گروه صنعت، تولید و تجارت- واردات لوازم خانگی ممنوع است، امابرندهای کره‌ای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران، نه تنها به فعالیت زیرزمینی روی آورده‌اند؛ بلکه از هیچ ابزاری هم برای استمرار فروش خود صرف‌نظر نمی‌کنند.واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است. تولیدکنندگان داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی بخشند و کالاهایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند، را تولید و روانه بازار کنند.در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروش خود را تضمین کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، با خروج برند‌های خارجی از کشور تولیدکنندگان داخلی اندکی نفس کشیدند، اگرچه هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم می‌کنند، اما باز هم فضایی را در اختیار گرفته‌اند تا بتوانند به تولیدات خود رونقی ببخشند و کالا‌هایی که سال‌های سال، توان تولید آن را داشتند، اما در یک رقابت نابرابر با همتایان وارداتی‌شان، اجازه عرض اندام نداشتند را تولید و روانه بازار کنند.در این میان البته هنوز هم سایه سنگین تولیدکنندگان کره‌ای که اتفاقاً به ترفند‌های جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل می‌شوند، بالای سر تولید داخلی است و این‌بار تحت لوای حمایت از نمایندگی‌های خود، تلاش می‌کنند که استمرار فروششان را تضمین کنند.
اینر وزها لوزام خانگی قاچاق با دوب رند کره ای در کشور جولان می دهد. در این خصوص، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه برای نهادهای نظارتی به وضوح روشن است که برندهای کره‌ای قاچاق هستند، می گوید: براساس آمار گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی در حدود ۶ میلیارد دلار در سال است.
محمدرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه بعد از اعمال مجدد تحریم‌‎ها علیه ایران، دو برند معروف کره‌ای در سال 97  از ارسال قطعات و مواد اولیه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کردند، گفت: این اقدام باعث شد که عملا مونتاژ و واردات این دو برند کره‌ای در داخل کشور غیرممکن شود.
وی افزود: از همان ابتدای خروج این دو برند کره‌ای از ایران، قاچاقچیان به قاچاق گسترده محصولات خود به ایران روی آوردند چراکه به عقیده آنها رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک برای ایران محتمل بود و همچنین علاقه نداشتند بازار بزرگ مصرفی جامعه ایران را برای تولیدات خود از دست بدهند.
شهیدی با بیان اینکه اگر در بازار امین حضور، شریعتی و جمهوری و سایر مراکز پخش لوازم خانگی گذری کنید، خواهید دید که برندهای خارجی محرز قاچاق به فراوانی در حال فروش هستند، گفت: علاوه بر آن، فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی بستر آسان‌ و فاقد نظارتی را در اختیار قاچاقیان برای فروش اجناس خود قرار داده است.
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه وضعیت قاچاق لوازم خانگی در 2 سال اخیر بسیار تشدید شده است، عنوان کرد: شناسایی این قاچاقچیان به راحتی از طریق فضای مجازی و رصد تراکنشهای مالی و بانکی آنان میسر است اما متأسفانه عزمی برای انجام این کار وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته برای مقابله با قاچاق، اقدام به رهگیری تراکنش‌های بانکی و جریان تامین مالی آنان می‌کنند، تاکید کرد: اگر تبادلات مالی انبوه کارتخوان‌های بی‌هویت متعلق به قاچاقچیان و جریان خرید و فروش دلار در بازار آزاد کنترل شود، قطعا دستاوردهای خوبی در مبارزه با قاچاق کسب خواهیم کرد.
شهیدی با بیان اینکه تخمین زده می‌شود که گردش مالی قاچاق لوازم خانگی رقمی در حدود 6 میلیارد دلار در سال باشد، عنوان کرد: سیاست‌گذاری غلطی که پیرامون برخورد با قاچاق تدوین شده است به بدترین شکل ممکن در حال آسیب رساندن به تولید داخلی است.
شهیدی با بیان اینکه طرح شناسه کالا از سمت تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری به طور کامل اجرایی شده است و اگر کم‌کاری هم در این زمینه باشد از سمت توزیع‌کنندگان و فروشندگان است، گفت: حتی اگر از طرح شناسه کالا هم چشم پوشی کنیم اما می‌دانیم که برای نهادهای نظارتی به وضوح روشن است که هر کالایی با برند کشور کره جنوبی قاچاق است، پس علت عدم برخورد و ضبط این برندها چیست؟
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: قاچاقیان از یک سو با قاچاق معکوس اجناس یارانه‌ای داخلی همانند دارو و بنزین به خارج از کشور، ارز ارزان و انبوهی را به جیب می‌زنند و در ازای آن لوازم‌خانگی وارد می‌کنند و از سوی دیگر هیچ گونه حقوق گمرکی هم نمی‌پردازند؛ بنابراین تمام این عوامل موجب شده است که قیمت ارز قاچاقچی ارزانتر و به تبع آن اجناس قاچاق در بازار با قیمت کمتری به فروش رسانده ‌شود.