ادامه از صفحه اول
فعالان اقتصادی، صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها در ایران بیشترین ارتباط را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند. در تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این حوزه، جز زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. متأسفانه از سال گذشته چه در زمان وزیر اسبق و چه در زمان سرپرست‌های تعیین شده برای وزارتخانه، وضعیت تغییر کرد و این مسئولیت عملاً به بانک مرکزی واگذار شد.نتیجه این سیاست‌ها و سیاست‌هایی که در بانک مرکزی اعمال شد این بود که ما شاهد کاهش صادرات و مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی بودیم. البته ازآنجایی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماهی با سرپرست اداره می‌شد این قابل پیش‌بینی بود که به دلیل عدم تخصصی بودن تصمیمات در این وزارتخانه، تصمیم‌ها تبعاتی برای تولید، واردات مواد اولیه و صادرات داشته باشد.تبعات چنین تصمیم‌ها و رویه‌هایی بارها از طریق اتاق‌ ایران، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گوشزد شده بود ولی به‌هرحال احساس می‌شود این موضوع درنهایت موردتوجه رئیس‌جمهوری قرار گرفت. با مأموریتی که به معاون اول رئیس‌جمهوری و به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داده شده، به این نتیجه رسیده‌اند که باید قطار تجارت و اقتصاد به ریل اصلی خود بازگشته و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت به خود این وزارتخانه بازگردد. از طرفی وزیر جدید این وزارتخانه هم انتخاب شد؛ البته پیش‌بینی‌ها این بود که کمتر کسی در این شرایط مسئولیت می‌پذیرد ولی آقای رزم‌حسینی با عقبه کارهای اجرایی و مسئولیت‌های گذشته، این جسارت را داشت که مسئولیت را بپذیرد. کشور با مشکلات زیادی از قبیل رفع تعهد ارزی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، صادرات و غیره مواجه بود و درنتیجه کاهش حجم صادرات و کاهش تولید، ذخایر ارزی هم در حال کاهش بود تا اینکه با آمدن رزم‌حسینی زمام امور تجارت به وزاتخانه بازگشت و درنهایت بسته جدید رفع تعهد ارزی توسط معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری ابلاغ شد.شرایط جدید در بخش سایر کالاها، همان پیشنهادهایی است که اتاق ایران، کمیته ارزی، کنفدراسیون صادرات ایران و اتاق تهران از سال 1397 به این‌طرف مطالبه می‌کردند و مورد درخواستشان بود.اگر آقای رزم‌حسینی این مسئولیت سنگین را نمی‌پذیرفتند، مشکلات بیشتر و بیشتر می‌شد. در بخش سایر کالاها، صادرکننده‌های کوچک و متوسط بیشتر حضور دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند و بیشترین حجم کارت بازرگانی هم در این حوزه صادر می‌شود، با بخشنامه رفع تعهد ارزی بخشی از مشکلات این حوزه حل شده است.مطالباتی که بخش خصوصی کماکان از وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، تسهیل تجارت است؛ ممکن است گره خیلی از مشکلات در جای دیگری باشد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تجارت، باید تجارت را تسهیل‌گری کند.پیشنهاد ما همان اجرای پیشنهادهای ده‌گانه اتاق ایران درباره بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بیست‌وهشتم مهرماه ارائه شد. با بخش‌نامه‌ای که توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری صادر شد، هفت مورد از این پیشنهادها پذیرفته شد؛ چند مورد باقی‌مانده به نظر می‌رسد با ابلاغیه‌ اعلام شده در حاشیه قرار گرفته است.برای افزایش حجم صادرات و تسهیل در برگشت ارز حاصل از صادرات، سرعت گرفتن واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی، نیازمند رفع این موانع باقی‌مانده مثل زمان برگشت ارز، توجه به محل پرداخت هزینه‌های تحمیل شده به صادرکننده‌ها و غیره هستیم.باوجود اصلاح 30 درصدی برخی قیمت‌های پایه در انتهای سال‌های 97 و 98 به دلیل افزایش بهای قیمت‌ها در سامانه نیما و ثابت بودن آنها در اظهارنامه‌های گمرکی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به وجود آمده است.تعداد قابل‌توجهی از کالاهای صادراتی ایران که بیشتر در گروه کالاهای کشاورزی قرار دارند، قیمت جهانی نداشته و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد، بنابراین در این نشست‌های کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار، تنظیم و صدور اظهارنامه‌های صادراتی بر اساس واحد پول ملی کشور و به‌صورت ریالی است و سپس بر اساس نرخ ارز در یکی از دو سامانه سنا و یا نیما در روز صدور، مبنا و ارزش پایه صادراتی کالاها تعیین شود. این در همان پیشنهاد ده‌گانه اتاق هم به‌صراحت آمده است.
* رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ‏