچه در رابطه با مالیات اشاره شد، این است که دولت تمرکز ویژه‌ای روی سیاست‌های مالیاتی خواهد داشت و چهار تا پنج درصد مالیات بر تولیدکنندگان را کاهش داده ولی مالیاتی که به مصرف کننده منتهی می‌شود افزایش پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که در سال جاری دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی پیش بینی کرده بود که تحقق آن در چند ماه گذشته تا حدودی برای دولت رضایت بخش بوده است.