ادامه از صفحه اول
عمده این کالاها بدون جانشین بوده و در کشور امکان تولید و جایگزینی ندارند. تقاضای مصرفی کالاهای کم کشش مانند ذرت، کنجاله، جو، لاستیک ماشین سنگین، گندم، روغن خام، قطعات خودرو و … به سرعت قابل کاهش نیست. این کالاها در نیازهای روزمره مردم متبلور بوده و هرگونه کمبود آنها در بازار سبب ایجاد تلاطم و نااطمینانی در کشور می‌شود.
در این شرایط، هرگونه افزایش نرخ ارز به هر دلیل سبب شوک تورمی در کشور و انتقال این شوک به مصرف کننده نهایی خواهد شد.در شرایط تشدید تحریم پس از برجام، علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای ضروری به کشور، درآمد ارزی دولت حاصل از فروش نفت نیز از دسترس خارج شده است. طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در کشور سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده که این درآمدها با خروج آمریکا از برجام در سه سال گذشته به سطح ناچیزی (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) تقلیل یافته است. حتی منابع باقیمانده نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها در بانک‌های کشورهای دیگر قابل بهره برداری نیست. لذا مهم‌ترین علت افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور، کاهش بی سابقه در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و پایداری تقاضای روزافزون برای واردات است نه سفته بازی چند دلال خرد. به خصوص در زمانی که پس از خوش بینی‌های ناشی از برجام، واردات انواع کالاها به کشور طی سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاده بود. با همین استدلال کاهش پایدار نرخ ارز نیز در گروی تطبیق عرضه و تقاضاست و اثر متغیرهایی چون انتظارات از تغییر سیاسی تا مادامی که تغییری در متغیرهای واقعی ایجاد نشود، کوتاه مدت و ناپایدار خواهد بود.اما آیا تغییر سیاسی رخ داده، می‌تواند به رفع یا کاهش تحریم و تقویت عرضه ارز در کشور منجر شود؟ پاسخ به این سوال در گروی رویکردهای سیاستمداران آمریکایی و عملکرد مسؤولان می‌باشد. بر اساس دستور صریح مقام معظم رهبری، امید بستن به خارج از مرزها خطایی راهبردی برای اداره کشور است و حتی در صورت کاهش تحریم، امکان بازگشت آن با تغییر در تصمیمات سیاستمداران خارجی وجود دارد. بنابراین مؤثرترین راه‌های کاهش با ثبات نرخ ارز در کشور را باید در درون مرزهای کشور جستجو کرد.تقویت عرضه ارز با ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و تحریم ناپذیر (مانند بنزین) به جای خام فروشی (نفت)، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات تجاری با شرکای استراتژیک و همسایگان از جمله این راههاست. بر اساس ماده ۱۳ قانون برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. اما تاکنون گزارشی از عملکردها در خصوص این ماده ارائه نشده است.* پژوهشگر اقتصادی ‏